الجزولي : فولكر شخص متهور والقوى القحتاوية ما زالت في سكرتها

شنّ رئيس حزب “دولة القانون والتنمية” السوداني، والمنسق العام لتيار الأمة الواحدة، الدكتور محمد علي الجزولي، هجوما حادا على “الحوار الوطني” الذي دعت إليه الآلية الثلاثية لبعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) لمحاولة معالجة الأزمة السياسية في البلاد.
وقال الجزولي، في مقابلة خاصة مع “عربي21”: “ليست هناك أي فرص نجاح لمبادرة المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر برتيس؛ فهذه مبادرة استعلائية من شخص متهور غريب عن البلاد، لا يعرف طبيعة الشعب السوداني، وليس مرغوبا فيه على الإطلاق”.
وأشار الجزولي إلى أن “هناك حالة كبيرة من السخط الاجتماعي قبل السياسي ضد فولكر. لذلك فمصير مبادرته إلى بوار وفشل، والقوى الوطنية لن تشارك في هذه المبادرة، والقوى القحتاوية تزايد عليه، لكي تحصل على مزيد من المكاسب، وما زالت في سكرتها”، وفق تعبيره.
ودعا إلى إيجاد “طريق ثالث بعيدا عن (قوى الحرية والتغيير) والعسكر، وذلك عبر تعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية، ثم تولي الجيش رئاسة مجلس السيادة فيما تبقى من فترة انتقالية، وأن تقوم الانتخابات بعد ثمانية عشر شهرا فقط من تشكيل هذه الحكومة، وهي كافية تماما للاستعداد للانتخابات، وتجهيز جميع ما يلزم لإقامتها” .
ودعا الجزولي إلى “مؤتمر مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا، وتؤسس لعلاقات جديدة على أسس جديدة تقوم على الشفافية والعدالة، وكذلك على رد الحقوق لأهلها، وأن يكون هناك تغافر وتسامح واعتراف بالأخطاء والجرائم التي اُرتكبت في مرحلة ما قبل الانتقال ثم يتم تصالح بين الأطراف”، مؤكدا أن “العفو لا يعني ضياع الحقوق المالية أو التعويضات”.
نص المقابلة الخاصة مع “عربي21”:
ما آخر المستجدات الخاصة بـ”التيار الإسلامي العريض”؟
انطلق التيار الإسلامي العريض بعد أن أكمل إجازة إعلانه السياسي ونظامه الأساسي، وكذلك شكّل مكتبه القيادي مُمثلا في رئيس المجلس الرئاسي، وهو الشيخ حسن عثمان رزق، وأمين عام للتيار، وهو الدكتور محمد المجذوب، ومن ثم يكون التيار قد انطلق بإذن الله ليُشكّل إضافة كبيرة في المشهد السياسي والاجتماعي في السودان.
وسيكون لهذا العمل بالتأكيد تأثير كبير جدا في المشهد؛ فمعروف عبر التاريخ السوداني الحديث أن التيار الإسلامي كانت له الصولات والجولات، وكانت له الوقفات المفصلية التي أثّرت تأثيرا كبيرا في التاريخ السوداني الحديث، وأعتقد أن التيار الإسلامي العريض سيكون الكتلة الصلبة التي يمكن أن تواجه جميع مخططات طمس الهوية وتقسيم البلاد.
هل الإجراءات التي أعقبت أحداث 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كانت بمثابة “أكبر هدية” للتيار الإسلامي بعدما تمت إزاحة أكبر خصومكم من القوى التي مثلت المكون المدني؟
قرارات 25 تشرين الأول/ أكتوبر بالتأكيد هي خطوة في الاتجاه الصحيح. خطوة ننتظر أن تكتمل بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وإعلان موعد الانتخابات التي يجب أن لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا بعد تشكيل الحكومة، والشروع في التجهيز لهذه الانتخابات برد السلطة إلى الشعب لكي يختار حكامه بعيدا عن حالة الاختطاف والسيولة التي استمرت لمدة ثلاث سنوات.
