أزمة الشرق تتصاعد مجددا مع إغلاق “الطريق القومي”

صعدت الكيانات المنضوية تحت المجلس الأعلى لنِظارات البجا (مجموعة قبلية في شرق السودان) احتجاجاتها مجددا، وأغلقت الطريق الرئيسي الرابط بين الموانئ السودانية على ساحل البحر الأحمر وبقية مدن البلاد الأخرى، الثلاثاء، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة حادة في السلع الأساسية.
وبعد هدوء دام نحو 6 أشهر إثر رفع كيانات نِظارات البجا الحصار الذي فرضوه على الموانئ، تعقدت الأوضاع مجددا، الأحد، إذ أعلن المجلس عن تصعيد جديد منظما اعتصاما مفتوحا أمام مقر حكومة الإقليم في مدينة بورتسودان.
ويتهم المجلس السلطات السودانية بعدم الوفاء بتعهدات سابقة، بشأن عدد من المطالب.
وأوضح مقرر المجلس عبد الله أوبشار إن الخطوة جاءت ردا على عدم استجابة الحكومة المركزية لمطالبهم التي رفعوها العام الماضي.
وقال أوبشار لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن المحتجين “سيواصلون التصعيد حتى تتم الاستجابة لكافة مطالبهم، وعلى رأسها إلغاء مسار الشرق“.
ومنذ عدة أشهر تشهد منطقة شرق السودان توترات أمنية وقبيلة، قتل وأصيب على إثرها نهاية العام الماضي العشرات في مدينة بورتسودان الواقعة على بعد 835 كيلومترا من الخرطوم.
وتأتي هذه التحركات احتجاجا على ما تصفه المجموعة التي يقودها الزعيم القبلي محمد الأمين ترك، بتهميشها في مفاوضات السلام السودانية التي أسفرت عن اتفاقية مسار شرق السودان الموقعة في عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة وممثلي شرق السودان في الجبهة الثورية فبراير 2020.
وصرح محمد الأمين ترك أكثر من مرة بأن مسار الشرق مرفوض في كل الولايات الشرقية ولن يطبق عليهم، وطالب بنصف موارد شرقي البلاد للولايات الشرقية، وإلغاء مسار الشرق في سلام جوبا.
لكن أوبشار يقول إن “إلغاء مسار الشرق سيفتح الباب أمام ظهور نزعات رفض أخرى خصوصا في دارفور التي تعاني من تعدد الحركات المسلحة“.
يأتي هذا فيما أكد قيادي في “مسار الشرق” والجبهة الثورية أن مشاورات مكثفة في الخرطوم تجرى من أجل عقد مؤتمر جامع لكافة قبائل شرق السودان، للوصول إلى حل حول وضع الإقليم.
لكن القيادي الذي تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية” مشترطا عدم الكشف عن اسمه، أبدى شكوكه في إمكانية نجاح خطوة عقد المؤتمر الجامع نظرا للتباينات الكبيرة بين الأطراف المتصارعة في الإقليم.
وفي العام الماضي أغلقت المجموعة الموانئ الرئيسية في شرق البلاد والطريق القومي لأكثر من شهر، مما تسبب في خسائر اقتصادية قدرت بمليارات الدولارات في ظل اعتماد صادرات البلاد على تلك الموانئ بشكل رئيسي، واعتماد الأسواق السودانية على 80 بالمئة من احتياجاتها على البضائع التي ترد عبرها.