ورشة العمل القطاعية قطاع الماشية.. فرص الشراكة بين أصحاب المصلحة
تكمن أهمية قطاع الثروة الحيوانية في كونه أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، بجانب اعتماد معظم السودانيين على منتجات الماشية في الغذاء والتجارة، ويؤكد مختصون أن قطاع الثروة الحيوانية يسهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي والعالمي، لكنه يحتاج إلى متابعة واهتمام خاصة بمربي ومنتجي الماشية بالإضافة إلى حل جميع الإشكالات التي تواجههم، ربما يسهم ذلك في دعم وتطوير وتنمية القطيع، وكانت كل من وزيرة التجارة والتموين دكتورة، آمال صالح سعد، وممثل وكيل وزارة الثروة الحيوانية دكتورة، حنان يوسف، قد افتتحتا ورشة العمل القطاعية، التي أقيمت بواسطة مشروع الإطار المتكامل المعزز بوزارة التجارة والتموين بالتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية ببرج اتحاد الغرف التجارية، وهدفت الورشة إلى خلق شراكة ذكية بين القطاعين العام والخاص وخلق قنوات للتواصل بين المانحين وتبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة للصادرات السودانية.
التجارة العالمية
تقول د. آمال إن الورشة تأتي كأحد الأهداف التي يسعى إليها برنامج الإطار المعزز للأمن الغذائي المحلي والعالمي، إضافة إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات السودانية للدخول في التجارة العالمية، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق المثمر بين الوزارتين باعتبارها الركيزة الأساسية للصادرات السودانية، ودعت إلى الاهتمام بمربي ومنتجي الماشية وحل جميع التحديات والإشكالات التي تواجههم مما يساهم في دعم وتطوير وتنمية القطيع، معربة عن أملها أن تخرج الورش بتوجيهات ملزمة للتطبيق حتى تساهم في الاقتصاد القومي.
النهوض بالقطاع
ومن جانبها أكدت ممثلة وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. حنان يوسف أن قطاع الثروة الحيوانية يسهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي والعالمي، داعية إلى توسيع الخدمات الاستراتيجية والخدمات البيطرية في مناطق الإنتاج والإنتاجية وتحسين السلالات، ووعدت بوضع الحلول لكل التحديات التي تواجه القطاع، متمنية أن تخرج الورش بتوجيهات تساهم في النهوض بالقطاع.
حلول عاجلة
في سياق ذلك يعتبر الأمين العام للغرفة التجارية صالح صلاح صالح أن قطاع الثروة الحيوانية مورد متجدد لإسهامه بصورة كبيرة في الاقتصاد القومي، وشدد على ضرورة الاهتمام والاعتناء به لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ودعا إلى وضع حلول عاجلة لكل التحديات التي تواجه القطيع.
العون الفني
وفي ذات السياق قالت ممثلة وزارة الثروة الحيوانية لبرنامج الإطار المتكامل المعزز إن الهدف هو خلق شراكة حقيقية بين جميع أصحاب المصلحة لتنزيل نتائج البرنامج على أرض الواقع وذلك بتمرين السودان من الإنتاج في النظام التجاري، إضافة إلى تعزيز وبناء القدرات التجارية للدول الأقل نمواً وتقوية ودعم المانحين للأهداف التجارية للدول الأقل نمواً التي تسهم في مساعدات المانحين واستقطاب المزيد من العون الفني من أجل التجارة.
أذرع التجارة
ومن جانبها أوضحت أماني الزين من نقطة ارتكاز البرنامج المتكامل المعزز بوزارة التجارة، إن البرنامج يعمل على الدول الأقل نمواً إضافة إلى أنه أحد أذرع التجارة المخصص لصالح البلدان الأقل نمواً، مؤكدة على أهمية رسم السياسات ومراجعتها وتقديم مشاريع لمنتجات ذات جوده عالية، ودعت إلى خلق شراكة ذكية بين القطاعين العام والخاص وخلق قنوات للتواصل بين المانحين وتبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة للصادرات السودانية.
أوراق عمل
واستهلت برامج الورش ورشة تبني واعتماد الاستراتيجية الوطنية للموارد الوراثية الحيوانية، والتي كانت تحت شعار مورد وراثي ومسجل بغرض نفاذ المنتجات الحيوانية للأسواق العالمية، وقُدِّمت ورقتا عمل لخطة عمل تطوير الموارد الوراثية، قدمها دكتور محمد خير، وورقة عمل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد الوراثية الحيوانية، وشارك في الورشة العديد من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات، وعقب عليها المربون والمنتجون وخبراء من بعض الولايات وخبراء في بحوث الثروة الحيوانية.
توصيات الورشة
وخرجت الورشة بتوصيات أهمها إنشاء مراكز تحسين النسل والسلالات، وتحسين الطرق ووسائل نقل النيتروجين، وإنشاء مصانعها في الولايات وربط هيئات الأبحاث بالمجتمعات المحلية، بجانب إنشاء تقنيات سهله التطبيق، بالإضافة إلى تحديث الميزانية لمراجعة تكاليف المشروعات، وشددت التوصيات على إنشاء جمعيات السلالات من المربين وأصحاب المصلحة تدعمها الخدمات الإرشادية لأهميه مطابقة الخطة للواقع السوداني، وطالبت التوصيات بإنشاء السجل الإلكتروني، وقاعدة البيانات للتوظيف المظهري للسلالة السودانية، وحثت على سن التشريعات البيطرية التي تحفظ الموارد الوراثية والحفاظ على السلالات المحلية لمواءمتها للظروف البيئية، ونبهت التوصيات إلى ضرورة أهمية وجود رؤية سياسية واقعية تخدم قطاع الثروة الحيوانية.