بالتأكيد 25 تشرين الأول/ أكتوبر قضت على أسوأ وأقبح ديكتاتورية مدنية شهدتها البلاد استهدفت هوية الأمة، واستهدفت عادات وتقاليد المجتمع الكريمة، وجعلت البلاد مرتعا مباحا للتدخلات الأجنبية، وقسّمت المجتمع تقسيما حادا بناءً على ثقافة الكراهية وخطاب الإقصاء.
ورغم أن تلك القرارات تعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الشارع السوداني ينتظر اكتمال هذه الخطوات، وأن يمضي العسكر قدما في تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والتجهيز للانتخابات سريعا.
إلى أي مدى نجح المناهضون للتيار الإسلامي في التحريض عليه وتشويهه؟
ما فعلته “قحت” في 3 سنوات لا يعدو تأثيره على التيار الإسلامي العريض إلا أن يكون طنين ذباب؛ فرغم الزعيق والهيستريا وخطاب الكراهية الذي اشترعوه، إلا أنهم لم يؤثروا تأثيرا كبيرا في التيار الإسلامي العريض وذلك لمتانة وأصالة هذا التيار وتجذره في المجتمع.
وهذا التيار ليس تيارا سياسيا فحسب، بل هو حراك مجتمع كامل، هو هذه الجموع من المسلمين في السودان التي تؤمن بالله ورسوله، تلك الجموع المتوضئة الطاهرة التي تملأ المساجد وتُعظّم كلام الله وكلام نبيه (صلى الله عليه وسلم)، وتؤمن بحاكمية الشريعة؛ فالتيار الإسلامي العريض هو المجتمع وليس حركة سياسية فقط أو حزبا سياسيا معزولا، ولذلك هذا الهياج الذي اشتط به اليساريون خلال 3 سنوات لم يؤثر تأثيرا كبيرا في هذا التيار.
البعض قال إن الإسلاميين هدّدوا باستخدام السلاح في حال تعرضهم للظلم البيّن، خاصة أن “لديهم نصف مليون شخص قادر على حمل السلاح”.. ما مدى دقة تلك التصريحات؟
لا أعرف قياديا في التيار الإسلامي العريض هدّد باستخدام السلاح. هذا التيار يستخدم الوسائل المدنية والعمل السياسي السلمي المدني في بلوغ أهدافه، ولم يسبق لأي قيادي في التيار الإسلامي أن هدّد باستخدام السلاح.
ما الذي انتهت إليه المراجعات التي يقول التيار الإسلامي إنه يجريها منذ نحو 3 سنوات؟
“التيار الإسلامي العريض” به عدد من الأحزاب، ولكل حزب رؤيته الداخلية فيما يجريه من مراجعات فكرية أو تنظيمية، ولكل حزب الحق في أن يعلن عن ذلك أو ينزله فقط في عضويته أو يعرضه على الملأ، وليست هناك مراجعات بصورة جماعية تمت داخل مؤسسات “التيار الإسلامي العريض”، لكن لكل حزب جهوده في أن يطور من فكره وآلياته وأساليب عمله.
هناك جدل في السودان بشأن طبيعة دور البعثة الأممية في البلاد.. كيف تنظرون لهذا الجدل؟
نحن في حزب “دولة القانون والتنمية” لدينا موقف مبدئي من بعثة الأمم المتحدة التي استجلبها عبد الله حمدوك، وكنّا من أوائل الذين حذّروا من هذه البعثة، وفضحوا ذلك الخطاب الذي أرسله حمدوك دون أن يستشير شركاءه من العسكر في مجلس السيادة ومجلس الوزراء نفسه.
