السودان بين مطرقة البنك الدولي وسندان وزير المالية
كشف رئيس الجبهة الثورية أن كافة مؤشرات الانهيار والدولة الفاشلة توفرت في السودان، ولابد من التحرك لإنقاذ البلاد من شبح السيولة لأن هنالك جهات تسعى لإفشال التوافق السياسي.
في هذه الأثناء أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن البلاد تمر بظروف قاسية وصعبة، خاصة على أصحاب الدخل المحدود مما جعله يعاني الأمرين بسبب أخطاء متراكمة، الآن المواطن يدفع ثمن تلك الأخطاء.
وأكد جبريل بما لا يدع مجالاً للشك وجود اختلالات وتشوهات في السياسية الاقتصادية الأمر الذي يتطلب التدخل الفوري لمعالجة الأزمة بالإنتاج والإنتاجية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني من خلال فتح آفاق الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الكبيرة وبناء شراكات مع الدول الصديقة.
وذكر جبريل أن “وزير المالية لا يملك عصا سحرية لحل الأزمة الاقتصادية” في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والأسمدة التي أدت لارتفاع أسعار القمح والنفط وزيادة تكلفة سلة الغذاء المتوسط بنسبة 100% في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا مما أنعكست على حياة الناس في السودان
ويرى الخبراء أن البنك الدولي بدأ يلوح بالعصا الضغوطات الاقتصادية، حيث أمهل السودان حتى يونيو المقبل للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي وإلا سوف تلغي خطة لإعفاء ديونه الخارجية التي تفوق (50) مليار دولار.
واستنكر خبراء اقتصاديون المهلة التي أعلنها البنك الدولي للسودان لحل الأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال الديمقراطي قبل يونيو المقبل في إشارة إلى أن تهديدات البنك ليس بمعزل عن آليات الغرب التي تبحث عن إطر لمحاصرة السودان من جديد.
ويرى الخبير في الدراسات الاستراتيجية دكتور محمد علي تورشين أن البنك الدولي يريد مساومة السودان بسداد الديون البالغ خمسين مليار دولار لفرض الضغط والترهيب باعتباره واحداً من المنظومة الأمريكية التي تعمل بتناغم مع سياسات واشنطن في المنطقة.
وأضاف تورشين أن السودان ظل بين مطرقة سداد فواتير باهظة بسبب الحصار المستمر الذي ساهم في تحطيم مكونات البنى التحتية وسندان تعطيل معظم المشاريع القومية عبر أساليب أقراض مقابل أن تقوم حكومات الدول بإصلاحات اقتصادية تتبع سياسات السوق الحرة لفتح المجال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وأجمع الخبراء أن السودان حتماً سيتعافى من الأزمة الاقتصادية بعد تولي نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو رئاسة اللجنة الاقتصادية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة بمشاركة كافة الأطراف بتحريك القطاعات الزراعية والرعوية والمجتمع وإحداث نهضة في المشاريع المروية والمطرية.