بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي عن السودان
أصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي بيانا صحفيا حول مداولاته في اجتماعه يوم 25 يناير عن التطورات الاخيرة في السودان. وجاء الاجتماع في أعقاب زيارة مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن للسودان في الفترة 15-16 يناير، حيث نقل رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للسيد رئيس مجلس السيادة، ولقاء السيد نائب رئيس مجلس السيادة برئيس المفوضية بأديس أبابا الأسبوع الماضي.
تضمن البيان الإشارة إلى استقالة د. عبدالله حمدوك وإلى ما اسماه المحادثات الجارية بين العسكريين والمدنيين لتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة مدنية قادرة على الوفاء بمتطلبات المرحلة الانتقالية، ورحب بتعيين مجلس وزراء مدني من التكنوقراط يوم 12 يناير الجاري.
عملية سياسية شاملة، دون أي إقصاء :
ناشد البيان مجلس السيادة بتنظيم عملية سياسية شاملة، دون أي إقصاء للمساهمة في إيجاد مسار مستدام نحو الديمقراطية واتخاذ القرار جماعيا حول المخرج من الأزمة الراهنة. وشدد البيان على أهمية الحوار بين الموقعين على الإعلان الدستوري في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلم في أكتوبر 2020 وجميع أصحاب المصلحة في البلاد باعتباره أسلوبا فعالا لمواصلة الانتقال الديمقراطي. ونادي في فقرة منفصلة بأن تتضمن العملية السياسية الشاملة التي يشارك فيها كل قطاعات المجتمع المؤتمر الدستوري المقترح لوضع دستور جديد يكون شاملا ومقبولا من الجميع. ودعا كل الأطراف المعنية للالتزام بإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بما في ذلك المجلس التشريعي، المحكمة الدستورية، والمفوضيات المنصوص عليها خاصة مفوضية الانتخابات. عبر البيان عن ضرورة خلق مناخ مواتي لعودة السودان للحكم المدني عن طريق تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في فترة بين 6 إلى 12 شهرا، وأن تقدم مفوضية الاتحاد الأفريقي العون الفني للمساعدة في تنظيم الانتخابات.
ناشد البيان الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين للسودان لاستئناف عونهم الاقتصادي والتنموي للسودان فورا. وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع كل الأطراف المعنية إنشاء آلية لدعم السودان وتنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد وتحقيق المشاركة الكاملة للاتحاد الأفريقي لدعم السودان، وشدد على دور الاتحاد الأفريقي في تنسيق الجهود الدولية بما يضمن انسجام هذه الجهود الرامية لحل الأزمة في السودان.
الدعوة للتحقيق في القتل والإنتهاكات :
وأدان البيان قتل المدنيين الأبرياء والعنف خلال المظاهرات السياسية المستمرة، داعيا لإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف، وفعال في تقارير قتل المتظاهرين والانتهاكات الأخرى.
أساس جيد لدور متوقع للإتحاد الافريقي في حل الأزمة :
ويشكل بيان مجلس السلم والأمن اساسا جيدا لدور فعال للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة السودانية، وتضمن أفكارا يمكن أن تشكل إطارا سياسيا مناسبا لعملية سياسية مثمرة في السودان.، بما يتجاوز ما عرف بمبادرة فولكر حيث يشدد البيان على ضرورة إضطلاع الاتحاد الأفريقي بمهمة تنسيق ومواءمة الجهود الدولية لمساعدة الأطراف السودانية للوصول لتسوية مرضية لكل الأطراف. واعتبرت مصادر سياسية أن الاتحاد الأفريقي مؤهل أكثر من غيره لدعم الجهود الداخلية للوصول لحل سياسي للأزمة، و التقريب بين الأطراف السودانية كما لعب هذا الدور من قبل، وان مثل هذا لدور مطلوب ومن شأنه دعم الإرشاد الوطنية للخروج من المأزق الراهن بعيدا عن التدخلات والاجندة الخارجية الضارة.