مدير مشروع خور أبو حبل الزراعي المهندس أحمد حسن الأمير:هذه(…) حقيقة مبلغ ال (25) مليون جنيه نطمح بأن يسهم مشروع خور أبوحبل في دعم الاقتصاد القومي

ضعف وسائل الحركة والمعدات الإرشادية مشكلات تواجه المشروع
للمشروع خطة في العام 2022 وستنفذ بمبلغ 430 مليون جنيه
يعتبر مشروع خور أبو حبل الزراعي بولاية شمال كردفان من أكبر المشاريع الإنتاجية في البلاد، ومعول عليه بأن يلعب دوراً أساسياً في حل مشاكل الأمن الغذائي وتحقيق فائض في الإنتاج وزيادة دخل الأسر الريفية بالولاية، وتنساب مياه ري المشروع الذي تبلغ المساحة الكلية 80 ألف فدان من خور أبو حبل وهو نهر موسمي يستمر في الجريان في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر، ومن أبرز التحديات التي تجابه المشروع تتمثل في ضعف وسائل الحركة والمعدات الإرشادية ومعدات وقاية النباتات، وضعف الميزانيات السنوية المصدقة لأعمال التأهيل والتوسعة بالمشروع، بجانب عدم التزام الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية بالولاية بتنفيذ أعمال التأهيل وفق الخطة بالإضافة إلى هشاشة البنية التحتية من طرق ومعابر وقنوات ري ومنظمات بالمشروع، وثمن مدير عام مشروع خور أبو حبل الزراعي م. أحمد حسن الأمير في حوار لـ(اليوم التالي) دعم الدولة ممثلة في وزارة المالية الاتحادية لخطة المشروع سنويا بالإضافة إلى مساهمة حكومة الولاية بمبلغ (25) مليون جنيه لهذا الموسم، وذلك لترويض الخور وردم الكسور وإزالة الإطماء بالقناة الرئيسية لـ(تردة الرهد والسميح)، ويخشى من تأخر التمويل بسبب الأولويات الخاصة بالدولة أمام الخزينة العامة الذي قال إن هذا يهدد الموسم الزراعي بسبب ضعف التمويل وعدم انسيابه في الوقت المحدد.
حوار: علي وقيع الله
مشروع خور أبو حبل الزراعي بلا شك لا يقل أهمية عن المشاريع الزراعية الأخرى بالبلاد.. حدثنا عن تلك الأهمية..؟
يعتبر مشروع خور أبو حبل من المشاريع الزراعية المهمة والواعدة في ولاية شمال كردفان، ويسهم بدور أساسي في حل مشاكل الأمن الغذائي وتحقيق فائض وزيادة دخل الأسرة الريفية، وذلك لما تتمتع به المنطقه من موارد طبيعية هائلة، وإمكانيات اقتصادية واجتماعية تساعد في توفير الأمن الغذائي والمساهمة في الدخل القومي من خلال إنتاج المحاصيل الاقتصادية بالتركيز على محصول القطن والاهتمام بسلاسل القيمة المضافة له من عملية إعداد وحلج، ويوجد في منطقة المشروع محلجان لحلج القطن (محلج خاص بالمشروع وآخر تم إنشاؤه حديثاً بواسطة الشركة الإفريقية الزراعية فهو مملوك لها)، أيضاً يهتم بزراعة المحاصيل الغذائية بأصنافها المختلفة وبالتركيز على محاصيل الخضر فإن “طماطم الله كريم” من المنتجات القديمة بالمشروع فهي طماطم طبيعية خالية من الأسمدة والمبيدات.
هناك اتهام لك بانك تصرفت في مليارات الجنيهات كانت لصالح (تردة) الرهد وحولتها للمشروع؟
هذا الاتهام غير صحيح، والمبلغ المقصود هو مبلغ 25 مليون جنيه، تم تصديقه من قبل والي ولايه شمال كردفان وهو نتاج مجهودات مدير عام مشروع خور ابوحبل ومدير عام وزارة الانتاج والموارد الطبيعية بالولايه
وقيادات المزارعين بالتنظيم النوعي السميح والرهد، وصدق المبلغ بناءا علي خطه مرفوعة من اداره المشروع لوالي ولايه شمال كردفان لتنفيذ أولويات بنية الرهد في المشروع والتي تشمل ترويض وردم وإزالة الاطماء واعمال ردميات باجمالي عدد47600 متر مكعب مستهدفه في الخطه، علما بأنه تم تنفيذ عدد63095 متر مكعب بنسبه تنفيذ(132.6٪).
