الداخلية تستأنف ضد قرار إعادة (١٠٦٠) ضابط شرطة للخدمة

تقدمت ادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية على نحو مفاجئ باستئناف ضد قرار اعادة (١٠٦٠) ضابط شرطة للخدمة، ويأتى الاستئناف عقب انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً، حيث مضى على صدور القرار القضائي نحو (٢٢) يوماً فقدت فيها الوزارة حق الاستئناف.
وكان الضباط المذكورون قد احيلوا للتقاعد بكشوفات دون قرارات مسببة للاحالة، وكانت محكمة الطعون الادارية قد اصدرت قراراً قضائياً يقضى باعادتهم للخدمة، حيث تبين انهم احيلوا للتقاعد فى ظروف مخالفة للضوابط الادارية المتبعة فى احالة الضباط، وبحسب المعلومات فإن القرار الصادر الزم وزارة الداخلية باعادة الضباط المذكورين الذين بينهم اعداد كبيرة من الضباط برتب اللواء والعميد والعقيد وبقية الرتب، وبحسب المعلومات فإن الضباط احيلوا دون اية مستندات تثبت موافقة رئاسة الدولة على احالتهم للتقاعد، وكان المجلس السيادى قد اصدر خطاباً رداً للمحكمة نفى فيه اصدار اى قرار باحالة المذكورين للتقاعد، مما يعنى ان احالتهم تمت بطريقة عشوائية ودون الاعتماد على الاسس السليمة والضوابط التى تنص عليها لوائح الوزارة في ما يتعلق باصدار قرارات الاحالات.