ياسر عرمان: لا نمضي إلى شراكة بل علاقة جديدة مع العسكر
كشفت قوى الحرية والتغيير تفاصيل جديدة عن اجتماعها بالمكون العسكري بتنسيق من مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية مولي في والسفير السعودي في منزل الأخير ليل الخميس الماضي.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي، القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي للمجلس بدار حزب الأمة أمس، إن المسؤولة الأمريكية والسفير السعودي طلبا منا أن يكون اللقاء مع المكون العسكري سرياً، وأضاف: “لكن نحن ليس لدينا ما نخفيه عن الشعب السوداني، وأكدنا لهم أن كل ما سيتم في الاجتماع سيتم تمليكه للشعب السوداني”.
وأؤكد أن ائتلاف الحرية والتغيير طرح في الاجتماع بحضور المسؤولة الأميركية والسفير السعودي في الخرطوم على قادة الجيش إنهاء الانقلاب عبر خارطة طريق واضحة في عملية سياسية تشمل الطرفين فقط.
وقال: “طرحنا في الاجتماع ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السُّلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة، في إطار عملية سياسية تضم الحرية والتغيير والذين قاموا بالانقلاب”.
وفي ذات السياق قال القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان: على قِوى الثورة أن لا تكسب عداء أمريكا والمملكة العربية والسعودية.
وقطع بأن مطالب الشعب تتلخص في أن يعود الجيش إلى ثكناته وقال: “لم نذهب لإعادة الشراكة، بل لإنهاء الشراكة وبناء علاقة جديدة”، وأضاف: “نريد رئيس وزراء قوي لا يتلقى تعليماته من العسكر”، وتابع: “ليس لنا عداء مع القوات النظامية ويجب مساعدتها في الخروج من هذا الوضع الحالي، ويجب أن نساعد في بناء جيش قومي مُوحّد”.
وفي سياق متصل قالت سفارتا السعودية وأميركا بالخرطوم، إن لقاء قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي والمكون العسكري كان بغرض تبادل الآراء حول كيفية معالجة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الناجمان عن الانقلاب العسكري.
ووصف القيادي بالحرية والتغيير طه عثمان اجتماع الألية بفندق السلام “روتانا” بالخرطوم مع الشق المدني بلقاء “الوثبة 2” وأوضح أن الوسطاء تفهموا موقف الحرية والتغيير بشأن رؤيتهم لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأصدرت سفارتا السعودية وأميركا في الخرطوم بيانين منفصلين أوضحتا فيهما تفاصيل الاجتماع الذي عقد بمنزل السفير علي حسن بن جعفر.
وأكدا أن الاجتماع كان بغرض تبادل الأفكار حول كيفية حل الأزمة الراهنة والتوصل لعملية سياسية تؤدي لانتقال ديمقراطي.
وأعلنا ترحيبهما بالتزام الطرفين بوضع مصلحة بلادهما والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين ونوها الى أنه لا يشكل بديل للآلية الثلاثية ويتطابق مع دعم كل الجهود لبناء الثقة بين الأطراف.