في نقاط ما هي أبرز أهداف المشروع؟
يهدف المشروع لزراعة المحاصيل الغذائية لتأمين الغذاء لسكان المنطقة والولاية والمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذلك زراعة محاصيل الصادر الرائدة والمحاصيل النقدية كالقطن وزهرة الشمس وغيرها بجانب تشجيع قيام الصناعات التحويلية كالحلج والغزل والنسيج وصناعة الزيوت والصابون والألبان بالإضافة إلى توفير فرص عمالة محلية بغرض زيادة دخل أفراد الأسر لتحسين المستوى المعيشي وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
أين يقع مشروع خور أبو حبل الزراعي، وما هي مصادر الري للمشروع..؟
تقع منطقة حوض أبو حبل في ولاية شمال كردفان وتمتد لتشمل ثلاث محليات (شيكان، الرهد، أم روابة) بطول 150 كلم، يروى المشروع من خور أبو حبل وهو نهر موسمي يستمر في الجريان في الفترة من يوليو حتى منتصف شهر أكتوبر حاملاً كميات كبيرة من المياه وتنبع روافده الأساسية من مرتفعات جبال النوبة غرب وشرق الدلنج ومرتفعات الجبال الشرقية بالإضافة إلى المياه المحلية من جبلي الداير ودامبير ويستمر في الجريان ماراً بالرهد والسميح وأم روابة وودعشانا إلى شرق تندلتي بطول أكثر من 300 كيلو متر طولي (150 كيلو متر بالولاية)، وتقدر جملة الإيراد السنوي لمياه خور أبو حبل عند نهايته بأكثر من 160 مليون متر مكعب من المياه حسب تقديرات الدراسة الإيطالية لنظم الري بالمشروع منذ العام 1989م.
كم تبلغ مساحة المشروع..؟
تبلغ المساحة الكلية للمشروع 80 ألف فدان حسب تقرير الدراسة الإيطالية تتراوح المساحة التي لها قابلية للري ما بين 60 إلى 80 ألف فدان، بينما المستغل منها حالياً 20% فقط تعادل أي 18 ألف فدان والمتبقي من الأراضي تحتاج لإزالة أشجار وتصاميم ري وإنشاء شبكة ري لتكملة خارطة المشروع باستهداف زراعة كل المساحة خاصة مع وجود وفرة في المياه وكما أشارت الدراسات السويدية إلى وجود فائض مياه لا يقل عن 90 مليون متر مكعب من المياه يمكن حصادها لري امتدادات المشروع شرقاً حتى أم روابة وغرباً ليشمل امتدادات المشروع في محلية شيكان.
ما هي المحاصيل أهم المحاصيل الزراعية التي يتميز بها المشروع..؟
يتميز المشروع بإنتاج محصول القطن ومنطقة المشروع منطقة عزل وراثي فيمكن إكثار تقاوي محصول القطن، كما كانت تفعل مؤسسة جبال النوبة التي كانت تنتج تقاوي القطن في مشروع خور أبو حبل، أيضاً تتم زراعة محصول الذرة بأنواعها المختلفة بغرض الاستهلاك الغذائي وهناك فرص لإنتاج التقاوي، بجانب زراعة محصول الطماطم البلدية (صنف الله كريم)، وأيضاً يتميز المشروع بإنتاج البقوليات (العدسية والكسبرة) وغيرها
من المحاصيل البقولية، وهناك جهود من قبل إدارة المشروع لإدخال تركيبة محصولية جديدة في المشروع بالتنسيق مع محطة البحوث الزراعية (الأبيض) ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية.
