وجه الحقيقة
إبراهيم شقلاوي
بالأمس تابعتُ خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور السعودية، في المنتدى الاقتصادي السعودي-الأمريكي، باهتمام بالغ. كان المتوقع، في ظل ما تعيشه منطقتنا من تحولات، أن يتناول الأزمة السودانية بالنظر إلى الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023. لكن للأسف، لم تكن حاضرة في كلمته، لا تصريحًا ولا تلميحًا. هذا التجاهل يُعد مؤشرًا صريحًا على موقع السودان في الخارطة الجديدة التي ترسمها واشنطن للمنطقة.
إما أن الخرطوم باتت خارج الحسابات، أو أن ملفها قد أُحيل إلى طاولات تفاوض غير معلنة في عواصم أخرى، حيث تجري التفاهمات الإقليمية.
كانت رسائل ترامب واضحة في تركيزها على ملفات كإيران، وسوريا، وغزة، والعلاقة مع تركيا وإسرائيل. أما السودان، الذي يواجه حربًا مدمّرة ، فلم يحظَ حتى بمجرد ذِكر، وهو ما يعكس تبدلًا نوعيًا في المقاربة الأمريكية للمنطقة. لم تعد واشنطن تنخرط في تفاصيل كل ملف، بل تميل إلى تفويض شركائها الإقليميين لإدارته، وفق ما يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية الكبرى، دون انخراط مباشر.
فالاستجابة الدولية للأزمة السودانية اتسمت بالبطء والارتباك، فيما اكتفى الأمريكيون ببيانات دبلوماسية لا تتجاوز حدود التعبير عن القلق، أو المطالبة بوقف إطلاق النار، دون طرح مبادرات ملموسة. حتى وجودهم كوسيط في منبر جدة مع السعودية كان باهتًا، وفشل في الضغط على مليشيا الدعم السريع وداعميها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 11 مايو 2023.
في الأثناء، برزت أبوظبي كأحد مراكز الثقل الإقليمي المؤثرة في الملف السوداني، سواء عبر دعمها لمليشيا الدعم السريع ـ بحسب الحكومة السودانية التي صعدت معها إلى درجة قطع العلاقات ووصفها بدولة “عدوان” ـ أو عبر محاولتها صناعة مسارات تفاوضية سرية، يُعتقد أن واشنطن تراقبها من بعيد.
في هذا السياق، يُنظر داخل السودان بعين الريبة إلى موقف الإدارة الأمريكية السابقة إبان فترة الرئيس بايدن من الحرب، حيث يرى كثيرون أن الديمقراطيين لم يُظهروا جدية كافية في التعامل مع الأزمة، بل ويذهب بعض المحللين إلى القول إن واشنطن، عبر صمتها أو تواطئها الضمني، ربما كانت ضالعة ـ مع أطراف إقليمية ودولية ـ في خلق بيئة سمحت بانفجار الحرب. هذا الإحساس العميق بالخيانة السياسية دفع قطاعات واسعة من السودانيين إلى التطلع لعودة الجمهوريين، وعلى رأسهم دونالد ترامب، الذي سبق أن صرّح عند توليه الرئاسة بأنه جاء “لوقف الحروب لا إشعالها”.
ويبدو أن هناك من لا يزال يراهن على أن إدارة ترامب، لو عادت، ستكون أقل تورطًا وأكثر قابلية للتعامل مع السودان كدولة، لا كأزمة. هذا الانكفاء الأمريكي يفتح الباب لتحولات أوسع. فالسودان رغم أزمته، لا يزال يحتفظ بعناصر قوة جيوسياسية قد تجعله هدفًا للمنافسة الدولية، وليس مجرد هامش جغرافي يُدار بالوكالة. موقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، قرب مضيق باب المندب، يمنحه مكانة متقدمة في معادلات أمن الملاحة الدولية.
وهو ما يُفسّر عودة الحديث عن الاتفاقية التي أبرمتها الخرطوم مع موسكو عام 2017 لإنشاء قاعدة لوجستية بحرية في بورتسودان. هذا الاتفاق الذي جُمِّد لغياب الحكومة المنتخبة، عاد إلى الواجهة بعد اندلاع الحرب، في ظل تقارير تشير إلى محاولات روسية لإعادة تنشيطه بهدف تثبيت موطئ قدم دائم في البحر الأحمر، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
بالمقابل، لم تغب تركيا عن المشهد. ففي عام 2017 أيضًا، أبرمت أنقرة اتفاقًا مع حكومة الخرطوم لإعادة تأهيل جزيرة سواكن، ضمن مشروع متعدد الأبعاد، اعتبره مراقبون غطاءً لتوسيع النفوذ العسكري التركي في البحر الأحمر. ورغم تجميد المشروع بعد الإطاحة بحكم البشير، فإن التحولات الراهنة قد تفتح المجال لإحياء هذه الشراكة، خاصة في ظل التقارب التركي-الخليجي، والتحول في تموضع أنقرة في السياسة الإقليمية.
وإذا كانت روسيا وتركيا تمثلان بُعدين استراتيجيين في الحسابات العسكرية، فإن الصين تُعد الامتداد الاقتصادي الذي يصعب تجاهله. فبكين، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر للسودان، على استعداد لأن تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة، ضمن إطار مبادرة “الحزام والطريق”. هذه الشراكة ليست بديلة عن واشنطن فحسب، بل تُشكّل تحديًا لهيمنتها، خصوصًا في شرق أفريقيا، حيث تسعى الصين لتأمين طرق التجارة والإمداد عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
أمام هذا المشهد، تبدو واشنطن في موقع المراقب المتحفّظ. فهي تدرك أن تجاهل السودان تمامًا قد يفتح الباب أمام خصومها الاستراتيجيين للتمدد في منطقة شديدة الأهمية، لكنها، في الوقت نفسه، لا ترغب في الانخراط المباشر في أزمة معقدة دون ضمانات لتحقيق مصالحها. ولذلك، فإن أحد السيناريوهات المطروحة هو إبقاء السودان في حالة “توازن ضعف”، تُتيح التدخل الأمريكي لاحقًا بشروط أكثر ملاءمة لواشنطن، لا وفق ما تمليه تطلعات السودانيين.
هذه السياسة، التي تقوم على الانتظار والمراقبة، بحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، تضع السودان أمام خيار صعب: فإما أن يبقى ورقة بيد الآخرين، تتحرك حيث تُراد لها الحركة، أو أن يتحول إلى طرف فاعل قادر على إدارة موقعه بذكاء، واستثمار أوراقه الاستراتيجية دون الوقوع في فخ الاستقطاب أو الارتهان. الأمر يبدأ أولًا من الداخل؛ من إنتاج حالة سياسية متماسكة، قادرة على مخاطبة الخارج من موقع الشريك، لا الضحية. ثم يمتد إلى الخارج، عبر تنويع الشراكات، وبناء علاقات توازن ذكي تحفظ للبلاد سيادتها، وتُبرز موقعها بوصفه حيويًا في معادلات الإقليم والعالم.
دمتم بخير وعافية.
الأربعاء 14 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com