كشفت مصادر مطلعة عن (هروب) قيادات وأعضاء ومتعاونين بلجنة إزالة التمكين المجمدة إلى خارج البلاد في وقت شرعت فيه نيابة الأموال العامة في إجراءات للقبض على متورطين في قضايا فساد بشأن الأموال المستردة بواسطة اللجنة.
وأكدت المصادر حسب ما أوردت صحيفة (اليوم التالي) الصادرة اليوم الأحد، هروب عضو بلجنة إزالة التمكين إلى خارج البلاد ووكيل نيابة ومنسوبين لمكتب مقرر اللجنة ومدراء شركات تم تعيينهم من قبل اللجنة بينهم مدير شركة يحمل جنسية دولة أجنبية بالإضافة إلى أعضاء في اللجنة الفرعية وقيادي بالأمانة للجنة إزالة التمكين.
وأكدت المصادر أن النيابة أصدرت أوامر قبض في مواجهة (206) من أعضاء لجنة إزالة التمكين وحظرت بعضهم من السفر خارج البلاد .
ونوهت إلى أن بعضهم تمكن من إخفاء نفسه للحيلولة دون القبض عليه من قبل الأجهزة الشرطية لتنفيذ أوامر القبض.
وعلمت الصحيفة عن بدء نيابة الأموال العامة في إجراءات إعلان لمتهمين هاربين ينتسبون إلى لجنة إزالة التمكين المجمدة، وأكدت المصادر أن النيابة شرعت في النشر الصحفي لقوائم المتهمين الهاربين بجانب ملاحقة من بالخارج بواسطة الإنتربول.
وفي السياق يعقد وكيل وزارة المالية عبدالله إبراهيم علي إسماعيل مقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، بحضور رؤساء اللجان الفرعية، مؤتمراً صحفياً في الرابعة مساء اليوم الأحد، بمقر لجنة إزالة التمكين – المجلس التشريعي سابقاً – وذلك لعرض تقرير مرحلي لما تم من مراجعة.
وأكدت المصادر أن اللجنة بصدد عرض تقارير مراجعة وحصر العربات والآليات، وتقارير وحصر الأموال والشركات وأسماء الأعمال، وتقارير وحصر المنظمات، وتقارير لجنة مراجعة وحصر العقارات والأراضي، وتقارير لجنة الأصول والمنقولات، وتقارير لجنة استلام مقر لجنة إزالة التمكين ومحتوياته.