ونرى أن هذه البعثة تخالف ميثاق الأمم المتحدة، وتخالف المادة 2 الفقرة 7 من الميثاق التي لا تلزم الدول بأن تعرض المسائل التي هي من صميم السلطان الداخلي على الأمم المتحدة، وأن تحكم بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وقضية الانتخابات أو قضية الحوار السوداني- السوداني أو كيفية إدارة المرحلة الانتقالية أو مَن هو رئيس الوزراء أو كيف تكون مرحلة انتقالية حزبية أم تكنوقراط، هذه مسائل من صميم الشأن الداخلي ليس للأمم المتحدة أصلا أن تنظر فيها، دعك من أن ترسل بعثة للنظر فيها، ولذلك نحن نرفض ابتداءً وجود هذه البعثة، وندعو لإنهاء عملها تماما وليس طرد فولكر فقط.
نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي” قال مؤخرا إنهم لن يسلموا السلطة ما دام مَن يطالبون بذلك “يسنون في سكاكينهم” ويتوعدونهم.. ما تعقيبكم؟
نحن ندعو إلى مؤتمر مصالحة وطنية شاملة، ومعروف أن للعدالة الانتقالية في التاريخ الإنساني طريقتين: الأولى وهي المحاكمات الجنائية للجناة الذين ارتكبوا الفظائع في مرحلة ما قبل الانتقال، والثانية هي التغافر والتسامح والاعتراف بالأخطاء والجرائم التي اُرتكبت، ثم يتم تصالح بين الأطراف، وهذه الطريقة الثانية هي التي نرى أنها ستؤدي بالبلاد إلى الأمام.
لكن في ظل عشرات الحركات المسلحة وفي ظل الاصطفافات الجهوية، وتذرع كل اصطفاف جهوي بقوة مسلحة تدافع عنه وتتبنى آراءه ومواقفه لا أظن أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن نقول إن العدالة الانتقالية تقوم على محاكمة الجناة وسوقهم إلى المقاصل؛ فهذا الأمر في تقديرنا سيكون بمثابة العصا في الدولاب، ولن يسمح للمرحلة الانتقالية بالتحرك إلى الأمام لقيام انتخابات حرة ونزيهة.
ولذلك، نحن في حزب “دولة القانون والتنمية” ندعو إلى مؤتمر للمصالحة الشاملة التي لا تستثني أحدا، وتؤسس لعلاقات جديدة على أسس جديدة تقوم على الشفافية والعدالة، وكذلك على رد الحقوق لأهلها، وأن العفو لا يعني ضياع الحقوق المالية أو التعويضات.
كيف تنظرون لاقتراح البعض بتسريح الجيش السوداني؟
واقتراح تسريح الجيش يذكرنا بما حدث في العراق، هذه خطوة غير وطنية لا نؤيدها ولا نعتقد أن هناك عاقلا يمكن أن يدعو لتسريح الجيش أو يمكن للجيش أن يُسرّح نفسه هكذا ويذهب إلى بيته بهدوء وسلاسة. هذه دعوة غير صحيحة وراءها ما وراءها من تنفيذ لأجندة بعض القوى الإقليمية والدولية، بينما نحن مع بقاء الجيش السوداني وتكوينه على أسس مهنية بعيدا عن السياسة مع عدالة الفرص في الالتحاق به لجميع القبائل وجميع المكونات في السودان.
خلال الآونة الأخيرة نشطت الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة من خلال طرح مبادرات للحل إلا أنها لم تثمر عن شيء حتى الآن.. لماذا؟
أي مبادرة خارجية أو مدعومة خارجيا لا تخلو من الغرض؛ فالمحاور الإقليمية والدولية ليست جمعيات خيرية، وهي تقدم مبادرات وتبحث عن حلفاء لها من الداخل لكي يؤيدوا مبادراتها بما يحقق مصالحها. ولذلك نحن ضد أي مبادرات لا تراعي أن يكون الحوار سودانيا- سودانيا، ولا تراعي كذلك أن يكون القرار سودانيا خالصا من حيث تحديد أجندة الحوار، وتحديد المشاركين فيه، وتلخيص مخرجات الحوار، من حيث هذه الأمور الثلاثة يجب أن يكون القرار سودانيا خالصا.
