المحكمة تتهم وزير المالية الأسبق علي محمود بتبديد المال العام

وجهت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة المنعقدة بمجمع الخرطوم شمال أمس الاثنين تهمة تحت المادة (177) الفقرة (2) من القانون الجنائي تتعلق بتبديد المال العام لوزير المالية الأسبق علي محمود، وذكر القاضي حامد صالح خلال توجيه التهمة أن المتهم من خلال عمله كوزير مالية ووجوده ضمن اللجنة العليا للتصرف في المرافق العامة والخاصة ألحق الضرر بحكومة السودان وعليه وجهت له المحكمة التهمة أعلاه ورد المتهم على المحكمة بأنه غير مذنب ولديه شهود دفاع بذلك.
وذكر الأستاذ محمد الحسن الأمين محامي دفاع المتهم في خط دفاعه “بأن العلاقة بين الحكومة وشركة النيل السودانية علاقة تعاقدية يحكمها القانون المدني ولا علاقة للمحاكم الجنائية بذلك وأن المتهم يملك كامل الصلاحية في اتخاذ القرارات وحاول في إطار العقود وأوضح أن المتهم لم يصدر قرار الإعفاء الا بناءً على توجيه مساعديه وهذا الخطاب مستند اتهام رقم (6) لم يؤمن به ومجرد مفتاح للحل الودي ولديه شهود دفاع على ذلك.
فيما شبطت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهمين الثاني والثالث والرابع وإخلاء سبيلهم في الحال، وذلك بموجب الاتهام الأول تحت المادة (187) والمواد (20،19،22) من الإجراءات المالية والمحاسبية وجاء شطب الدعوى الجنائية لعدم تقديم الاتهام ببينة واضحة يجرم فيها المتهمون.
وتعود تفاصيل البلاغ حسب أقوال المحقق الى أن القضية بدأت إجراءاتها الأولية تحت المادة (47) إجراءات والشاكي فيها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أفادت فيه بأن المتهمين الشركة السودانية للنقل النهري بموجب تقرير من المراجع القومية أن هنالك التزامات مالية لم تسددها الشركة للوزارة هي عبارة عن بيع أسهم شركة النقل النهري لشركة عارف الكويتية، وعليه حددت المحكمة الأسبوع المقبل لسماع شهود الدفاع.