الأمم المتحدة تحذر من العنف في “أبيي” وتطالب التمديد ل“يونيسفا”

طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، الخميس، مجلس الأمن الدولي بمواصلة تقديم الدعم للقوة الأممية الأمنية المؤقتة لأبيي “يونيسفا” وتمديد تفويضها لـ5 أشهر أخرى.
جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال لاكروا: “أشكر مجلس الأمن على استمرار دعمه لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وأتقدم لكم بطلب تمديد ولاية البعثة لفترة إضافية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.
وأضاف، “منذ أكتوبر الماضي، شهدنا حوادث عنف قبائلي، وعلى سبيل المثال، رأينا الأسبوع الماضي فقط، عنفًا أدى لمقتل ما مجموعه 29 شخصًا، من بينهم امرأتان، و30 جريحا من قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية”.
واعتمد مجلس الأمن منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي القرار رقم “2609” والذي قضى بتمديد ولاية “يونيسفا” حتى منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.
وأنشأ مجلس الأمن الدولي “يونيسفا” عام 2011، وهي قوة عسكرية تضم كحد أقصى 4200 من ‏الأفراد العسكريين و50 من أفراد الشرطة.
وتتنازع دولتا السودان وجنوب السودان على منطقة “أبيي”، الغنية بالنفط، والتي حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الخرطوم وجوبا، في 25 سبتمبر/ أيلول 2003.
وتعد المنطقة، جسرا بين شمال السودان وجنوبه، حيث تسكن في شمالها قبائل “المسيرية” العربية، أما جنوبا فتستوطن قبائل “الدينكا” الإفريقية”.
من جانبها، أبلغت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي هنا تيتيه، في كلمتها خلال الجلسة نفسها بأن “حالة عدم اليقين والصعوبات الداخلية التي لم تُحل بعد في أعقاب الانقلاب الذي وقع بالسودان، أوقفت الزخم نحو حل القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان”.
ومنذ 25 أكتوبر، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
وحذرت تيتيه من مغبة “أعمال العنف الكبيرة التي وقعت الأسبوع الماضي بين قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية في أبيي، مما يذكرنا بضرورة التركيز على تسوية الوضع النهائي لأبيي”.