الشفافية السودانية تكشف عن مخالفة شركات الإتصالات للقرارات الحكومية
طالبت منظمة الشفافية السودانية الحكومة بأهمية إعادة ترتيب قطاع الإتصالات للحد من الممارسات والوقائع الضارة لبعض الشركات بالاقتصاد السوداني، حتى تكتمل دائرة حماية السلم الإجتماعي واقتصاديات البلاد.
واوضحت المنظمة في بيان لها، أن اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع الوطني وجهت نهاية الاسبوع الماضي شركات الإتصالات بإيقاف التعامل فورا مع الشرائح غير المسجلة طبقا لبطاقة الرقم الوطني.
وارجعت اللجنة أسباب ذلك الإيقاف لتأثير تلك الشرائح السالب من خلال الوسائط على السلم الإجتماعي والطمأنينة العامة بالتركيز على ماجرى من أحداث في إقليم النيل الأزرق من تحريض وترويج وتشجيع على القبلية وخطاب الكراهية والعنف.
وقالت المنظمة أنه في العام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ ، طالبت جمعية حماية المستهلك بإيقاف الشرائح غير المسجلة، فالزمت الحكومة الشركات بذلك وفق جدول زمني، الا أن بعض الشركات لم تنفذ مسنودة بنفوذها وحرصها على جمع الأموال وان تسبب ذلك في إلحاق الضرر بمصالح البلاد.
وذكرت المنظمة الحكومة بأهمية إعادة ترتيب قطاع الإتصالات للحد من الممارسات والوقائع الضارة لبعض الشركات بالاقتصاد السوداني ومنها على سبيل المثال لا الحصر (في خلال ٤ سنوات سابقة فقط) :
1- يساوي حجم ايرادات شركات الإتصالات الثلاث في أحد الأعوام مقارنة بحجم ايرادات الدولة في موازنة ذات العام = نسبة ٦٧%.
2- يمثل التناقض في الأرقام المالية بين ماهو مسجل لدى بنك السودان وماهو وارد في الحسابات المراجعة فروقات تساوي مليار دولار لإحدى الشركات وأكثر من مليار دولار لشركة اخرى.
3- ما اخرجته شركات الإتصالات من النقد الأجنبي مقابل ما ادخلته = حوالي ٤٠٠ مليون دولار لصالح التدفقات النقدية الخارجة.
4- تمت تحويلات خارجية بغرض الاستيراد بحوالي مليار دولار من إحدى الشركات، بينما اظهرت أصولها في ميزانيتها المراجعة مبلغ ٤٦٤ مليون دولار فقط .
5- تمت من إحدى الشركات تحويلات خارجية تحت بند أقساط قروض وتكلفة تمويل بقيمة ٢٥٧ مليون دولار، ولم تظهر تلك القروض او استخداماتها في أي حسابات .
6- إحدى الشركات حولت لشركتها الأم خارج السودان مبلغ = ١٧٠ مليون دولار تحت بند : عقد إدارة.
ولفتت المنظمة إلى أن تلك المخالفات يمكن ادراجها تحت الافعال المحرمة في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويحق فيها لكل دولة ان تتخذ من الإجراءات الإدارية والجنائية ما يحفظ حقوقها ومصالحها.