دعم عربي جديد لمصر والسودان بمواجهة السد الإثيوبي

تلقت مصر والسودان دعماً عربياً جديداً، في مواجهة «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، برفض وزراء الزراعة العرب، «أي مشروعات لسدود عملاقة تكون حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود»، فيما طالبت أديس أبابا، دولتي المصب، بالإسهام الفني والمالي في برنامج «البصمة الخضراء» الإثيوبي لـ«زيادة واستدامة إمدادات المياه».
ومنذ 2011 تبني إثيوبيا السد العملاق على «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، بالقرب من الحدود السودانية، وأتمت نحو 88 في المائة من أعمال البناء، فيما تتطلع لاستكماله نهاية العام المقبل 2023». وتخشى القاهرة والخرطوم أن يقلص السد إمداداتهما من المياه، وتطالبان باتفاقية قانونية مُلزمة تنظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تسعى أديس أبابا من خلاله لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا». وأعلن وزراء الزراعة العرب، في ختام أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية للمركز العربي «أكساد»، برئاسة وزير الزراعة المصري السيد القصير، والتي عقدت يومي 22 – 23 يونيو (حزيران) الجاري، رفضهم أن «تقف مشروعات السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود»، واعتبرتها «تشكل تهديداً لبرامج مكافحة التصحر وتحييد الأراضي والتأقلم مع الجفاف وإنتاج الغذاء». ووفق «إعلان القاهرة»، الذي نشرته صفحة «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإن الوزراء اتفقوا على «حشد كل الإمكانات العربية الممكنة على المستويين المحلي والإقليمي لرفع كفاءة استخدام المياه، لا سيما في قطاع الري والتوجيه نحو الاستخدامات المثلى للأراضي بما يعزز إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ»، فضلاً عن «تطوير إدارة مياه الأمطار ونشر التقنيات المناسبة لحصادها والعمل على تشجيع التعاون العربي المشترك في هذا المجال مع الاستفادة من الخبرات لدى المنظمات العربية في مجال حصاد المياه».
في المقابل، دعا جيتاشيو جيزاو نائب رئيس اللجنة الفنية لمبادرة «البصمة الخضراء» الإثيوبية، مصر والسودان إلى «تقديم كل الدعم اللازم» للمبادرة باعتبارها «أمراً حاسماً لزيادة جودة واستدامة إمدادات المياه».
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مبادرة «البصمة الخضراء» عام 2019 لزرع 20 مليار شجرة بحلول عام 2024 ضمن برنامج حماية البيئة والتغير المناخي وزيادة معدلات الأمطار.
ووفق تصريحات لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، أوضح نائب رئيس اللجنة الفنية للمبادرة أن «البرنامج له علاقة كبيرة بتنمية الموارد المائية واستدامتها»، وأن «الشتلات ضرورية لصحة التربة والمياه، وإمدادات المياه المستدامة، وحماية المياه من الرواسب والسدود من الفيضانات».
ووفقاً لخبير المياه، فإنه نظراً لأن إثيوبيا توفر المياه للدول المجاورة، فإن «هذا يتطلب جهداً تعاونياً من جميع الهيئات المعنية»، داعياً إلى «حماية الجزء العلوي من حوض نهر النيل».
وأوضح «بما أن السودان ومصر من المستفيدين من نهر النيل، فإن حماية النيل وروافده تقع على عاتق جميع دول المنطقة»، وأضاف: «على جميع دول الجوار بشكل عام ومصر والسودان بشكل خاص أن تسهم بدورها في دعم برنامج البصمة الخضراء في إثيوبيا وبرامج تنمية الأحواض».
وتابع: «على دول حوض النيل أن تدعم بنشاط جهود إثيوبيا للحفاظ على موارد المياه واستدامتها، سواء كانت فكرة أو معرفة أو تمويلًا».