الطاهر ساتي يكتب: قاعدة الدعم..!!

:: (الحكومة المقبلة لن تكون حزبية، وذلك من أجل توسيع قاعدة دعمها، وخلق توافق بقاعدة واسعة، تشمل حتى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي، والموقعين على اتفاقيات سابقة في الشرق ودارفور)، عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، متحدثاً – للشرق الأوسط – عن رؤيته للمرحلة القادمة.. نعم، لا تندهش، فالمتحدث – عن حكومة الكفاءات الوطنية غير الحزبية – ليس البرهان، ولا حميدتي، ولا أردول، ولا الكباشي، بل هو محمد الفكي شخصياً..!!
:: ثم أن المتحدث – في ذات النص – عن توسيع قاعدة الدعم للحكومة، أي الحاضنة السياسية، بحيث تشمل الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي، فإن هذا المتحدث ليس إبراهيم جابر، ولا علي الحاج، ولا بحر أبوقردة، ولا أحمد بلال، بل هو محمد الفكي شخصياً.. فالحمد لله على عودة الوعي، وسبحان مغُيّر الآراء – من رأي إلى رأي آخر – خلال ستة أشهر.. ولكن ما الفرق بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، بحيث يقبل الفكي بأحدهما شريكاً في الحاضنة السياسية المسماة في التصريح بقاعدة الدعم الواسعة ويرفض الآخر..؟؟
:: وعما يحدث خلف الكواليس في بيوت السفراء، بعيداً عن سمع وبصر الجماهير، يقول محمد الفكي: (التفاوض المباشر مرفوض من الشارع والحرية والتغيير، لذلك تجري اللقاءات الحالية عبر تبادل الأوراق المكتوبة، وبشهود دوليين ومحاضر مضبوطة).. تأملوا، ليس هناك تفاوض بينهم والعسكر، بل يتبادلون الأوراق المكتوبة، في وجود شهود دوليين.. وما لم تكن الأوراق المكتوبة – التي يتبادلونها في بيوت السفراء – خطابات غرام، فهذا نوع من التفاوض المباشر، ولا ينقصه غير البث المباشر..!!
:: والمهم.. مرحباً بالوعي الرافض للمحاصصات في المرحلة الانتقالية.. وليعود العسكر إلى الثكنات والأحزاب إلى الانتخابات، على الأطراف الاتفاق على حكومة مستقلة، من مجلسها السيادي وحتى مجالس المحليات، لتبني مؤسسات (غير متحزبة)، كما يطالب الفكي.. وليس فقط في القطاع السياسي، بل يجب تفكيك كل أنواع الاحتكار، بما في ذلك القطاع الاقتصادي أيضاً، وذلك تقوية الاقتصاد الحر؛ والمنافسة العادلة والشريفة بالجودة والسعر، بلا محاباة أو محسوبية أو (محاصصات حزبية)، كما قال البرهان سابقاً والفكي حالياً..!!
:: وما يجب أن تبدأ به الحكومة المستقلة هو صياغة (دستور انتقالي) عبر مجلس تشريعي يجمع كل الأحزاب الداعمة للحكومة المستقلة، بما فيها المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل، كما يطالب الفكي.. ولكن السؤال المهم، ما هي الآلية المتفق عليها لتشكيل حكومة الكفاءات غير المتحزبة؟.. فالإجابة حسب النص الخبري: (قلل – الفكي – من مخاوف الأطراف وقال إنها ستنتهي بالإعلان الدستوري، واختيار حكومة كفاءات وطنية يختارها شعب السودان).. وهذه الإجاية بحاجة إلى توضيحات..!!
:: بمعنى، من هم شعب السودان؟.. هل هم فقط سادة بالمجلس المركزي للحرية والتغيير؟ أم زعماء كل الأحزاب الداعمة للحكومة المستقلة، بما فيها الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي؟.. على كل، الوعي الرافض للمحاصصات بعد ستة أشهر لن يعجز عن إيجاد آلية لتشكيل حكومة مستقلة.. ولحين إيجاد الآلية، علينا البحث عن الفروقات بين شُركاء النظام المخلوع، ولو لم تكن هناك فروقات لما طالب الفكي بأن يكون ذاك شريكاً في الحاضنة السياسية و(هذا ممنوع)..!!