هل هناك إشارات في المشهد السياسي تفيد بإمكانية حدوث تحولات خلال الفترة المقبلة؟
مجموعة “قوى إعلان الحرية والتغيير”- المجلس المركزي، فشلت فشلا ذريعا في استعادة السلطة المسلوبة، وكل الخطاب الذي تقوم به الآن، وما تقوم به من تحريض للشارع يهدف لمحاولة استعادة سلطتها، ونحن نقول دائما إن المظاهرات لوحدها لا يمكن أن تسقط نظاما هكذا هي التجارب الإنسانية، والنظام لا يسقط لأنه يمتلك شوكة فلا يسقطه إلا صاحب شوكة، والبشير أسقطه قرار الجيش يوم 11 نيسان/ إبريل بالانحياز للمظاهرات، لكن المظاهرات وحدها لا تسقط حكومة لها سلطة ولها جيش.
لذا، نحن نقول إن “قحت” فشلت في إسقاط نظام البرهان، وهذا إن دل إنما يدل على أنها لم تكن العامل الرئيس في إسقاط نظام البشير، وإنما الجيش هو الذي كان عاملا رئيسا في إسقاطه.
هذه الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها المراهقون السياسيون والناشطون، رغم أن نظام البرهان أضعف بكثير من نظام البشير فهو نظام لا يمتلك حاضنة سياسية ولا حاضنة فكرية، ومع ذلك بقي هذا النظام ثمانية شهور، بينما سقط نظام البشير في أربعة شهور، وهذا يدل على أن دور الجيش في التغيير كان فاعلا، ويجب على “قحت” أن تعقل ذلك جيدا، خاصة بعدما عجزت عن إسقاط نظام البرهان، بالإضافة لمؤشر التراجع الكبير في الشارع الآن؛ فهم يخرجون عشريات لا مئويات دعك من أن تكون مليونيات.
وهذا يدل على أن الشارع انفض عنهم، ولم يعد هنالك ما يحرك الشارع من خطابهم الأعرج بعد أن ظهر فسادهم في لجنة التمكين، وظهر للناس التمكين البديل الذي قاموا به، وظهر التسييس المشين الذي أحدثوه في الأجهزة العدلية؛ فقد اُفتضح أمرهم وسقطوا في ثلاث سنوات، ولا يستطيعون الآن العودة لا عن طريق انحياز الجيش مرة ثانية، ولا عن طريق الانتخابات. اليسار في السودان رجع إلى حجمه الحقيقي.
ما توقعاتكم لفرص نجاح “الحوار الوطني” الذي دعت إليه الآلية الثلاثية لبعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) لمعالجة الأزمة السياسية؟
ليست هناك أي فرص نجاح لمبادرة فولكر. تلك المبادرة الاستعلائية لهذا المتهور الغريب القادم من الخارج، الذي جلس يُحدد مَن هم أصحاب المصلحة، ومَن هم غير أصحاب المصلحة، مَن هم السودانيون الذين يجوز لهم المشاركة في حواره، ومن هم السودانيون الذين لا يجوز لهم ذلك، بينما هو يجهل نفسية الشعب السوداني.
الخليجيون عندهم عبارة تقول إن السوداني مثل مشروب البيبسي (لا تخجه إذا خجيته يفور) بمعنى أن السوداني لا تستفزه في كرامته وسيادته، ولا في انتمائه لبلده. فولكر هذا لا يعرف طبيعة الشعب السوداني، وليس مرغوبا فيه على الإطلاق، وهناك حالة كبيرة من السخط الاجتماعي قبل السياسي ضد فولكر.
لذلك فمصير مبادرته إلى بوار وفشل، والقوى الوطنية لن تشارك في هذه المبادرة، والقوى القحتاوية تزايد عليه، لكي تحصل على مزيد من المكاسب.
كيف تنظرون لرفض بعض القوى لتواجد الأحزاب التي شاركت في حكم نظام الإنقاذ في “الحوار الوطني”؟
رفض مشاركة الأحزاب التي شاركت “المؤتمر الوطني” في حكمه هذا موقف نحن نرفضه تماما، بل نرفض حتى حل “المؤتمر الوطني”، وقد تحدثنا في هذا الموضوع منذ الأيام الأولى للتغيير، حيث قلنا إن حل “المؤتمر الوطني” عمل غير دستوري، فالمؤتمر الوطني يحله المؤتمر العام له، وهو الذي يقرر ذلك، وهو بيده عضوية المؤتمر وليست بيد أحد غيره.