هل ترى أن الدولة متمثلة في وزارة الزراعة الاتحادية والولائية مهتمة بدعم وإسناد المشروع..؟
نعم حكومة الولاية وأقصد هنا حكومة ولاية شمال كردفان مهتمة بالمشروع من خلال توفير الكادر الفني ومن خلال المساهمة في خطه تأهيل المشروع حيث ساهمت حكومة الولاية هذا العام بمبلغ (25) مليون جنيه لترويض الخور وردم الكسور وإزالة الإطماء بالقناة الرئيسية لـ(تردة الرهد) ومشروع الرهد الأخضر بجانب إزالة الإطماء في القناة الرئيسية لمشروع السميح ومعالجة منظم السميح وبيارة ترعة أحمد شمال، وكذلك وزارة الزراعة الاتحادية لها دور كبير في توفير التقاوي للمشروع من خلال التنسيق ما بين مشاريع التنمية والمشروع، أيضاً وزارة المالية، وخاصة إدارة التنمية، وعبر الصحيفة أبعث رسالة شكر لوكيل التنمية بوزارة المالية الاتحادية (د. أمين) ووزير الزراعة الاتحادي (د. أبوبكر) ومدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية (د. حاتم) لجهودهم المقدرة هذا العام للتنسيق لاجتماع جمع مدير عام مشروع خور أبو حبل بالمنسق القطري لمشاريع (إيفاد) د. رشا عمر، ومدراء بعض المشاريع العاملة في الولاية لدعم المشروع، ووزارة المالية الاتحادية تدعم خطة المشروع سنوياً، ومن مال التنمية اعتمدت هذا العام صيانة الآليات وتمويل بعض المدخلات الزراعية من وقود جازولين وزيوت وتأمين آليات، والآن في مرحلة التصديق النهائي بالشراء، لكن عادة ما يتأخر التمويل بسبب الأولويات الخاصة بالدولة أمام الخزينة العامة وهذا يهدد الموسم الزراعي بسبب ضعف التمويل وعدم انسيابه في الوقت المحدد.
كيف ترى حجم التحديات التي تواجه عمل المشروع..؟
بالفعل هناك تحديات تواجه المشروع منها: ضعف الميزانيات السنوية المصدقة لأعمال التأهيل والتوسعة بالمشروع، وكذلك عدم تمويل أعمال التأهيل في الوقت المناسب وعدم التزام الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية بالولاية بتنفيذ أعمال التأهيل وفق الخطة بالإضافة إلى هشاشة البنية التحتية من طرق ومعابر وقنوات ري ومنظِّمات بالمشروع، وضعف أداء الصيانة الدورية لآليات إزاحة التربة والآليات الزراعية الخاصة بالمشروع، وأيضاً ضعف وسائل الحركة والمعدات الإرشادية ومعدات وقاية النباتات.
ما حجم التقدم الذي أحرزتموه فيما يتصل بالمعالجات لتأهيل المشروع..؟
معلوم أن مشروع خور أبوحبل الزراعي يعتمد على الري من خور أبوحبل وبالتالي تكون المياه بها أطماء لها آثار سلبية على قنوات الري بالمشروع حيث تترسب أطماء في قنوات الري والأحواض فنحتاج سنوياً لإزالة الأطماء أمام المنظمات في عمق لا يقل عن (3 متر مكعب) وتقل في أماكن أخرى، وللمشروع خطة في العام 2022 بمبلغ وقدره (430 مليون جنيه) وتمت الموافقة المبدئية عليها من وزارة المالية لتمويلها مع الموافقة المبدئية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل أعمال تأهيل شبكة الري وترويض الخور، بالإضافة لتدريب الفنيين ضمن خطة العام 2022 مع تمويل الدراسات الفنية للمشروع في خطة العام 2023 على أن تتكفل وزارة المالية بصيانة آليات المشروع والآن في مرحلة التصديق والتعاقد بعد فرز عطاءات الصيانة من إدارة الشراء والتعاقد الاتحادية والمشروع، لحين تمويل الخطة الخاصة بالمشروع وفي هذه السانحة نشكر جهود مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية وتنظيمات المنتجين بالمشروع ووزارة المالية بالولاية وحكومة الولاية ممثلة في أمين عام الحكومة والوالي بالتصديق على مبلغ 25 مليون جنيه لتأهيل أولويات بيئة الري بالمشروع كان نتاجها ترويض وردم كسور الخور وصيانة القناة الناقلة للمياه لتردة الرهد بنسبة 100% بالإضافة لبعض الأعمال المدنية بالمشروع.
كل ذلك يحتاج إلى ميزانية عالية، ما هي مصادر تمويل مشروع خور أبوحبل..؟
معلوم أن الأعمال المدنية وأعمال التأهيل عموماً تحتاج لميزانيات عالية نسبة لتحرير أسعار المدخلات من إسبيرات ووقود وتكلفة عمالة، ورغم ضعف مصادر تمويل المشروع فإن المال ينساب إليه من الحكومة الاتحادية والولائية، فالمشروع يعتمد على كليهما في تمويله مع الاعتماد على مؤسسات التمويل في تمويل المزارعين مثال (الشركة العمالية للتمويل الأصغر) لتمويل العمليات الفلاحية لمحصول القطن بصيغة السلم.
