وجدي صالح يعلن اعترافات جديدة بأخطاء لجنة إزالة التمكين

أقر مقرر لجنة تفكيك التمكين “المجمدة” وجدي صالح عبده ،بارتكابهم بعض الأخطاء خلال عمل اللجنة في إزالة وتفكيك نظام المؤتمر الوطني بينها إنهاء خدمات العاملين في عدد من المؤسسات.
وأصدرت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين منذ تأسيسها في العام 2019 عدد من القرارات شملت الفصل من الخدمة وتجميد الحسابات المالية واسترداد عقارات يمتلكها العشرات من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال صالح في مقابلة مع برنامج “الميزان السياسي” بثتها قناة البلد يوم الثلاثاء ” هناك أخطاء في عمل اللجنة حينما أصدرنا قرارات بإنهاء خدمة بعض العاملين في مؤسسات النفط والتعدين ،لكننا صححنا هذا الأمر وألغينا عددا منها”.
وأكد أن اللجنة لم تكن تعمل عن طريق التشفي والتشهير بمن تطالهم قراراتها ، مضيفا ” الوقوع في الأخطاء مسألة طبيعية لكن محاولة الإيحاء بأن عملنا كله غير صحيح واتهامنا بالتشفي أمر غير مقبول”.
ونفى وجدي اتخاذهم قرارات بفصل العاملين في المؤسسات الحكومية بسبب انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول مبيناً أن الانتماء السياسي لم يكن سبباً في إنهاء الوظيفة.
وأضاف بقوله ” الانتماء الحزبي لا يكون سبباً في إنهاء الوظيفة لكن طريقة التعيين والترقي وكيفية الوصول لموقع متقدم في الخدمة المدنية هو الذي يقود لإنهاء الخدمة وأثناء عملنا وجدنا مدراء في الدرجة الأولى وآخرون في الدرجة الممتازة ليس لديهم شهادات جامعية وهو أمر مخالف”.
وفي وقت سابق قال القيادي في الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إنهم وضعوا ايادهم على قوائم في دور حزب المؤتمر الوطني تضم عضوية الحزب في المؤسسات المختلفة وأن عددهم حوالي 130 ألف من الكوادر لكن قرارات لجنة التفكيك لم تطل سوى 4 الاف بما يؤكد حسب قوله عدم الجنوح لسياسة الفصل وفق الانتماء.
وجمد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عمل اللجنة لحين مراجعة قانون عملها ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر الماضي وفي العاشر من نوفمبر الفائت قرر تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وقال صالح بأنه لم يقم بأي إجراءات تسليم وتسلم مع لجنة المراجعة التي شكلت عقب الانقلاب العسكري في أكتوبر متهماً النظام الحاكم بالاستيلاء على مقر اللجنة والعبث بالمستندات والمعلومات المحفوظة في مقرها وحملهم مسؤولية طمس الأدلة التي تدين رموز نظام البشير .
وأعلن عزمه مقاضاة كل من وجه إليه اتهاما بالفساد.
وأبان أن أي قرار تصدره اللجنة يسلم لوزارة المالية رغم إنكار وزيرها جبريل إبراهيم بتسلم الأموال المستردة.
وكشف وجدي صالح عن مستندات تثبت تلقي وزير المالية للأموال المستردة تم التصرف فيها في مشروع السكة حديد وتعزيز التجارة مع دولة جنوب السودان.
وأضاف “جبريل لا يؤمن بعمل التفكيك وكان يقوم بأدوار سياسية مهدت للانقلاب العسكري”.
وأوضح بأن وزير المالية وجه باسترجاع أبراج شركة زادنا حفاظاً على العلاقات مع ماليزيا ـ حسب قوله ـ وأضاف”من قبل تلقينا تهديدات من الماليزيين أما يتم تسليمهم بعض العقارات التي استردتها اللجنة أو طرد الطلاب السودانيين في ماليزيا”.
وكانت دائرة الطعون بالمحكمة العليا أصدرت عقب استيلاء الجيش على السلطة أحكاماً بإلغاء قرارات لجنة التفكيك بفصل مئات من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة بالدولة وعدد من الموظفين في بعض المؤسسات الحكومية.