في حوار ساخن .. أمين عام حكومة ولاية الخرطوم يكشف حجم الأضرار

الزرقاء : حوار

اهمية هذا الحوار تكمن في ان شاغل منصب الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم يمثل قمة هرم الجهاز التنفيذي والخدمة المدنية الذي يمتلك مفاتيح التنسيق الافقي والرأسي لضبط ايقاع الاداء العام بالمؤسسات الولائية كما هو خازن معلومات مجلس مجلس وزراء الحكومة ولجانه القطاعية المتخصصة بجانب انه الجهة المسؤولة عن متابعة القرارات الولائية..

تعتبر دواوين الدولة واجهزتها التنفيذية الواجهة التي تطل على المواطن والعتبة الاولى لنظام الحكم الرشيد، كما هي صمام الأمان لضمان تنفيذ القرارات والملفات والقوانين واللوائح والمستندات والاعمال المنظمة للعمل..

تظل ولاية الخرطوم عاصمة البلاد رحيق الامكنة وقبلة الوافدين وبوتقة حكومة السودان التي تجتمع فيها المؤسسات السيادية والاتحادية الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والمرافق العامة الاستراتيجية.. والخرطوم العاصمة تتفرد بالجمال وملتقى الانهار كما تلتقي عندها قمة هرم الحكم لذا يمثل الجهاز التنفيذي لحكومة ولاية الخرطوم القوة النابضة لديوان الخدمة المدنية..

الهادي عبدالسيد إبراهيم ضابط إداري خريج جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا محاسبة تكاليف، وخريج اقتصاد جامعة النيلين، حائز على الدبلوم العالي في الادارة والحكم الرشيد جامعة الخرطوم، وحاصل على دبلوم الحكم المحلي والاقليمي من اكاديمية السودان للعلوم الإدارية، عملت مديرا تنفيذيا لأكثر من (15) محلية في عدد (7) من ولايات السودان، آخرها المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان، حاليا الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم

المقر الحالي المؤقت في محلية أمدرمان ونعمل في الترتيب للإنتقال إلى مقر الامانة العامة الرسمي في مباني رئاسة حكومة الولاية بالخرطوم..

حقيقة بدات اللجان المختصة في تحديد حجم الخسائر والدمار الذي خلفته حرب المليشيا المتمردة بولاية الخرطوم حيث احدث اضرار كثيرة بالمرافق العامة الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة بصفة عامة خاصة في مجال البنى التحتية للمنشأت وتعدد اوجه الدمار مابين حرق وتخريب ممنهج ونهب والحاق الضرر والاتلاف بكل المرافق الولائية بما فيها مبنى أمانة حكومة ولاية الخرطوم المبنى المكون من خمس طوابق حيث تم أحراقه بما فيه من أثاثات ومعدات وبعض الملفات كما طال الحرق الجزئي العديد من المباني التابعة للولاية.. ولكن بحمد الله تم إستعادة كثير من الملفات المهمة المختلفة خاصة ملفات العاملين التي في الأصل تمت أرشفتها إلكترونياً في وقت قبل الحرب حيث تم إستعادة الخوادم الأساسية والتي تحوي البيانات المختلفة للمستندات. ايضا تضمنت الخسائر اسطول الآليات والعربات الحكومية والخاصة وكذلك معدات واليات الطرق والمصارف وتقدر الخسائر في مجال الآليات والمعدات بالولاية بنسبة 100%. وحتي الآن بلغ عدد البلاغات في حالات الفقدان الى ( 1500) الية وعربة بولاية الخرطوم.. اما بالنسبة لحجم الخسائر والضرر بالبنى التحتية فقد تأثرت الخدمات الاساسية بسبب سرقة محولات الكهرباء والكابلات من الطرق الرئيسية والفرعية وامانة الحكومة وكافة المؤسسات الولائية.

