#العدالة لاتتجزأ

محمد حامد جمعة نوار

العدالة حق تتساوى أمامه فرص الجميع . وقد يكون لك راي . لأسباب خاصة او قانونية تجاه قرار . لكن هذا لا يسقط إلزامك بحتمية نفاذها . وبالتالي من اللأزم النظر الى معركة لجنة التفكيك الحبيسة من هذه الزاوية وأيما تحايل لإطالة أمد الحبس هو بالضرورة تحايل وتنزيل لغطاء القانون على حبس سياسي .
وطالما أن هذه نقطة إلتقاء وإتفاق قاطع فيما أظن فيجب كذلك تحقيق ذات المقصد على غير أعضاء اللجنة من عموم الناس الذين ترهقهم تكتيكات او بيروقراطية مطل العدالة . في عموم مسارات من يسعون بمظالم لهم او عليهم . ويشمل ذلك بالضرورة مجموعة من رموز النظام السابق فلو نظرت الى غير الخاضعين لمحاكمة 30 يونيو 1989 . إنقلاب الإنقاذ (سأنتظر بالمناسبة التكييف القانوني لانقلاب 25 أكنوبر) فلو أخرجت من قائمة المحبوسين اهل الانقلاب لوجدت ان هناك بين ستة او عشرة لا يزالون بكوبر ! بعضهم مثل الدكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم الاسبق والذي يقترب حبسا من العامين ونصف او ثلاثة فهو لم يلتقي وكيل النيابة حبس في عهد قحت سوى مرة عجلى ومرة أعجل ! وغض النظر عن قضية الرجل وموادها فلا يعقل ان هناك تحري وتحقيق يستغرق عامين ! المشكلة الأفدح من هذا انه لمرة او إثنين صدر قرار بإطلاق سراحه ثم علق ؟! الأفظع من هذا ان الرجل محبوس الان بكوبر دون التقديم لمحاكمة . وبالطبع لا وسيلة او بينة بالاساس لذاك الإجراء . ومما أثق فيه انه لو كانت عليه تهمة مكتملة التفاصيل لما ترددت السلطات في وقت سابق على إدانته بواسطة القضاء !
دع عنك بجانب هذا وضعية الاستاذ محمد حاتم سليمان الذي لا يعرف احد ما هي جنايته ذ! وكمال عبد اللطيف الذي برأته محاكمة قضية خط هيرثو حكم قضائي لكنه يظل بالسجن وفق معالجة تشبه نظرية (كعب داير) وهي في السودان تقوم على جرجرة المطلوب بالبلاغات من شاكلة الثراء الحرام . حتى اذا ثبت ان المتهم برئ !
في حال عناصر النظام الاسبق والسابق . يبدو ان الجميع بحاجة للإحتكام الى مواد القانون وضميره وليس مقتضيات السياسية وعلى أنصار قحت دعم اطلاق سجناء كوبر واحبابهم كذلك من لجنة التمكين لان السلطة الحاكمة الان لو أنها تعلمت من تكتيكات مرحلة النائب العام الحبر فأخشى ان بعض هؤلاء الانصار سيقعون في تناقض إدانة تعسف القانون . ذلك لان هناك تعسف اكمل ثلاثة سنوات ويدخل في الرابع ..ماذا بشأنه ؟!