هل من علاقة بين مايجري في الفشقة وحراك 30 يونيو؟
بطريقة وحشية قتل الجيش الاثيوبي امس الاول (8) مواطنين سودانيين، بدم بارد بعد ان اختطفهم من داخل الاراضي السودانية الاربعاء الماضي، في محاولة لكسر شوكة القوات المسلحة والتي كبدت تلك القوات خسائر فادحة في العام الماضي واستردت منطقة الفشقة من قبل القوات الاثيوبية وليس عصابة الشفتة حسب ماتدعي القوات الاثيوبية.
العملية التي تمت لايمكن ان تنفصل عن مايجري بالداخل من تخوين للمؤسسات النظامية وخاصة الجيش ولم يستبعد مصدر امني مطلع ل الزرقاء ان يكون توقيت العملية الاثيوبية اختير بدقة وعناية ليتوافق مع حراك 30 يونيو، ليمثل ضغط على المكون العسكري لكي يقاتل في جبهات عدة. ويفقد السيطرة ويحصل الانهيار لكن ذات المصدر أشار لخبطة القوات المسلحة المرتدة لأكثر من قرن من الزمان ، ولفت الى ان وراء هذا العمل جهات اجنبية ترسم بدقة المشهد في المنطقة، بمعاونة عملاء بالداخل، مستشهدا بعدم اصدار اي بيان لقوى الحرية والتغيير يدين مسلك اثيوبيا سوى بيانات خجولة او تصريحات من بعض قادة قحت.
القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح البرهان كان في الموعد امس حيث زار الحدود الشرقية ووقف واطمئن على القوات هناك وارسل رسائل واضحة لاثيوبيا وغيرها ممن يريدون النيل من القوات المسلحة.
و أكد البرهان لدى تفقده القوات بموقعي الأسرة و ود كولي بالفشفة الصغرى بالحدود الشرقية يرافقه أعضاء من هيئة القيادة ، على عزم قيادة القوات المسلحة على إسناد القوات وتمكينها من أداء واجبها المقدس في حماية الأرض والعرض، وأن أفراد القوات المسلحة لن تضعف عزيمتهم و أنهم ماضون في طريق الفداء والإستشهاد في سبيل البلاد، مشددا على أن دماء الشهداء لن تضيع سدى ومؤكدا على أن الرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وأن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى، موجها بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية.
إلى ذلك تفقد سيادته مواطني منطقتي الأسرة وود كولي و استمع إلى مطالبهم ووعد بإكمال مشروعات البنى التحتية من كهرباء وطرق كما قدم دعما مقدرا لقطاعي المرأة والشباب.
وتعهد الجيش “بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال، دونه المهج والأرواح”.
ويتركز النزاع المستمر منذ عقود مع إثيوبيا على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، تقع داخل حدود السودان في مدينة الفشقة، وفقا لاتفاقية حددت الخط الفاصل بين البلدين في أوائل القرن العشرين.
ويقول خبير التفاوض اللواء، أمين اسماعيل مجزوب، إن ازمة الفشقة هي أزمة قديمة متجددة منذ العام 1902 بتحديد الحدود ووضع العلامات في العام 1903 وبالتالي أثيوبيا لا تملك اي حق في الحديث عن احقية في هذه المنطقة لأن الحكومة في ذلك الوقت بقيادة الامبراطور مليك والسودان كان تحت الاستعمار ولذلك الأمر قانونيا محسوم لصالح السودان.
وتابع بالقول: لكن تدرجا مع الاحداث السياسية كان هنالك اتفاق في العام 1972 والسماح لبعض المزارعين الاثيوبيين للدخول لممارسة الزراعة والعودة بعد الحصاد ثم جائت محاولة اغتيال “حسني مبارك” لتضغط اثيوبيا عبر مجلس الامن على السودان بشكاوى سنوية كان الثمن فيها السكوت عن الدخول إلى مناطق الفشقة لاكثر من 20 عاماً.
من ناحية العمليات على الارض، يقول مجزوب إن أثيوبيا تستخدم وحدات عسكرية تسمى “مليشيات الشفتة” وهي عبارة عن وحدات عسكرية مدعومة ترتدي الزي المدني وأحيانا تسمى “الفانو” لكن في النهاية هي واحدة من الكروت التي تستخدمها اثيوبيا ضد الجيش السوداني أو المواطنين السودانيين.