في مجال خدمات المياه كانت هناك خطة منظمة لسرقة وتخريب محطات المياه وتوقف بنيتها التحتية عن العمل بحرق معظم المحطات والتي تشكل (70%) من مصادر المياه الصالحة للشرب مما جعل الولاية تعيش في ازمة مياه صعبة تحتاج الي معالجات وبدائل فقد كانت حوالي 13 محطة مياه نيلية تنتج في اليوم حوالي ١٧٠٠٠٠٠ متر مكعب ( مليون وسبعمائه الف) من مياه الشرب بالاضافة الى اكثر من(2000) بئر للمياه معظمها بمحلية شرق النيل واكثر المحطات ضررا في الولاية كانت بمحطة مياه محلية بحري التي تنتج حوالي 300 الف متر مكعب في اليوم كما شملت الخسائر مصادر الطاقة المزودة للتيار الكهربائي لمحطات المياه وذلك بسرقة النحاس وحرق المحولات وكوابل توصيلات الكهرباء..

في اطار المعالجات وايجاد البدائل شرعت الولاية فورا في ايجاد بدائل مصادر للطاقة البديلة والعمل على توفير مولدات كهربائية عالية القدرة تصل الي اكثر من ( 1000) KV للمولد الواحد وفي هذا الصدد نتوجه بالشكر الجزيل لمجمع صافات التابع للقوات المسلحة بتقديمه السند للخدمة المدنية في توفير مولدات ذات سعة ومقدرة انتاج طاقة كبرى مكنت الولاية من تخفيف حدة ازمة الكهرباء رغم التكاليف العالية للمولدات الحرارية من استهلاك للوقود. وفي اطار المعالجات ايضا تم اعادة تشغيل بعض المحطات منها محطة التمانيات بشمال بحري التي تنتج حوالي 50 الف متر مكعب في اليوم، وجاري العمل على تشغيل محطة مياه سوبا بإنتاجية تبلغ 100000(مائه الف )مترمكعب في اليوم والمقرن التي تنتج 135 الف متر مكعب في اليوم ولا ننسى الدعم الكبير الذي قدمه رئيس مجلس السيادة لتوفير الطاقة الشمسية لمئات الآبار كذلك مجهودات عضو مجلس السيادة الفريق الركن مهندس مستشار إبراهيم جابر بتوفير طلمبات المياه لمحطة مياه بيت المال، وبحمد الله لم تتوقف أمدادات المياه بالولاية رغم الاستهداف سواء للمحطات نفسها أو المصادر المولدة للطاقة بالولاية..

حقيقة لابد من توضيح واهمية اصدار الولاية لقرارها بإنهاء الاجازة المفتوحة التي منحتها للعاملين بالدولة ابان فترة الحرب تقديرا لظروف الطوارئ والآن تم تحديد توقيت آخر كموعد لمباشرة العمل لكافة العاملين بالولاية لاسباب اهمها خدمة المواطن وتطبيع الحياة بولاية الخرطوم بعد استباب النواحي الامنية وخلو العاصمة من دنس التمرد وقد بدأ فعليا عودة طوعية كبري للاسر الى ديارهم بكل احياء ومحليات الولاية واستعادة حياتهم الطبيعية فكان لابد من تكامل الادوار وتقديم كافة الخدمات في مجال الاقتصاد والصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء واعمال النظافة وكل الاجراءات المتبعة للمناطق مابعد الحرب فالعاملين بالولاية هم القوى العاملة بالدولة وركيزة البناء ومعاول الاعمار فهم يشرفون ويطبقون القوانين واللوائح المحلية في ميادين ومجالات الحياة المعيشية من تنظيم وترتيب دولاب العمل ومايتعلق بخدمات المواطن بالمحليات وعملية التنظيم والاشراف على الاسواق واعادة اعمارها والوقوف علي اجراءات حركة التجارة وتقديم النواحي الخدمية لمرحلة مابعد الحرب ولا يتم ذلك الي عبر قطاع عمال ولاية الخرطوم.

