بعد تحذيرات من “مافيا” النفط البنزين الملوث.. قضية في انتظار إعلان نتائج التحقيق!!
—
وسط اتهامات متبادلة بين مختلف الأطراف، ما تزال قضية الوقود (البنزين) المخلوط تتصدر المشهد المحلي، على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل دائرة التحقيق حول الأمر وتاريخه، ومن المرجح أن تكشف الجهات المختصة ملابسات الأزمة بين أمس الأحد واليوم، وما كان يتسبب بأعطال المركبات عقب عملية تعبئة المركبات بالوقود من بعض المحطات.
الشفافية والنزاهة
يقول مراقبون إن هذه القضية وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والاقتصاد القومي، فإن ذلك يتطلب معالجة آنية وتعويض الذين تكبدوا خسائر باهظة، ويشير آخرون إلى أنه لا توجد أي جهة محددة لتتحمل المسؤولية، معولين على أن تكشف اللجنة التي تم تكوينها لهذه القضية بكشف الحقائق من باب الشفافية والنزاهة.
تشغيل المركبة
بدوره قال مصدر لـ(اليوم التالي) إنه ينبغي أن يتم استجواب الذين تسببوا في تكبد أصحاب المركبات خسائر مالية بسبب الأعطاب التي خلفها وقود البنزين المخلوط في الفترة الماضية، وتابع: يجب أن تفعل الدولة الإجراءات اللازمة والفحوصات الفنية قبل وبعد استيراد الوقود، وأكد أن مثل هذه الحالات لا تظهرها الفحوصات غير الدقيقة، بل خلال فترة تشغيل المركبة وهذا ما حدث للعديد من المركبات، وأضاف: يجب أن ترفض الجهات المختصة استلام أي شحنة غير صالحة للتشغيل أو المجربة، بيد أن المسؤولية في نهاية المطاف ترجع إلى المشتري المسموح له بالاستيراد للشاري عبر تفويض من وزارة الطاقة.
معرفة الأسباب
وفي هذا الخصوص يفيد الخبير في مجال النفط جماع إسحاق أن على وزارة النفط أن تعلن عن النتائج التي كونت لها لجنة مختصة لمعرفة الأسباب، ورجح جماع في تصريح لـ(اليوم التالي) أن يكون تلوث البنزين نتيجة التخزين أو آلية النقل لكونها غير مطابقة للمواصفات، وقال إن إعلان النتائج هو إجراء سليم في هذا التوقيت، وأكد فرضية أن تضررت العديد من المركبات بالبنزين الملوث، وأوضح أنه يترقب أن يصدر الأحد نتائج التحقيق ووضع معالجات جذرية له، وأعرب عن أمله أن تكشف اللجنة المكونة له معلومات حقيقية بكل شفافية.
وشكا أصحاب مركبات وقتها من انتشار بنزين فاسد حصلوا عليه عبر محطات التزود التي تتعامل معها شركات التوزيع الخاصة، لافتين إلى تسببه في مشاكل وأعطال فنية بمركباتهم.
وحملت بعض شركات استيراد النفط ما أسمتها بـ”مافيا النفط” مسؤولية محاولة إخراجها من السوق بإطلاق شائعات حول استيراد إحدى الشركات لبنزين ملوث، مؤكدة خضوعها للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرسمية.
واعتبرت في بيان داخلي أن القصد من الشائعات الكيد التجاري وإبعادها من السوق بغرض احتكار السلعة عقب صدور قرار تحرير المحروقات، وأشارت إلى أن هناك لوبي يعمل على عرقلة عملها وزيادة الضغوط عليها لتخرج من السوق.