ابراهيم عثمان يكتب :
الحرية لنا … وللسفراء
!
إبراهيم عثمان
أصدر سفراء الاتحاد الأوروبي يوم ٧ ديسمبر الجاري بياناً جاء فيه أنهم يؤكدون على مشاركة الاتحاد الأوروبي في الانتقال، ويطالبون بـ “العودة الفورية إلى النظام الدستوري”، ويؤكدون أن حمدوك أطلعهم ( على التطورات منذ ٢١ نوفمبر، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدى الى “إعلان سياسي” لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال ) ..
لم يسبق للسفراء الأجانب أن نالوا حرية التدخل في الشؤون الداخلية كما يحدث الآن، فقحت، وحمدوك أيضاً، يتقبلون، بل يطلبون بإلحاح، التدخلات الغربية، وقد استفاد السفراء من هذا المناخ وأصبحوا يتصرفون وكأنهم هم – لا المجلس السيادي ولا أي من مكونات السلطة – المخولين بالإشراف على الفترة الانتقالية، بل الأوصياء عليها .
كأن قحت التي تقصي كل القوى الوطنية، إلا تلك التي تضطر إلى القبول بمشاركتها على مضض وبالحد الأدنى الضروري، كأنها إذ تشجع كل أنواع التدخلات من السفراء الغربيين، تستبدل عبارة ( الحرية لنا ولسوانا ) بـ ( الحرية لنا وللسفراء )، ولعل أملها الأول الآن أن تشارك السفارات الغربية في كتابة “الإعلان السياسي” الموعود الذي ( سيعيد البلاد إلى مسار الانتقال ) كما يقول حمدوك، فربما يعيد سلطتها بطريقة معلنة فلا تضطر للحل الحمدوكي الذي يضطرها إلى التخفي خلف واجهات المستقلين.
في مقابل قحت هناك أصحاب قرارات التصحيح الذين يقولون إن أحد أهم أهدافهم توسيع المشاركة لتشمل كل القوى السياسية “عدا المؤتمر الوطني”، لكن هذا لم ينعكس في مشاركة فعلية للقوى المعنية، ولا زالت أدوار السفارات أكبر بكثير من أدوار كل هذه القوى الوطنية مجتمعة ! وربما تختفي سيرة هذه القوى الوطنية حتى من التصريحات ، فالسفارات قد أمرت بتصحيح التصحيح، وحمدوك قد وعدها بتنفيذ الطلب !
أما قحت، فهي ترفض عبارة “عدا المؤتمر الوطني”، لأن معدل الإقصاء في العبارة أقل بكثير من اللازم لإشباع سلطويتها وإقصائيتها، فالعبارة تفتح باب المشاركة لقوى سياسبة لا تقبلها قحت، ويبدو أن السفارات أيضاً لا تقبل بها، ولا بالمستقلين، إذ لم يُسجَّل لأي سفير غربي تصريح واحد يثبت العكس .