كافة العاملين بحكومة الولاية هم متعاقدين مع الدولة وفق شروط العمل وقانون ولوائح الخدمة المدنية التي يعلم الجميع بتفاصيلها، وقد خصص ديوان الخدمة الولائي ادارة لشئون العاملين بكل مؤسسة حكومية لاقرار قوانين تنظيمية لطبيعة العلاقة مابين حقوق الموظف والعامل وحقوق الدولة فاصدار كل قرار له دواعي واسباب ومصلحة عامة يشرع في تحقيق غاياتها وبلوغ اهدافها وبموجب هذا القرار اعطي العامل حرية الاختيار في اتباع اجراءات الخدمة المدنية وتفعيل المكاتبات الرسمية في توفيق اوضاعه وتنظيم حقه وحق الدولة في العمل باختيار نوع الاجراء في طلب ومنح الاجازات التي صادق عليها قانون ولائحة الخدمة المدنية فلديه الحق في طلب اجازة سنوية او اجازة قصوى او اجازة بالخصم حسب ظروفه وتقديرات رئيس الوحدة في ادائه ودرجته وخبرته وحوجة العمل اليه، فمثلا الاجازات المستحقة للعامل قد تصل الي ( ٤) اشهر كاملة وبعدها للعامل الحق في اجازة بدون مرتب تحفظ له وظيفته، وايضا نوضح ان مرحلة ما بعد الحرب تحتاج للعمل بروح القانون التي فيه مرونة كبرى مراعاة لاسباب متعددة من حيث الحالات والظروف التي احاطت بالقوى العاملة اثناء بعد الحرب وهي ظروف استثائية لمرحلة ما بعد الحرب والتعافي التام.

لايتم فصل الموظف الا بعد اتباع الاجراءات الادارية والقانونية وذلك بتشكيل لجنة تحقيق ثم تشكيل مجلس محاسبة وفق قانون ولائحة محاسبة العاملين والذي ايضا سيتم بمرونة كبرى يمكن ان تكون ايجازية بمعنى اذ تأخر الموظف حتي لمدة شهر يمكن ان يشكل له مجلس محاسبة ايجازي وهي قرارات لمجلس المحاسبة لاتتضمن الفصل باي حال من الاحوال وفي مثل هذه الحالة نفترض ان الموظف او العامل لم يحضر الا في تاريخ اول اغسطس 2025م بمعنى قد اكمل الفترة الزمنية للغياب وهي (45) يوم متواصلة دون مبرر او توضيح او مكاتبة رسمية او منح اجازة او اذن من الوحدة ففي هذه الحالة يشكل له مجلس محاسبة مصلحي ويتم ابلاغ العامل او الموظف بكافة الوسائل المتاحة ويمنح فرصة كافية لتقديم واثبات مبررات الغياب ودفاعه عن حقه في الوظيفة بعدها يجتمع مجلس المحاسبة ويصدر قراره وفق قانون محاسبة العاملين وهنا ايضا يحق للعامل او الموظف استئناف القرار اذا راى فيه اجحاف او تعسف بحقوقه خلاصة الامر على العامل اتباع الاجراءات المنظمة للمكاتبات والعمل..

القرار صادر من مجلس حكومة الولاية لايتضمن اي نوع من الاستثناء لكن تكفل لوائح الخدمة المدنية المرونة في تطبيق القرار وضمان عدم التعسف في التنفيذ على كافة العاملين بالولاية فهم مصدر اهتمام من الدولة بحفظ حقوق العاملين بالولاية فلذلك يجب علي الجميع الحرص علي التبليغ عند مباشرة العمل برئاسة عمله او الوحدة التي يتبع اليها وهنالك استمارات حصر يتم من خلالها رفع القوى العاملة التي باشرت عملها بمؤسسات الولاية..

