أكد وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو في ختام فعاليات الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان بجنيف أن أهمية الدورة تأتى من أنها تتناول مسألة حقوق الانسان التى تعتبر من أسمي قيم البشرية في تاريخها و التى تعمل علي الإلتزام بها بشكل تعاونى و جماعي.
وأشاد بالتقرير الذي قدمته المفوض السامي الذى أثبت التقدم المحرز و الإيجابي بشأن حالة حقوق الانسان في السودان و أضاف “لقد استمعنا الى عدد من المزاعم بشأن الإنتهاكات المتمثلة في الإفلات من العقاب و القتل العمد و الإغتصاب ” موضحاً أنه و بالرغم من عدم موثوقية هذه المزاعم و الأرقام التي ذكرت إلا أن حكومة السودان في إطار التزاماتها تجاه الأمن و سيادة حكم القانون شكلت عدة لجان علي أعلي المستويات و تم تأكيد حياديتها للخبير المعين، كما سمح له بالاطلاع علي أحوال الموقوفين و التأكد من تمتعهم بحقوقهم القانونية و حسن معاملتهم.
و أكد وزير العدل المكلف أن إلتزام حكومة السودان تجاه حماية و تعزيز حقوق الإنسان لا يجب ان يلغي إلتزاماتها تجاه الحفاظ علي الأمن و سيادة حكم القانون عندما تواجه تجمعات غير سلمية تجنح للعنف و الاعتداء علي الممتلكات العامة و الخاصة و هو ما تم إطلاع الخبير عليه مشيراً إلى أن حماية و تعزيز حقوق الانسان يتطلب من الجميع النأى عن تسييس حقوق الانسان و خدمة الأجندة السياسية مضيفا ” وهذا إنشغال أساسي نعبر عنه و نبدي قلقنا بشأنه”.
و أبان أن كافة الحريات و أهمها حرية التعبير و التجمع مكفولة في السودان في إطار الإلتزام بممارساتها سليمة و في إطار القوانين مؤكداً احترام السودان لحرية الأديان لافتاً الي الغاء تجريم الردة في القانون الجنائي.
و قال أن المزيد من التعاون رهين بفهم الواقع السياسي و الأمنى الراهن في السودان مؤكداً أن الإعتقالات تتم أن وجدت تحت القانون الجنائي و يتمتع أى موقوف علي ذمة بلاغ جنائي بكافة حقوقه مؤكداً أن من حق المفوضية دعوة من تشاء للحوار التفاعلي مضيفاً “كلنا نؤكد ان هذا الحق ليس مطلقاً فلابد ان تتمتع الجهة المدعوة بالصفة الإعتبارية وفقاً للقوانين السارية لكي تكون لها المصداقية”