عقيد م عائد الملك يكتب: مجلس وزراء حمدوك كان يعمل رسميا لصالح الاتحاد الأوروبي

🔹 حمدوك ومكتبه كانوا ولمدة أكثر من سنتين يتلقون دعما شهريا بملايين اليوروهات (٧ مليون شهري. الجملة = ٧ ضرب ٣٠ شهر = ٢١٠ مليون يورو) . تصرف على شكل رواتب. ممولة من الاتحاد الأوروبي مخصومة على صندوق الائتمان الطارئ للاستقرار ومخاطبة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في أفريقيا.
🔹 دفع رواتب بواسطة الاتحاد الاوروبي يعني أن هؤلاء الموظفين بمكتب رىيس الوزراء في حقيقة الأمر هم موظفون لدى الاتحاد الأوروبي وليس حكومة السودان.
🔹 تحديد وظائف بعينها وشغلها بأشخاص بعينها والصرف عليها، هدفه السيطرة والاخضاع والتحكم في السودان. خاصة وأن حمدوك كان يتعامل مع الغرب ومؤسساته وينفذ اجندته بقرار منفرد ومن وراء ظهر شركاء الحكم.
🔹 الحقيقة أن الاتحاد الاوروبي كان يجمع المعلومات الرسمية عن السودان من مكتب رئيس الحكومة مباشرة عبر موظفين يدفع لهم رواتبهم ومن ثم يتبعون له.
🔹 ننوه الى ضرورة فتح تحقيق في هذه الكارثة ومحاسبة كل من تسبب فيها وشارك فيها.
🔹 قرر مشروع الاتحاد الاوروبي أن يتم تعيين ما بين 12-15 يتم دفع رواتبهم بواسطة جهة يتم التعاقد معها بواسطة الاتحاد الأوروبي. هذه الفقرة تحسم الجدل حول رواتب العاملين التي كان يتلقاها الموظفون وهم بهذا البند موظفون لدى الاتحاد الأوروبي، وليس لدى حكومة السودان ولا يتقاضون رواتبهم من ميزانية الفصل الأول من وزارة المالية وبالتالي فهم غير محاسبين أمام حكومة السودان ولا يحق لها مساءلتهم أو الحصول على تقارير منهم أو ترقيتهم أو فصلهم.
🔹 ومع هذا الوضوح فإن لهؤلاء الموظفين التابعين لجهة أجنبية الحق في الاطلاع على جميع ملفات الحكومة السودانية وأسرارها ومعلناتها، واتخاذ الكثير من القرارات فيها، وتوجيه الوزراء نقلاً عن رئيس الوزراء أو اجتهاداً منهم دون وجه حق ودون أن تعترضهم الشرطة أو الأجهزة الأمنية وقد ظل ذلك الفريق يعبث في قلب الجهاز التنفيذي السوداني دون مسوغ واحد ودون حصوله على تعيين رسمي وفق النظم المعمول بها، ودون مراجعة ملفات أفراده والتحقق من سيرتهم وصحائفهم الجنائية (الفيش) كأول دولة مستقلة في العالم يعمل في مكتب رئيس حكومتها فريق كامل لا يتبع للحكومة وغير خاضع لها.
🔹 فريق الموظفين كان يضم الشيخ الخضر، ونائبه أمجد فريد والمجموعة التي عرفت بـ(شلة المزرعة) وهي المجموعة التي حازت على نفوذ واسع دون أن تكون خاضعة للمحاسبة بسبب عدم تعيينها رسمياً. إضافة إلى عدد من صغار الموظفين والإعلاميين ونشطاء الفيسبوك وتويتر إضافة إلى منتدبين من جهات أخرى دولية مثل المستشار آدم الحريكة والسيدة عائشة البرير وآخرين.
🔹 لم تعد حكومة السودان هي الجهة المخدمة في مكتب رئيس الوزراء وصار الديوان الكبير وكالة دونما بواب للمنظمات الغربية لتقوم بتعيين من تشاء في الوظيفة التي تشاء ثم تلحقهم بمكتب رئيس الوزراء.
🔹 تم تحديد المهام المطلوب من موظفي المكتب القيام بها فيما يلي: الحوكمة السياسية وإصلاح الخدمة المدنية،و الحوكمة المؤسسية والضبط المالي والقانوني، و والتواصل المدني وشؤون ما بعد الصراع، إضافة إلى ضرورة أن يضم المكتب خبراء في تقنية المعلومات و(رصد بيانات الدولة)، ومفكرين أمميين في مجالات الانتقال السياسي والاقتصادي، وخبراء في التفاوض في صناعة التعدين، ومن الواضح أن هذه المهام جميعها تشكل مجلس وزراء موازي، يعمل لصالح الاتحاد الأوروبي الذي وجد الفرصة التاريخية المواتية لشراء الصندوق الأسود للدولة السودانية كلها بمبلغ 7 ملايين يورو شهريا.
🔹 المطلوب من النيابة: اجراء تحقيق فوري.

عقيد ركن معاش
عائد الملك