قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) تعتذر للشعب السوداني

اعتذر ممثل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، المحامي طه عثمان، للشعب السوداني عن الإخفاقات التي تمت منذ وضع الوثيقة الدستورية إلى فترة حكمهم في حكومة الفترة الانتقالية.
وقال عثمان في ورشة تقييم الفترة الانتقالية، التي نظمتها صحيفة الديمقراطي بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بدار المحامين، يجب أن نعتذر اولا للشعب السوداني على اخطاءنا، و اضاف بأن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة هي اول انقلاب نفذه المجلس العسكري وليس انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وأكد على أن كل قيادات قوى الحرية والتغيير وافقت على الوثيقة الدستورية ما عدا اعتراض هيئة محامي دارفور.
ومن جهته أقر وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الانتقالية الأولى والقيادي بقوى الحرية والتغيير، مدنى عباس مدني، بأن اكبر التحديات واجهت صناعة الوثيقة الدستورية، و لخص ذلك في عدم توحد الاهداف النهائية لطرفي الوثيقة وهو الأمر الذي انتج محاصصة، ومراوغة المجلس العسكري وحرصه على اقتتاص مكاسب دستورية او زرع نصوص تحتمل التأويل، بجانب محدودية الخبرات الفنية في التفاوض والتركيز على الجوانب السياسية و الرغبة في الوصول إلى اتفاق سريع والضغوط لتحقيق ذلك داخليا وخارجية فضلا عن تأجيل قضية تحقيق السلام مما جعل الوثيقة الانتقالية هي انتقالية أيضا لاحتمالية تعديلها مع اتفاقية السلام، بالإضافة إلى أنه لم تتوفر ظروف مشابهة ووثائق يمكن الرجوع إليها من فترات الانتقال الديموقراطي السابقة والتي كانت تهدف فقط للوصول إلى الانتخابات.
وقال مدني ان أبرز السلبيات التي شابت الوثيقة الدستورية عدم التفصيل في العديد من القضايا التي تحتاج إلى تفصيل والتعديل الذي طال الوثيقة بخصوص زيادة الفترة الانتقالية عاما بحيث تبدأ الثلاث سنوات عقب اتفاق جوبا و ان الاستعجال في الوصول لاتفاق دستوري يؤسس للانتقال الديمقراطي كان له تأثيره على تعميق المشاركة في صناعة الدستور الانتقالي الذي كان يجب أن يتأسس على الاتفاق العام ومستوى الجودة والأحكام في العديد من نقاطه و عدم الاتساق الذي صاحب بعض القضايا.
و اضاف مدني ان الوثيقة تتحدث عن نظام برلماني بينما كانت في العديد من قضاياها تاخذ مسار النظام المختلط، ومنحت مهام عديدة للمجلس السيادي ، وفي قضية السلام أعطت مجلس السيادة دور الرعاية وفي نفس الوقت أعطته مهام جوهرية كتشكيل المفوضية بالتشارر مع رئيس الوزراء.
وشدد على ضرورة ان تكون النصوص الدستورية مؤقتة كانت او دائمة نصوصا محكمة بشكل لا يحتمل تفسيرات متناقضة مع ضرورة اللجوء إلى التفصيل في المواد التي تحتاج إلى ذلك في التصوص الدستورية التي تصاحب عملية النزاع، كما شدد على أهمية حضور المؤسسات الدستورية المعنية بالتشريع لحسم الخلافات.