ترحيب “مشروط” من قوى الحرية والتغيير برفع حالة الطوارئ

رحب تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان برفع حالة الطوارئ في البلاد، لكنه ربطه باستجابة السلطات لشروطه الأربعة الخاصة بتهيئة مناخ الحوار للدخول في العملية السياسية لإنهاء الأزمة.
رحب المتحدث باسم التحالف، شهاب الدين إبراهيم باصدار رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مرسوما دستوريا برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، لكنه اعتبرها خطوة يجب ان تستكمل بالاستجابة لجميع الشروط المطروحة.
وفي وقت سابق يوم الأحد، أصدر البرهان، مرسوماً دستورياً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، قائلاً إن ”القرار يأتي في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية“.
وصدر المرسوم بعد ساعات من توصية رفعها مجلس الأمن والدفاع في السودان، للبرهان، برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإطلاق سراح المعتقلين.
وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير، شهاب إبراهيم، إن ”توصية مجلس الأمن والدفاع والمرسوم الدستوري خطوة في الاتجاه الصحيح لكن حتى تتعامل معها القوى الثورية ينبغي ان تستجيب لجميع مطالب تهيئة مناخ الحوار“.
وذكر أن قوى الحرية والتغيير سبق أن طرحت 4 شروط لتهيئة المناخ لانجاح العملية السياسية هي ”رفع حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقليين، وحماية المدنيين في مناطق النزاعات كدارفور، وإنهاء إعادة تمكين عناصر نظام البشير السابق في مفاصل الدولة“.
وأكد المتحدث باسم الحرية والتغيير أن ”التحالف اجتمع يوم الأحد وأقرّ ضرورة الاستجابة للشروط المطروحة من خلال إصدار مراسيم دستورية قبل الدخول في العملية السياسية لإنهاء الأزمة“، مضيفاً: ”ما لم يتحقق ذلك نعتبر قرارات اليوم مجرد مراوغة والتفاف على العقوبات الدولية المتوقعة“.
وأشار إلى أن ”المرسوم الدستوري، تحدث عن شرطين من مطالب تهيئة المناخ الأربعة، ومع ذلك فهي خطوة، لكن لن نتعامل معها بصدق لأن العسكريين عودونا أن لا يقدموا التنازلات عن إرادة ورغبة لصالح العملية السياسية“.
وأعلن إبراهيم أن الحرية والتغيير ستتواصل مع المجتمع الدولي لتوضيح التطورات لأجل استمرار الضغط على السلطات حتى تستجيب لكافة الشروط خاصة وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وينزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بانتظام للاحتجاج على الحكم العسكري، وللمطالبة باستعادة مسار الانتقال، وتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية.