جمارك السكر.. في ظل كساد الأسواق هل ستتغير أسعار السلعة..؟

من وجهة نظر اقتصاديين فإن زيادة أسعار جمارك سلعة السكر يجب أن يقابلها دعم إنتاج محلي، بما فيها ضرورة تخفيض الضرائب التي تفرض على المصانع المحلية لتخفيض السعر للمستهلك المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر، ويفيد خبراء في الاقتصاد بأنه لا جديد في هذه الخطوة لأنها طبقت بالفعل منذ فترة، ومع ذلك فإن توقعات بعض الخبراء قد لا يحدث تغيير يذكر في أسعار السكر خاصة في ظل الكساد الذي يلقي بظلاله حالياً على الأسواق في السودان.

زيادة رسوم
وكشفت تقارير صحافية عن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 1000% على طنّ السكر المستورد، وارتّفعت من 10 دولارات إلى 100 دولار، وقالت مصادر صحافية إنّ الرسوم الجمركية تضاعفت من 3% إلى 25% مؤخراً، بعد تعديل التعريفة من 360 دولاراً إلى 420 دولاراً لقيمة الطن المستورد، وأشارت إلى أنّه تمّت إضافة رسم تركيز بقيمة 820 جنيهاً على الطن بسعر صرف الدولار الجمركي بواقع 430 جنيهاً وأوضحت أنّ فرض رسوم على السكر المستورد سيزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المحلي في حالة أنّ يكون إنتاج السكر المحلي بالحجم الذي ينافس المستورد.

تحريك الدولار
وأوضح المحلل الاقتصادي دكتور فاتح عثمان إن تحريك الدولار الجمركي إلى 420ج من قبل الحكومة تم قبل شهر تقريباً، وقال في حديثه لـ”اليوم التالي” إنه ما تسبب وقتها في زيادة كثير من أسعار السلع المستوردة، مضيفاً أن زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع معظمها نتجت عن تحريك سعر الدولار الجمركي، وبرر ذلك لأنه العامل الأساس في تحديد قيمة الجمارك.

كساد وانحسار
وأكد بأنه لا جديد في هذه الخطوة لأنها طبقت فعلاً منذ فترة، وقال إنه لا يتوقع أن تحدث تغيير يذكر في أسعار السكر خاصة في ظل الكساد الذي يلقي بظلاله حالياً على الأسواق في السودان، وقطع بأن الكساد الحالي يؤثر على تدفق الاستيراد، وتابع: وبالتالي ينتج عنه انحسار في أموال الجمارك والضرائب، مبيناً أنها أهم موارد الموازنة، مؤكداً بأن المواطنين سيتأثرون تأثيراً سلبياً.

عقبة إصلاح
وطالب د. فاتح الحكومة بضرورة التفكير بجدية في موارد متعددة مثل ضريبة الطاقة وغيرها لتنويع الإيرادات وتوفير موارد لتحسين الخدمات، كما طالبها بضرورة الإسراع في وضع برنامج لتحسين الخدمة المدنية وحتى العسكرية لأنها باتت عقبة أمام أي إصلاح اقتصادي في البلاد.

توفير معدلات
من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين مزمل الضي عباس زيادة معدل الجمارك إذا كان الهدف منه تشجيع الإنتاج المحلي وتخفيض نسبة الواردات خاصة السلع الكمالية والرفاهية أمر جيد، وبرر ذلك لأنه يؤدي إلى تخفيض الواردات من هذه السلعة وبالتالي توفير معدلات من النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي لمقابلة الاحتياجات الداخلية والخارجية الضرورية، وقال في حديثه لـ”اليوم التالي” إذا كان الهدف منه زيادة الإيرادات العامة للدولة هذا سيؤثر سلباً على الأسعار الكلية في الأسواق وبالتالي على المواطن، قاطعاً بأن ذلك يخلق نوع من التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.

تشجيع الإنتاج
واستبعد أن يكون قرار زيادة الرسوم الجمركية له تأثير على المهربين، وبرر ذلك لجهة أن المهربين ليست لهم علاقة بالجمارك والضرائب، وقال إن المهرب يهرب السلع الاستهلاكية أو الاستراتيجية بغرض تهربه من الجمارك والضرائب أو أي رسوم تدخل خزينة الدولة، وعن تأثير الخطوة بالإنتاج قال مزمل إن هناك ما يقارب أربعة مصانع لإنتاج السكر في السودان يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر، وأضاف: عندما تكون هناك زيادة جمارك إضافية على الواردات من السكر الذي يأتي من البرازيل والهند والصين وبعض الدول، ستشجع الإنتاج المحلي والمنتجين المحليين لإنتاج كميات أكبر لتغطية الاحتياجات الداخلية في السوق السودانية، ومضى: من ثم الفائض يتم تصديره إلى خارج السودان، مؤكداً أن هذا هو الأثر إذا كانت الحكومة تنوي تشجيع الإنتاج المحلي.

اكتفاء ذاتي
ويشير مزمل إلى أن زيادة أسعار الجمارك لسلعة السكر يجب أن يقابلها دعم إنتاج محلي، وطالب بضرورة دعم المصانع المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لدعم المنتج نقداً وتخفيض كمية الضرائب التي تفرض على المصانع المحلية وتشجيعهم وتخفيض السعر للمستهلك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة.

زيادة معدلات
ويرى أن هذه الخطوة سلاح ذو حدين، وقال: يمكن أن تعمل على زيادة التضخم وذلك بارتفاع الأسعار المحلية، وبرر ذلك لأن التضخم أسعاره تزيد، وكذلك لأن المنتج يضيف تكاليف الجمارك وغيرها إلى تكاليف الإنتاجية ومن ثم يضيفها للمواطن، والذي بدوره يتأثر بهذه الخطوة، وتابع: كذلك هي تؤثر على معدلات دخل المواطن الذي سيحاول عن طريق النقابات المختلفة زيادة مدخلاته سواء كانت مرتبات أو أجور، قاطعاً بأن ذلك يقع على كاهل الدولة التي ستعمل على إعادة ترتيب للمرتبات والأجور، لافتاً إلى أن آثار ذلك كبيرة ويمكن أن يعمل على زيادة معدلات الفقر في السودان.