تقرير : الزرقاء
كشف تقرير حديث قدم إلى مجلس الأمن الدولي، عن العثور على معدات قتالية بريطانية، في جبهات القتال بالسودان،قدمتها الإمارات لمليشيا الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين، وفقًا لـ عربي 21.
ما ادى لطرح أسئلة جديدة حول دور بريطانيا مع الإمارات في الحرب على السودان واحتمالية مساهمة صادرات الأسلحة في استمرار الحرب.
يأتي ذلك وسط أفادات ناجين من مدينة الفاشر أكدوا مشاركة خبراء أجانب ومسيرات ومرتزقة يقاتلون إلى جانب المليشيا بمعارك الفاشر الأخيرة، كما أكدوا استخدام أسلحة محرمة وكيميائية أدت لاختناق ومقتل عدد من المدنيين وعسكريين في الفاشر.
صفقة مجهولة :
أورد التقرير أن بريطانيا منحت الإمارات ، في نياسر 2015 وسبتمبر 2024 عدد 26 ترخيصًا دائمًا لتصدير أجهزة تدريب ،على الأسلحة الصغيرو بما في ذلك منتجات من شركة militec ،إلى الإمارات دون الإفصاح عن تفاصيل الشركات المستفيدة لكل ترخيص.
تفاصيل المعدات البرطيانية :
كشف التقرير عن أن المعدات المقدمة من بريطانيا للإمارات ثم مليشيا الدعم السريع تشمل،أنظمة تدريب ومحركات بريطانية لمدرعات تستخدمها مليشيا الدعم السريع.
وهو ما أحدث موجة من الجدل حول صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات المتهمة بتقديمها لمليشيا الدعم السريع التي يقودها “حميدتي”.
إبادة وتطهير:
وفي السودان أتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مليشيا الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي بحق المدنيين العزل ، في الفاشر ومناطق أخرى ،يترافق هذا مع جرائم مروعة وثقتها عناصر المليشيا لتصفيات نفذتها في الفاشر ، وقالت منظمة مشاد أن حصيلة مجزرة الفاشر بولاية شمال دارفور، بلغت في اليوم الأول لاستباحة مليشيا الدعم السريع للفاشر إلى 2 ألف قتيل من المدنيين.
وفي مدينة بارا بولاية شمال كردفان التي استباحتها مليشيا الدعم السريع ، قال محامو الطوارئ في بيان الأثنين، إن المليشيا نفذت مجزرة مروعة راح ضحيتها المئات من الشباب ، ما دفع السكان بالمدينة إالى النزوح مجددا.
والعام الماضي عثر الجيش عقب تحرير العاصمة السودانية الخرطوم من قبضة مليشيا الدعم السريع ، على كميات ضخمة من الأسلحة الغربية، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي نفذتها مليشيا الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة بما في ذلك قتل نحو 2600 مدني في منقطة السريحة بالجزيرة وأكثر من 100 مواطن بمنطقة ود النورة.
تحويل الأسلحة لقوى تنتهك القانون:
في السياق قال العضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة لدى السودان ـ معنية بالحالة في دارفور ومراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للإقليم ـ مايك لويس، إن على بريطانيا أن تلتزم بموجب القانون الدولي بعدم السماح بتصدير الأسلحة حيث يوجد خطر وأضح من تحويلها أو استخدامها في جرائم دولية.
وأضاف ماكس :” خصوصاً مع سجل الإمارات في تحويل الأسلحة لقوى تنتهك القانون الإنساني الدولي “.