ما دور منظمات المجتمع المدني وجمعيات المنتجين بالولاية تجاه مشروع خور أبوحبل الزراعي..؟
المشروع لديه علاقة إنتاج (تنظيمات وجمعيات المنتجين) يحكمها قانون مشروع خور أبو حبل والذي تسعى إدارة المشروع لتفعيله وتكوين مجلس إدارة للمشروع، وأن علاقات الإنتاج بين الإدارة وتنظيمات المنتجين هي السائدة الآن علماً بأن المشروع به عدد (19 جمعية) مسجلة وفقاً لقانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، أما مشاريع التنمية وأعني هنا مشاريع (إيفاد) ونشكر لهم اهتمامهم بالمشروع من خلال اعتماد مبلغ مالي لتأهيل شبكة الري بالمشروع لهذا العام، وأتمنى الإسراع في التعاقد مع الاستشاري والشركات (المقاول) لتأهيل شبكة الري وفقاً لخطة المشروع وتنفيذ البرنامج التدريبي للفنيين والمزارعين بالمشروع، وخاصة أن تأهيل شبكة الري بالمشروع تساعد على تطبيق التقانات الزراعية وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي للأسر وبالتالي تتحقق أهداف المشروع هذا بجانب الأمن الغذائي والاقتصادي وتحقيق استقرار مجتمعي في المنطقة.
ما هي أهم الخطط المستقبلية للمشروع..؟
تطمح إدارة المشروع لأن يساهم مشروع خور أبوحبل في دعم الاقتصاد القومي بمحاصيل الصادر من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والتأهيل وترويض الخور وفق الدراسات لزراعة مجمل مساحة المشروع من خلال إعادة تأهيل كاملة للبنى التحتية لشبكة الري الداخلية القائمة حالياً (المنظمات، تعلية بوابات التحكم، إزالة الإطماء ورفع جسور الأحواض والتسوية وغيرها…) وذلك لاستغلال كل المساحات بجانب توسعة القناة الرئيسية بطول 10 كلم سنوياً لإضافة مساحة جديدة (10,000 فدان سنوياً وهذا لمدة أربع سنوات) بالإضافة إلى إصلاح وتعمير المساحات الجديدة كامتداد وتصميم شبكة للري بحيث يستخدم فيها نظام الري التكميلي لتحسين كفاءة استخدام المياه للحصول على أفضل إنتاجية لإدخال مزارعين جدد في المشروع وتوفير فرص للاستثمار مع تغيير نظام الري بالمشروع لنظام ري حديث يناسب تطبيق التقانات الزراعية التي تهدف لزيادة الإنتاجية للمساحة المستهدفة، ونأمل في إكمال الدراسات الخاصة بحصاد المياه (إنشاء سد لتخزين المياه) للاستفادة من فائض مياه الخور الموسمية (أكثر من 100 ألف متر مكعب) لزيادة المساحة المزروعة وإنتاج محاصيل العروة الصيفية والشتوية (الري التكميلي)، والآن بصدد إجراء دراسة (طوبغراقية، اقتصادية واجتماعية) للأراضي حول تردة الرهد للاستفادة من المياه المتوفرة (حوالي 35 مليون متر مكعب) لأغراض الري لإنتاج الأعلاف الخضراء لتربية الحيوان (الألبان) وللإنتاج البستاني وإدخال الصناعات التحويلية باستخدام أساليب الري الحديثة والزراعة على أسس تجارية، ونؤسس لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لإنتاج المحاصيل النقدية لتحسين سلاسل القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لإدخالها في الصناعات التحويلية، بجانب تأهيل الطرق الداخلية وشبكة الري والمعابر بالمشروع، وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية، ونتطلع للإسهام في تأمين الغذاء بإنتاج حوالي 200 ألف جوال ذرة سنوياً من فلاحة 10,000 فدان تساعد في إخراج أكثر من 20,000 أسرة في منطقة المشروع من دائرة الفقر مع إنتاج 50,000 طن طماطم من فلاحة 5,000 فدان للصناعات التحويلية، وتحسين إنتاج الصمغ العربي والأعلاف الخضراء والخضروات والألبان.