أما المشاركة نرى أن القوى السياسية لا تشارك في المرحلة الانتقالية لا “المؤتمر الوطني” ولا “المؤتمر السوداني” ولا حزب البعث ولا حزب دولة القانون ولا الحزب الشيوعي، كل هذه الأحزاب لا تشارك في المرحلة الانتقالية التي يجب أن يقوم عليها وطنيون من كفاءات مستقلة ومحايدون بين جميع الأطراف، وهم الذين يديرون العملية الانتخابية، وليس هذا الموقف من “المؤتمر الوطني” فقط، بل حتى الأحزاب التي شاركت معه وأحزاب قحت جميعها.
أما عملية حظر “المؤتمر الوطني” أو حظر الذين شاركوه فهذا موقف غير عادل وغير دستوري وغير أخلاقي، ونحن نعارضه بقوة، وهو الذي أدى إلى سقوط قحت بعد ثلاث سنوات. نحن حذّرنا قحت أن الذين تتوعدهم بالإقصاء وبالإزالة لن يجلسوا في بيوتهم مكتوفي الأيدي ينتظرون حتى تكتمل عملية استئصالهم، بل سيعملون على مواجهتك وإسقاطك، لكنهم مضوا في مراهقتهم السياسية، ولم يسمعوا نصحنا؛ فحدث ما حذّرنا منه وسقطت قحت.
هل التصعيد الجماهيري لم يحقق أيّا من المطالب والأهداف المرجوة التي تقدمت بها “لجان المقاومة”؟
مَن أراد أن يعرف هل هذه الاحتجاجات حققت أهدافها أم لا، فلينظر ما هو التغيير الذي استطاعت إنجازه خلال هذه الثمانية شهور منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر. حقيقة لم تحدث شيئا، لأنها احتجاجات ضئيلة جدا ومحدودة.
هل الواقع يقول إنه لا بد من وجود طريق ثالث لحل الأزمة؟
الطريق الثالث هو ما ظللنا ندعو إليه، نحن نريد طريقا ثالثا غير متماه مع “قوى الحرية والتغيير” والعسكر.
طريق لديه مواقف أساسية وأصيلة تجاه وجوب رد السلطان للشعب، لكي يختار حكامه في انتخابات حرة ونزيهة، وهذا هو الموقف الأصيل الذي يجب أن تتخذه الأحزاب التي تبحث عن انتقال سلس وآمن إلى حكومة منتخبة.
وماذا يعني هذا الطريق الثالث؟
يعني ثلاثة أمور: الأول تعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية، والثاني أن يتولى الجيش رئاسة مجلس السيادة فيما تبقى من فترة انتقالية، والثالث أن تقوم الانتخابات بعد ثمانية عشر شهرا فقط من تشكيل هذه الحكومة، وهي كافية تماما للاستعداد للانتخابات، وتجهيز جميع ما يلزم لإقامتها.
برأيكم، متى يمكن أن يشهد السودان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية؟
سيشهد السودان انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وبرلمانية إذا تركت القوى السياسية هذا التشاكس، واتخذت موقفا موحدا تقدمه لقيادة الجيش تطالب فيه بوجوب إقامة حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة بعد 18 شهرا ثم تراقب أداء العسكر مع أداء المدنيين المستقلين، وتتابع عملهم هذا، لكي يقيموا هذه الانتخابات.
ونحن ندعو القوى المدنية للعمل جميعا لضمان قيام الانتخابات الحرة النزيهة، لكن التشاكس بين القوى المدنية يمكن أن يستغله العسكر في إطالة أمد حكمهم، وفي عدم تسليم السلطة للشعب وعدم إقامة الانتخابات.