(100) مليون دولار من البنك الدولي لتوفير شبكة الامان الطارئة بالسودان

أكثر من مليوني سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي سيستفيدون من مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد بدعم من شركاء التنمية من خلال البنك الدولي
الخرطوم 21 يوليو 2022 لا يزال إيقاف المدفوعات من قبل البنك الدولي لجميع مشاريعه لحكومة السودان قائما اعتبارًا من 25 أكتوبر 2021 وحتى تاريخه. في الوقت نفسه، يشعر المجتمع الدولي بالقلق إزاء تزايد انعدام الأمن الغذائي والمخاطر الإنسانية في البلاد وظل يعمل مع البنك الدولي لإيجاد سبلا مناسبة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني.
بناءً على ذلك وبطلب من المجتمع الدولي، وقع البنك الدولي اليوم اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتوفيرتمويل مباشر لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان بواسطة برنامج الأغذية العالمي. يستجيب المشروع الجديد لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية. بتمويل من الصندوق الاستئماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان، يهدف المشروع إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 11 ولاية في السودان بناءً على مسح الضعف والهشاشة الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي. أصبح هذا الدعم ممكنًا بفضل مساهمات من الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وكندا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا وأيرلندا وصندوق الدولة وبناء السلام.
“بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفا مؤقتًا، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج. وهذا يتماشى مع إستراتيجة البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف التي تركز على حماية رأس المال البشري للفئات الأكثر ضعفاً في أوقات الأزمات “. قال عثمان ديون، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان. وواصل قائلا “أي قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيتخذ بعد تقييم الوضع. ويواصل البنك الدولي مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار.”
سيتم توجيه الأموال فقط من خلال برنامج الغذاء العالمي لتوسيع نطاق الاستجابة لتوفيرالأمن الغذائي وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثرضعفاً في السودان. ستعطى الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. سيتم تقديم الدعم في المقام الأول من خلال التحويلات النقدية. حيثما أمكن، سيتم تحويل المدفوعات عبر الهاتف المحمول إلى المستفيدين. سيتم اتخاذ تدابير محددة للوصول إلى السكان في المناطق النائية حيث لا تتوفر خدمات الإنترنت. عندما لا يستطع المستفيدون شراء أغذية كافية من الأسواق المحلية، سيحصلون على مساعدة غذائية مباشرة بدلاً عن التحويل النقدي.
عن الصندوق الاستئماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان
يعتبر الصندوق الاستئماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان بمثابة منصة تنسيق شاملة لمشاركة البنك الدولي في السودان ويهدف الصندوق إلى دعم الانتقال الاقتصادي وبناء السلام في السودان. وذلك بفضل المساهمات السخية من الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وكندا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا