المحكمة توجه تهمة جديدة لـ(أنس عمر) وآخرين

وجهت أمس المحكمة الخاصة بمحاكمة (7) عسكريين على رأسهم والي شرق دارفور الأسبق اللواء أنس عمر واثنين مدنيين أحدهم أستاذ بجامعة النيلين تهمة بمخالفة نص المادة (50) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري والمادة (63) المتعلقة بتدريب جماعات بطريقة غير مشروعة لمعارضة السلطة عن طريق العنف أو القوة الجنائية، كما وجهت لهم المحكمة تهمة تحت نص المواد (6\5) من قانون الإرهاب لجميع المتهمين بالدعوى الجنائية.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة المنعقدة بمعهد التدريب القضائي اشتراك المتهمين في محاولة انقلابية وتدريب كوادر لتغيير الحكم بعقد اجتماعات بمكتب المتهم السادس النقيب أسامة عثمان للاستيراد والتصدير بالعمارات شارع (15) وبمكتب التوجيه والخدمات وذلك لإكمال منبر السودانيين الأحرار بجمع أكبر عدد من توقيعات الضباط المعاشيين.
وكشفت المحكمة أن هنالك ثلاث مجموعات تعمل على التغيير، المجموعة الأولى بقيادة زين العابدين والثانية بقيادة اللواء أنس عمر، والثالثة بقيادة النقيب أسامة عثمان وجاء رد المتهمين بعدم الذنب.
وجاء خط الدفاع بالإنكار التام لعدم تقديم الاتهام بينات لإثبات عناصر الدعوى وأن البينة التي قدمت لا تدين أي متهم ونفى الدفاع وجود شهود دفاع في وقت يقدم الدفاع مرافعات ختامية يوم الثلاثاء المقبل.
وفي ذات الجلسة تقدم ممثل الاتهام بالحق العام وكيل نيابة ثالث أحمد عمر بطلب الإذن من المحكمة بفتح بلاغ ضد عماد الدين الحواتي لمخالفة نص المواد: 104 ـ116 من قانون الجرائم المخلة بسير العدالة، ورد الدفاع أن طلب الإذن إقرار من هيئة الاتهام أن شاهدها كاذب، وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب حتى موعد القرار النهائي بالقضية.
وفي ذات الجلسة استجوبت المحكمة المتهمين الذين اتفقوا جميعهم على عدم عقدهم لاجتماعات مع ضباط في الخدمة أو معاشيين لتغيير النظام الحالي والتخطيط لانقلاب باستخدام العنف في مظاهرات 30\6\2020 ونفى المتهمون تدريب جماعات أو جمع سلاح لمعارضة السلطة، وأكد المتهم السادس نقيب أسامة عثمان أنه لم يعقد اجتماعات للضباط بمكتبه بالعمارات مؤكداً تسجيل الزملاء زيارات له بمكتبه بحكم عملهم المسبق معه، مشيراً الى أن منبر السودانيين الأحرار فكرة لم ترَ النور وأن الغرض منها تقديم الخدمات للضباط المعاشيين، وأكد العميد مالك عثمان أنه المؤسس برفقة النقيب أسامة لمنبر السودانيين الأحرار، ونفى بقية المتهمين معرفتهم بمنبر السودانيين الأحرار، وباكتمال استجواب المتهمين وتوجيه التهمة حجزت المحكمة القضية للقرار.