تم امس توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق لتنشيط وتوسيع التبادل التجاري والاستثماري مع دول العالم ببرج اتحاد الغرف التجارية بمبادرة من اتحاد عام الغرف التجارية، بعد عقد عدة اجتماعات ضمت وزارة الخارجية ، الاستثمار ، التجارة والتموين َوالاتحاد العام للغرف التجارية. واشارت الأستاذة وفاق صلاح عبد العال الامين العام لاتحاد الغرف التجارية ، الي ان الاتفاقية هدفت لبحث السبل الكفيلة لتنشيط وتوسيع وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري للسودان مع دول العالم والمؤسسات الاقتصادية والتجارية الدولية مبينة ان المؤسسات الاربعة توافقت على ضرورة تأطير هذه العلاقة الهامة لتحقيق المصالح العليا للدولة في الجانب التجاري والاستثماري والترويج الخارجي ولذيادة القدرات الدبلوماسية لتنشيط وتوسيع آليات التواصل الخارجي.
كما أشارت ان الاتفاق عمل على تأسيس لجنة عليا للتنسيق المشترك والتواصل لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والترويج الخارجي الاستثماري ومعالجة المعوقات.
واكدت المؤسسات الأربعة على ضرورة الاستفادة من البعثات الخارجية لتفعيل دبلوماسية التنسيق والترويج التجاري الاستثماري، وهدف الاتفاق لدعم زيادة وجود الصادرات السودانية وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم،بالاضافة لبذل أقصى الجهود لزيادة الشركاء في مجالات الصحة والتعليم والمقاولات والخدمات الاقتصاد ية وتكنولوجيا المعلومات من خلال جزب الاستثمارات، التجويد ،التحضير المبكر للمشاركات الخارجية بالإضافة لزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية والاستراتيجية .
وآمن الاتفاق على اهمية رفع قدرات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وربطها بمثيلاتها عبر المؤتمرات والمشاركات ااخارجية. واشارت وزيرة التجارة والتموين المكلفة امال صالح سعد ، ان الموردين والمصدرين هم ذراع وزارة التجارة وتعمل الوزارة على خدمتهم وحرصها على علاقات خارجية جيدة تضمن وضع مستقل وآمن للتبادل التجاري الدولي في ظل وضع سياسي مستقر، وقالت إن الوزارة جاهدت في فترة الحصار للوصول بالقطاع الي بر الأمان . من جانبها أكدت الأستاذة أحلام مدني مهدي سبيل وزيرة الاستثمار أهمية دور القطاع الخاص في التنمية والمشاركة في السياسات والتشريعات للنهوض بقطاع الاستثمار ، مبينة حوجة قانون الاستثمار للتطوير والمواكبة لمتطلبات الاستثمار المحلي والعالمي، مشيدة بالاتفاقية وبمبادرة اتحاد الغرف في خلق شراكات داخلية بين الشركاء، مبينة ان العالم اتجه لبناء الشراكات لخلق تنمية متوازنة، مؤكدة ان الشباب يحتاجون للاستثمار والشراكات بتشجيع رؤوس المال الوطني والأجنبي للعبور والتنمية المستدامة. من جانبة اشار السفير حسين عوض على ممثل الخارجية لأهمية فكرة الشراكة والاتفاقية مبينا ان الوزارة تؤكد أهمية التواصل الاقتصادي عبر الشراكات، مشيرا إلى أن الخارجية وجهت كافة السفارات بتفعيل الاستثمار الخارجي لدوره الفعال في توفير استثمارات تحتاجها الدولة، وقال ان هناك إمكانات لرووس أموال يمكنها دخول البلاد عبر اتفاقات الكوميسا وتوظيف دبلوماسية التنمية، وقال من اولويات وزارة الخارجية تفعيل ورش عمل لتأهيل المصدرين لرفع الجانب الوطني للاستفادة منه في الاستثمار للقطاع الخاص، لافتا الي ان السودان حرم لفترة طويلة من فرص استثمار الكوميسا. مناديا بأهمية الاهتمام بالمعارض الخارجية وعكس فرص الاستثمار، داعيا لتطويع قانون الاستثمار السوداني، وقع عن جانب وزارة الاستثمار الوزيرة المكلفة الاستاذة احلام مدني وعن وزارة التجارة الوزيرة المكلف الاستاذة آمال صالح سعد وعن اتحاد الغرف التجارية الامين العام وفاق صلاح عبد العال وعن وزارة الخارجية السفير حسين عوض مدير عام وزارة الخارجية.