1. منذ إعتقاله في 19 أبريل 2019 م و حتى اليوم, مضت الف يوم و تزيد قليلا.
2. بدأ إعتقاله بواسطة أمر إعتقال تحفظي صادر من السلطة الإنقلابيه التي بررت فعلتها تلك بأنها للحفاظ على دماء أبناء و بنات السودان, و حرصاً منها على معالجة إنسداد الأفق في الساحة السياسية السودانيه, و رغبةً منها في بناء غدٍ أفضل لشباب السودان, و رفعت من أجل كل ذلك شعارها “حرية, سلام و عدالة” و لكم أن تقيموا الى أين أوصلت البلاد الآن.
3. بعد مضي الستة أشهر من الإعتقال التحفظي لوالدنا فقط بجريرة رفضه التعاون مع السلطات الإنقلابيه من خلال موقعه آنذاك كمدير للهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون, و إزاء مناهضة ذلك الإعتقال المتطاول من قبل جميع المعتقلين بالوسائل القانونيه, توالت الأحكام الصادره من المحكمة الدستوريه بعدم دستورية إستمرار ذلك الإعتقال المتطاول ووصفته بأنه أصبح “إجراءاً عقابيا” و هذا ما تختص به المحاكم دون غيرها.
4. و الحال كذلك لجأت السلطة الإنقلابيه الى فتح بلاغ تحت قانون الثراء الحرام و المشبوه لكل المعتقلين بما فيهم والدنا, و تبين للسلطات أن والدنا لا يملك قطعة أرض في أي منطقة من مناطق السودان, و بدلا من شطب ذلك البلاغ, تم التصديق له بضمانه و أُخطر بأنه لا يمكنه التمتع بتلك الضمانه لأنه تم تحريك إجراء جنائي أخر بالتزامن مع تصديق الضمان.
5. و تمثل ذلك الإجراء الجنائي في تحريك بلاغات تم فتحها في العام 2013 م و عددها ثمانيه, شطبت منها النيابه العامه خمسه و دفعت الى منصة القضاء ثلاثه قضى فيها القضاء بالبرآءه لوالدنا.
6. من المهم الإشارة الى أن البلاغات الخمسه الأولى التي شطبتها النيابة في مرحلة التحري لعدم وجود بينه إشتباه أولي تبرر فتحها قد وصلت الى علم وزير العدل وقتئذ “المتصرف الأخير في الدعوى الجنائيه”
أما البلاغات الثلاث الأولى فقد وصل فيها التقاضي حتى المحكمة العليا التي أيدت قضاء المحاكم الأدنى بكل درجاتها و القاضي ببرآءة والدنا من جميع تلك الإتهامات.
7. و بذلك فقد حازت تلك الأحكام على حجية الأمر المقضي فيه و لم يعد جائزاً قانونا تحريكها.
8. و لكن و بالنظر لكون السلطه الإنقلابيه الحاكمه و في نهجها الجديد تعمل على إستغلال الإجرآءآت الجنائيه لتبرير إستمرار حبس خصومها السياسيين فإنها لا تكترث لأي قانون, و مشياً على ذلك النهج المعيب من النيابه التي أصبحت للأسف أداه للسلطه ليس لتحقيق العدل و إرسائه و لكن لمدارة أفعاله, فقد بادرت النيابه العامه و لإستكمال ذلك الدور ليس فقط بتحريك إجرآءآت جنائية يمنع القانون من تحريكها و لكنها إستغلت التحريات و مارست تأخيراً متعمداً في إنجاز تحرياتها في الزمن المعقول, و جحدت حق والدنا في الإفراج عنه بالضمان العادي كما يقضي بذلك القانون بالنسبة للجرائم المالية التي تقع من الموظف العام وفقاً لنص المادة 109 من قانون الإجرآءآت الجنائيه
9. و إستمراراً لذات الدور و حتى بعد إحالة أوراق البلاغ الى المحكمة المختصه, مارست النيابة تكتيكات تأخير نظر الدعوى فقد غابت بأعذار واهية لعدد “9” جلسات.
10. لن نكل و لن نمل من رفع أيدينا ضراعة لله أن يقتص لنا من هذه السلطة الإنقلابيه و من شايعها, و نؤكد أن يد الله العادله و الباطشه لا محالة لاحقة بهم و حينها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
و حسبنا الله و نعم الوكيل
أسره المعتقل محمد حاتم سليمان
الخرطوم 17 يناير 2022م