تدخل المركزي

دكتور هيثم محمد فتحي

في الحقيقة يتدخل البنك المركزي في سوق سعر الصرف عندما تبلغ خسائر العملة المحلية درجة يهدد بها الاستقرار النقدي.
وتكون آلية التدخل عن طريق ضخ العملات الأجنبية لا سيما الدولار في السوق المحلية.
ولا يشكل تدخل المركزي في سوق الصرف أي فرصة لظهور سعرين للدولار.
فوجود سعرين في الدولة لا يحدث إلا في حالة فرض البنك المركزي سعر إلزامي للدولار
بصفة عامة يتم ضخ الدولار في السوق من خلال شراء الجنية . فالبنك المركزي يقوم بشراء الجنية من السوق مقابل الدولار. وفي هذه الحالة تنخفض كمية الجنية في السوق وتزداد كمية الدولار.
مما يؤدي لتحسن قيمة الجنية نتيجة انخفاض كميتها ونتيجة وفرة الدولار.
بالتالي يتناسب مقدار تحسن الجنية السوداني مع كمية الدولار التي تم ضخها.
فكلما ازدادت الكمية التي تم ضخها في السوق يزداد تحسن قيمة الجنيه السوداني والعكس صحيح.
ولكنه يعني أن المركزي أعلن بشكل متأخر عن حالة طوارئ في سوق الصرف التي باتت في وضع سيء
والخطوة تعكس مدى خطورة الوضع، لكنها من المحتمل أن تثبت أنها غير كافية لإنقاذ قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار لان السودان لايملك احتياطيات عملات أجنبية كافية لبيع كمية كبيرة بشكل منتظم
هناك تخبط في كثير من الجوانب الاقتصادية من قبل الحكومة فالبنك المركزي اتخذ عدة قرارات منها قرار يسمح للبنوك ببيع وشراء الدولار ، و قرار طرح الدولار للمزادات العلنية في الاسواق ، ثم البدء في التعويم ، كل ذالك ساهم في زيادة عامل التخويف من اقتناء الجنية السوداني
لذلك لابد ان يفي البنك المركزي بالوعود التي أطلقها وهي أن يتدخل في السوق النقدية مباشرة وعبر فترات زمنية متتالية ومتواصلة” .
لان التدخل يبقى سلبيا إذا كان بطريقة ضخ كتل دولارية في السوق ومن ثم الانسحاب، فإن معنى ذلك هو أن يزداد المضاربون غنى .
لكن هناك كثير من الأسباب التي كانت وراء تراجع قيمة الجنية السوداني أمام العملات الأجنبية ما زالت موجودة وهي تراجع الإنتاج ووقف حال التجارة البينيه.
وتراجع التصدير بصورة كبيرة ، مضافا إلى ذلك اتجاه أصحاب رؤوس الأموال خاصة المستوردين والمصدرين إلى المتاجرة والمضاربة بالعملات الأجنبية