أكد «محامو الطوارئ»، أنهم سيظلون يواصلون عملهم وجهدهم في الدفاع عن حقوق الإنسان «دون اكتراث لقرارات إلغاء حالة الطوارئ» التي أصدرتها السلطة الانقلابية.
وأشارت الهيئة إلى قرار السلطة الحاكمة، الذي أصدرته الأحد، برفع حالة الطوارئ «التي تم إعلانها سابقاً في خرق دستوري واضح ودون أي سند موضوعي أو مسوغ قانوني»، ووعود إطلاق سراح المعتقلين والمتحفظ عليهم في سجون البلاد.
وأصدر ، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوماً برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.
وطبقاً لتعميم صحفي، أن الخطوة تأتي لتهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.
وأوضح «محامو الطوارئ» في بيان صحفي، أن حالة الطوارئ أصلاً هي وضع قانوني استثنائي تلجأ لها الدول ودساتيرها المنظمة لهذه الحالة وبقدر محدود جداً وضيق في ظروف استثنائية مثل الكوارث الكبرى والحروب ولا توظف أبداً كأداة لقمع الشعوب والتنكيل بها كما تفعل ذلك النظم الديكتاتورية لتستغل حالة الطوارئ لتحويل بلدانها لسجن كبير.
وقالت الهيئة: «في حالة بلادنا فإن لجوء السلطة الانقلابية لإعلان الطوارئ بعد انقلابها على الوثيقة الدستورية لم تكن سوى وسيلة لإطلاق يدها في البطش والانتهاكات بجميع أنواعها والتي شهدناها منذ 25 اكتوبر حتى الآن».
وأضافت: «إننا في (محامو الطوارئ) لا نوفر أي ثقة أو اطمئنان بأن هنالك تغيير سيحدث يغير مجرى الأحداث هكذا بين ليلة وضحاها من حالة القمع والبطش والتنكيل التي تقوم بها قوات النظام والمليشيا التابعة له وبمعاونة قضاة ووكلاء نيابة باعوا نفسهم للانقلابيين».
وتابعت: «سنظل نواصل عملنا وجهدنا دون اكتراث لقرارات إلغاء حالة الطوارئ فبلادنا وشعبنا منذ وقوع الانقلاب بالفعل في حالة استثنائية لكن استثنائيتها في دروس المقاومة والنضال اليومي التي تقدّمها جماهير شعبنا، لذا سنستمر في عملنا بنفس مستوى الأداء السابق بل أكثر لاستعادة دولة العدالة والقانون».