مصر أكبر شريك تجاري عربي للسعودية بـ (54) مليار ريال وباستثمارات أكثر من 32 مليار دولار
أوضح تقرير اقتصادي لاتحاد الغرف السعودية بأن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية تدعم نمو العلاقات الاقتصادية ، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال سعودي عام 2021 كأعلى قيمة له تاريخياً محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60% ، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليار دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية .
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.
ووفقاً لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، كما تعتبر الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية كما جاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.
ولفت التقرير إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، حيث تمثل المملكة أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر كونها تعتبر سوق للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية ومستوعب للعمالة المصرية ومصدر رئيسي للحركة السياحية كما تلعب الاستثمارات السعودية دوراً مهماً في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية وأرض خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات.، فيما تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظراً إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة هامة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الأفريقية كما تعتبر مورد للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية ومصدر رئيسي للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية