قانون “تجريم” التمييز العنصري.. هل سينهي الانفلات؟

توعدت السلطات بضرب مثيري العنصرية بـ”يد من حديد”، ومنذ الجمعة الماضية اندلعت اشتباكات قبلية دامية في ولايتين بين مكونات قبلية خلفت على الأقل مئات القتلى والجرحى كما أحرقت أعداد كبيرة من المنازل والمتاجر علاوة على نزوح الآلاف.
فيما أكدت تقارير هدوء الأوضاع في المناطق المتأثرة بالعنف.
ولكن مع كل تحركات قبلية وأحداث عنف تتدخل السلطات لإخمادها تخلف تلك الأحداث أضراراً كبيرة بين المجتمعات المحلية، ويبقى السؤال دائراً: لماذا لم تطبق السلطات قانون تجريم العنصرية؟.

تدخل سياسي!
يقول الخبير القانوني المحامي نبيل أديب إن مكافحة العنصرية وإنهاء التفلتات التي تقوم على أساس النعرات الجهوية والقبلية والعرقية، تتطلب تدخلاً سياسياً بجانب الحسم القانوني.
وكانت ولاية نهر النيل أقرت مرسوماً قانونياً يجرم التمييز العنصري والقبلي إثر أحداث شهدتها الولاية العام الماضي، وبحسب قانونيين فإن القانون يوقع عقوبات بالسجن والغرامة على مخالفيه، كما يمنع تشكيل تكتلات على أساس العرق أو العنصر تدعو للتفرقة العنصرية التي تؤدي إلى الانفلات الأمني.
ودعا أديب في تصريح لـ(اليوم التالي) السلطات بتفعيل قانون مُكافحة العنصرية، وذلك لإنهاء التفلتات، وتابع: كان من المهم وضع قانون ينهي الصراعات القبلية ويقوم بمعاقبة التجاوزات، ولكنة ليس هو العامل الحاسم على المستوى القومي، فالحسم يأتي بقبول الآخر وقبول التنوع فكل هذا يحتاج إلى تربية سياسية واجتماعية ووقف التطور الاقتصادي غير الموازي بين الأقاليم المختلفة، وكذالك التطور الثقافي، مشيراً إلى أن مثل هذه الصراعات تزرع الكراهية فإجازة قوانين قد تساعد في الحل الحاسم.

مندسون وتخريب!
فيما أوضح المختص في الشؤون الأمنية، اللواء د. أمين إسماعيل مجذوب أن الصراعات التي تصاعدت في مدن أخرى بسبب امتداد القبائل المتصارعة في النيل الأزرق وتحديداً قبيلة الهوسا التي لها امتدادات في كسلا وكوستي وفي الجزيرة وفي الخرطوم.
وقال مجذوب في تصريح لـ(اليوم التالي) إن هنالك “مندسين” أحدثوا بعض التخريب في أحد المقار الحكومية، وبحسب قوله إنها مسيرات احجتاج وليس تصاعداً في انتقال الصراع من جنوب النيل الأزرق إلى مناطق أخرى، ودعا الدولة للتدخل السريع لمعالجة جذور الأزمة، وتابع: “هذه الأزمة لا تتمثل في المشاكل الخاصة بالإدارة الأهلية”، وأشار إلى أن آفاق حل الأزمة يكمن في حسم الإدارة الأهلية وحسم الأمر الخاص بمسألة الحواكير ومسألة العمد والنظارات والتقسيم الأهلي الموجود الذي كان السبب في الصراعات وتقسيم الحواكير بطريقة صحيحة ما بين القبايل المختلفة في المنطقة، وأيضاً محاسبة المسؤولين الذين تسببوا بقراراتهم في هذه الأزمة، بحانب عقد مؤتمر يبين شكل الحكم في البلاد والأقاليم والمحافظات والحدود بين القبائل والمحليات بطريقة منظمة.
سيناريوهات والأجهزة الأمنية!
بدوره رأى الخبير السياسي د. صلاح الدين الدومة أن الأحداث في السودان قد تتصاعد، وتابع: “هي كلها مصنوعة وأحداث بفعل فاعل والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الإنقاذ تتعمد إثارة الفتن وتأجيج النعرات الجهوية والعرقية لتمرير سيناريوهات تخدم أغراضها ومصالحها.
وقال الدومة في تصريح لـ(اليوم التالي) إن النظام الانقلابي في آخر شهرين توالت عليه الضغوط من الداخل والخارج بشأن تسليم السلطة للمدنيين، لكن هذه الخطوة ستخلف أضراراً عليه ولذلك يصر على عدم تنفيذ الخطوة من بينها الانفلاتات الأمنية التي شهدتها عدة ولايات وأحداث الفشقة.
وأشار الدومة إلى أن الأجهزة الأمنية اجتهدت في خلق ذريعة لتنفيذ بعض السناريوهات لكي تستفيد من هذه الأحداث، وأضاف: “لكن دائماً ينقلب السحر على الساحر ودائماً يرتد السهم في الرمي”، مشدداً على ضرورة وضع حلول جذرية من قبل الحادبين على مصلحة أمن واستقرار البلاد.