وأشار إلى أنه منذ نوفمبر 2020 أعادة القوات المسلحة انتشارها في المنطقة واعادة السيطرة على المناطق الذراعية، وأن اثيوبيا من الواضح أنها اصبحت تعاني داخليا على المستوى الاقتصادي وخاصة أقلية الامهرا التي كانت تستفيد من هذه المناطق، وهي الان ترعى الحاضنة السياسية للرئيس الاثيوبي، إذاً نحن الان أمام أزمة داخلية في إثيوبيا تعمل على تفريغها ونقلها للخارج لإدارة أزمتها الداخلية بالأزمة، لذلك بداءت المناوشات قبل شهور بخطف مواطنين وطلب فديا وعمل كمائن للقوات المسلحة التي تتحرك لتمشيط المنطقة وكانت الكارثة الكبرى الأخيرة هوؤلاء الجنود الابطال الذين تم اسرهم وقتلهم والتمثيل بهم، اثيوبيا مباشرة ستعلن أن هوؤلاء هم المليشيات والشفتة ومليشيات الفانو وأنها لا تملك سيطرة عليهم، هذا هو المتوقع وهو أمر باطل ومردود عليهم، وفي تقديري أثيوبيا حسمت أمر التقراي في أسبوع كما إدعا ابي أحمد وكيف لا يستطيع أن يسيطر على مليشيات لا تتعدى 500 مقاتل كما تدعي أثيوبيا ، وهذا الامر مسؤولية تتحملها أثيوبيا، ومن ناحية أخرى قواعد الاشتباك وقوانيين جنيف للأسرى تتحدث عن احترام الاسرى وعدم قتلهم وعدم استغلالهم في أي أعمال للسخرية أو تعريضهم لتجارب طبية، أثيوبيا اخترقت جميع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وبالتالي للسودان الحق مقاضاتها أمام الاجهزة العدلية الدولية وأيضا له حق الرد في الزمان والمكان الذي تختارة القوات المسلحة، وأضاف “القوات المسلحة لا تتحرك بالردود والإنفعال، ولكن نعتقد أنه أن الاوان لأن يتم تلقين أثيوبيا وجيشها درسا لا ينسوه”.
وبحسب مجزوب فإن أثيوبيا ربما تعتقد أن النظام في الخرطوم ضعيف ومشغول بالأزمة السياسية ولذلك تمددت وتحاول أن تفرض أمر واقع وترا أنه يمكنها من وضع استراتيجيتها في المنطقة موضع التنفيذ ولكن هذا الامر خاطئ وغير صحيح، وأضاف “ايضاً الان هنالك صراع بين التقراي والأثيوبييين في الداخل والسودان كان محايداً لكن الحكومة هناك لا تتعض بالمواقف والدروس التي تقدمها لها الخرطوم”.
من ناحيتها ادانت وزارة خارجية، الاثنين، بأشد العبارات قيام الجيش الإثيوبي بقتل 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني، بعد اختطافهم في 22 يونيو الماضي.
واعتبرت الخارجية قتل الأسرى السودانيين “جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي”.
وأكد البيان الرسمي أن الجيش الإثيوبي اختطف 7 جنود سودانيين وشخص مدني يوم 22 يونيو، واقتادهم إلى داخل الأراضي الأثيوبية وقتلتهم، ثم مثلت بجثثهم على الملأ.
وشجبت وزارة الخارجية هذا السلوك غير الإنساني، كما ذكرت بأن السودان “يستضيف أكثر من مليوني مواطن أثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح”.
وشرعت الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، “حفاظا على سيادة البلاد وكرامة مواطنيها”.
وذكرت وزارة الخارجية بأن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه. وسيستدعي السودان سفيره لدى أثيوبيا فورا للتشاور، كما سيتم اليوم استدعاء السفير الأثيوبي بالخرطوم لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني.
ختام لابد للحكومة أن تتعامل بدبلوماسية مع القضية وهو ما ابتدرته الخارجية فعلا مع احتفاظ القوات المسلحة بحقها في الرد.