الزرقاء : متابعات
إتخذت حكومة شمال دارفور قرارات رادعة لمواجهة من يضارب في السلع والتحويلات البنكية .
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ندرة في السلع وضائقة خدمية كبيرة تشهدها الولاية المحاصرة مع عاصمتها الفاشر منذ عامين من قبل مليشيا الدعم السريع.
وطبقاً للمنصة الرسمية للحكومة الاتحادية في السودان ، فقد أصدر والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد قرار بموجبه أن أية تعامل في التحويلات البنكية في المعاملات التجارية، تزيد عن نسبة 10% يعد مخالفة ويعرض صاحبها للمساءلة القانونية الرادعة .
ونص القرار على منع احتكار وتخزين السلع الغذائية الضرورية. كما لفت القرار إلى أن يعهد إلى قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر تشكيل لجنة من مستشارين قانونيين عسكريين لاستقبال بلاغات عمل اللجنة وتقديم المخالفين لمحاكمات عسكرية رادعة وناجزة .
وجاء في صدر القرار أن الولاية تمر بفترة عصيبة من تاريخها وفي ظروف بالغة التعقيد حيث الندرة في السلع بسبب الحصار الا قتصادي المضروب عليها ظلماً وجوراً.
وجاء في نص القرار :” تعمد بعض ضعاف النفوس إلى أخذ ما يقرب 50% من قيمة التحويلات البنكية مقابل النقد “الكاش” وهو الربا بعينه”.