وزير العدل يؤكد التزام السودان بالمواثيق و الاتفاقيات الدولية
اشاد وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو رئيس وفد السودان نيابة عن حكومة السودان بالدور الكبير والجهد المبذول من قبل مجلس حقو ق الانسان من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المبادئ السامية التي أنشأ من أجلها، مؤكدا التزام السودان بكافة ما ورد في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها.
و اكد ، لدى تقديمه بيان السودان في فعاليات الدورة ٤٩ بمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم عبر الفيديو كونفرنس ,أكد حرص السودان على التعاون مع المجلس وجميع آلياته بما فيها المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان (OHCHR) والبعثة الأممية (UNITAMS) والمقررين الخاصين والمنظمات الدولية العاملة في السودان كما أكد
علي التزام السودان بمسار الانتقال الديمقراطي من أجل تحقيق الحوارات المستمرة مع كافة القوى السياسية من أجل الوصول إلى التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في نهاية الفترة الانتقالية،.
و أكد الوزير المكلف ترحيب السودان بكافة المبادارت الوطنية والإقليمية والدولية التي تعزز من إمكانية الوصول إلى توافق وطني يحقق السلام المستدام والاستقرار ويعزز المصالحات القبلية ويرتق النسيج الاجتماعي ويعزز أوضاع حقوق الإنسان في كافة أرجاء البلاد بما في ذلك دارفور لتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى مواطنهم .
و لفت الي ان السودان قدم تقريره الثالث عن الفترة 2016 – 2021 أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في التاسع من شهر فبراير المنصرم، بالرغم من التحديات التي تواجهه مشيرا إلى أن السودان يشهد حراكاً على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص في مجال السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
و أكد سعي السودان لتحقيق السلام في جميع أرجاء الوطن عبر الاتفاقيات والبروتوكولات مشيرا الي ان حكومة السودان شكلت عدداً من لجان التحقيق حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات الأخيرة، وتم إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين عدا المطلوبين لذمة قضايا جنائية بموجب القانون.
ولفت وزير العدل المكلف الي ان الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان رحب بإنشاء الآليات الوطنية للتحقيق بواسطة النائب العام لتحقيق العدالة، وطالب بتنفيذ اتفاق السلام وامتدح روح التعاون التي وجدها من كل الجهات خلال زيارته للسودان.
كما اكد حرص السودان على استكمال آليات المساءلة والتحقيق في كافة مزاعم الانتهاكات وضمان العدالة للضحايا بما فيها آليات العدالة الانتقالية و اتفاق جوبا و الوثيقة الدستورية.