وجّه طلاب كلية السياحة والفنادق بجامعة الزعيم الأزهري نداءً عاجلًا إلى المجتمع المحلي والدولي، ووسائل الإعلام المستقلة، والمنظمات الحقوقية، مطالبين بالتدخل الفوري في قضية زميلهم الطالب مصطفى يوسف محمد الغزالي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن إثر اتهامه بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأوضح الطلاب في بيانهم الصادر يوم الأحد 3 أغسطس 2025، أن الاتهام الموجه إلى الغزالي لا يستند إلى أي أساس قانوني، بل جاء نتيجة تعليق ساخر أدلى به لصديقه، تم تفسيره على نحو خاطئ أدى إلى محاكمته وإدانته.
البيان أشار إلى أن مصطفى يُعرف بين زملائه وأساتذته بسلوكه القويم وانضباطه الأكاديمي، ولم يسبق له الانخراط في أي نشاط سياسي أو عسكري، ما يجعل الحكم الصادر بحقه مثيرًا للقلق ويعكس خللًا واضحًا في إجراءات العدالة. وأكد الطلاب أن شهادات الشهود أثبتت عدم وجود أي علاقة للغزالي بقوات الدعم السريع، وأن الواقعة التي استندت إليها الاتهامات كانت في سياق مزاح لا يحمل أي دلالة جنائية، ومع ذلك أصدرت المحكمة حكمًا وصفوه بالقاسي وغير المتناسب مع طبيعة الحادثة، ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
الطلاب اعتبروا أن ما جرى يمثل ظلمًا فادحًا ليس فقط لمصطفى وعائلته، بل لكل طلاب الجامعة الذين يرون في قضيته نموذجًا لانتهاك الحقوق الأساسية للطلاب والمواطنين الأبرياء. وطالبوا بإعادة النظر في الحكم الصادر، وفتح تحقيق قانوني نزيه، إلى جانب دعوة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى التدخل الفوري، وتوفير تغطية إعلامية واسعة للقضية من أجل إيصال صوت مصطفى إلى العالم، وتسليط الضوء على ما وصفوه بانتهاك صارخ للعدالة.
وتندرج قضية مصطفى الغزالي ضمن سلسلة من الاتهامات التي تطال مئات المدنيين في المناطق التي استعاد الجيش السوداني السيطرة عليها، حيث تُوجَّه إليهم تهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وتصل الأحكام في بعض الحالات إلى الإعدام، رغم غياب الأدلة الواضحة أو التحقيقات المستقلة. وكانت جهات حقوقية سودانية، من بينها هيئة محامي دارفور، قد أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا بشأن هذه الأحكام، مشيرة إلى أن العديد منها يصدر في ظروف استثنائية تفتقر إلى الضمانات القانونية، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش شمالي البلاد.
مصدر الخبر
من هنا