من الملاحظ بعد صدور القرار بدأت فعليا عودة عدد من الموظفين والعمال ومباشرة عملهم وحقيقة يوجد توفير نسبة مقدره من الخدمات من كهرباء ومياه وشبكات اتصال ومواصلات ومراكز صحيه وصيدليات. كما يوجد بعض المناطق التي تفتقر لخدمة الكهرباء وهي التي تم تحريرها مؤخرا ولكن مازالت الجهود مستمرة لاستعادة كافة خدمات الكهرباء والمياه وايضا متوفر الامان بحيث يمكن للجميع التحرك في كافة ارجاء العاصمة..

كل من ثبت انه متعاون او موالي للمليشيا المتمردة سواء كان عامل او موظف يتم ايقاف راتبه فورا ويشكل له مجلس محاسبة وفق لائحة محاسبة العاملين خاصة الذين ثبت تعاونهم بحكم قضائي او اعلنوا هم ذلك لان للامر ايضا شق جنائي تقوم به جهات اخري وفق مهام واختصاصات عملها، ونعلن من هذا الحوار لن يكون هنالك مجال او فرصة عمل لكل من متعاون وعميل وخائن لهذا الوطن وثبت تعاونه مع مليشيا التمرد..

تم حصر كافة المسروقات التي تعرضت لها مرافق الدولة وذلك من خلال عمل لجان تم تشكيلها وتضم مختصين وقانونين وايضا من ديوان المراجع القومي والمراجعة الداخلية وباشرت اعمالها ومهامها واختصاصها في العمل بفتح بلاغات بكافة انواع المفقودات من ممتلكات الدولة.. كما تفتقر بعض المناطق لخدمات الكهرباء التي يتم بذل جهود كبيرة لاستعادتها كاملة وكذلك خدمات المياه الآن يمكن للجميع التحرك بحرية كاملة في كافة أرجاء العاصمة..

هنالك متأخرات شهرين للعام 2023م و (12) شهر للعام 2024م وبحمد الله انتظم صرف مرتبات العاملين للعام 2025م شهراً بشهر..

لقد كانت ميزانية العام 2023م وميزانية العام 2024م ميزانية طوارئ نسبة للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.. ولكن جاءت موجهات ميزانية العام 2025م متضمنة الشروع في الترقيات ومنح العلاوات للعاملين بالولاية..

لا مطلقاً لا توجد عقوبات فورية بأي حال من الاحوال هنالك البعض لديهم ظروف ودفوع وأعذار ستكون محل تقدير وتقييم..

الذين يصرفون مرتباتهم من الولاية تم تجهيز استحقاقاتهم بنسبة (50%) والكثير منهم صرفوا مستحقاتهم من داخل الولاية وحتي الذين تقاعدوا بالمعاش في ٢٠٢٥م تم الوفاء بصرف مستحقاتهم ويمكنهم التوجه لنوافذ الصرف كلا وفق وحدته وهذا الامر اوفت به وزارة المالية الاتحادية حيث اصبحت الميزانية للطؤاري نسبة للحرب..

مرحب بعودة العاملين بولاية الخرطوم للاسهام في اعادة الاعمار وتقديم الخدمات للمواطنين وتطبيع الحياة بالولاية..

الرسالة الاولى: في بريد القوات المسلحة التي ادارت المعارك بكل بسالة وحررت كل شبر من ولاية الخرطوم وربنا يتقبل الشهداء ويشفي الجرحي والمصابين ويفك قيد الاسري..

الرسالة الثانية: في بريد حكومة الولاية بدءا بالشكر لوالي ولاية الخرطوم احمد حمزة ووزارات ومحليات ومحالس ومؤسسات الولاية الذين عملوا في ظروف صعبة في اعادة اعمار ولاية الخرطوم منذ اول يوم للحرب وحتي يومنا هذا..

الرسالة الاخيرة: الشكر والتقدير لاجهزة الاعلام التي ظلت تسعى دائما للعمل وتوضيح الواقع بكل تجرد ومصداقية.. وتحية خاصة لهيئة تحرير صحيفة خرطوم نيوز (صوت العاصمة) النافذة التي تطل بها حكومة الولاية نحو المواطن.