إنتاج واستخراج الذهب.. مساعٍ لدعم النهضة الاقتصادية

أجمع خبراء في الاقتصاد أن تعافي وتطوير الاقتصاد يكمن في التوافق السياسي أولاً، وقالوا إن قطاع الذهب مهم جداً للسودان في الوقت الحالي، معتبرين أن السودان يمكنه الخروج من كبوته بالاستفادة من الموارد الكبيرة والكميات المهولة من الذهب، منوهين إلى أن التعويل عليه يجب أن يكون كممول للنهضة الزراعية والحيوانية والصناعية لجهة أنه مورد محدود ومعرض للنضوب، وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية العاملة في مجال الذهب للتأكد بالتزامها بعقودها الموقعة.
بشريات اقتصادية
وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، توقع استخراج وإنتاج 7 أطنان من الذهب سنوياً وفقاً لدراسات أكدت أن الاحتياطي الموجود يفوق الـ80 طن من الذهب والمعادن الأخرى، وشدد على ضرورة تسريع إجراءات تنفيذ العقد المبرم من قبل وزارة المعادن مع شركتي أوركا الكندية وبيرسيس الاسترالية للتعدين عن الذهب في المنطقة الواقعة بين ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر، وأضاف أن المشروع سيتيح حوالي 2000 وظيفة إضافة إلى المشاريع الأخرى المصاحبة التي تتمثل في المدينة التعدينية المتكاملة، كما وزفّ جبريل للشعب السوداني بشريات اقتصادية كبيرة تسهم في حل العديد من المشاكل التنموية بالبلاد.
تشديد الرقابة
قال المحلل الاقتصادي دكتور فاتح عثمان إن الذهب موجود في كل بقاع السودان، مضيفاً أن الذهب الذي تنتجه الشركات الأجنبية ما زال محدوداً جداً مقارنة بما هو متوقع بحكم الاحتياطي الكبير، إلا أن عوائد الحكومة السودانية من إنتاج شركات الذهب الأجنبية محدود جداً، موضحاً أن ذلك ما يشكك في جدوى فتح الباب للشركات الأجنبية في قطاع إنتاج الذهب، ويعتقد أن على أي حكومة توافق سياسي سوداني بقيادة مدنية قادمة مراجعة كافة عقودات الشركات الأجنبية ومراجعة جدوى عملها، بالإضافة إلى إيقاف أي شركة ضعيفة الجدوى، وتابع: مع ضرورة تشديد الرقابة على عمل تلك الشركات للتأكد من التزامها بعقودها الموقعة وعدم وجود أنشطة تهريب للذهب أو أي معادن أخرى.
مورد محدود
ويرى د. فاتح أن قطاع الذهب مهم جداً في الوقت الحالي، وبرر ذلك لأنه السلعة الأكثر جدوى في ظل غياب البترول بعد انفصال الجنوب وضعف بقية القطاعات الإنتاجية، منوهاً إلى أن التعويل عليه يجب أن يكون فقط كممول للنهضة الزراعية والحيوانية والصناعية لأنه يظل مورداً محدوداً معرض للنضوب ويجب عدم التعويل عليه، بل الاستعداد جيداً ليوم خروجه من قائمة صادرات السودان.
تعزيز شكوك
وفي ذات السياق يقول الأكاديمي د. محمد عثمان عوض الله إن الغموض والشكوك تتسيد الموقف إذ لم يتم تحديد موعد للإنتاج المتوقع، وأضاف: كما أن السماح للشركة بإنشاء مطار في هذه الصحراء النائية، وإخلائها من المعدنين السودانيين، كل ذلك يعزز الشكوك، وأوضح أن أحاديث دارت كثيراً من قبل كالتوقيع على مثل هذه العقود، والبشريات، ولم نرَ نتيجة، وأكد بوجود احتياطات كبيرة من الذهب في السودان، الا أنه عاد وقال: لكن من أهم مقومات النجاح هو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو معدوم، ومتناقص.
منفذ الاقتصاد
وفي الأثناء يقول الباحث والأكاديمي د. أزهري بشير إن السودان يواجه تحديات كبيرة، وأزمات اقتصادية، وسياسية واجتماعية، موضحاً أن ذلك تسبب في انخفاض مستوى الدخل القومي والفردي للإنسان، ويشير إلى أن المنفذ للاقتصاد هو المعادن وبالتحديد الذهب، مبرراً ذلك لأن المعدن النفيس عائده مباشر، ويمكن أن يسهم وبشكل كبير في حل الأزمة الاقتصادية القائمة، مبيناً أن السودان من أكبر الدول المنتجة للذهب، الا إنه عاد وقال: لكن يحتاج ذلك إلى إدارة حكيمة ورشيدة وصادقة وأمينة لإدارة تسويق وبيع الذهب بشكل يعود لخزينة الدولة مباشرة.
كميات مهولة
ويرى د. أزهري أنه يمكن للسودان الخروج من كبوته في حال حسن الإدارة للاستفادة من المورد الكبير والكميات المهولة من الذهب والتي تقدر بالأطنان، مطالباً الدولة عدم منح رخص وتصاديق للتعدين باعتبار الذهب سلعة استراتيجية وأمن اقتصادي للبلد، قائلاً إنه يجب أن يكون مملوكاً للدولة وليس للأفراد والشركات، ويبين أن هنالك إشكالية بيئية تسبب أمراضاً للإنسان الموجود في مناطق حقول وآبار الذهب، ولا بد من وزير المالية وضع ضوابط محددة وقانون لضبط عملية استخراج وبيع الذهب وفق القانون، وتساءل بالقول حسب تصريح وزير المالية: لماذا لا يتم التعاقد مع الشركات الأجنبية وفق قانون يضمن حقوق السودان وحقوق الإنسان المواطن؟، ويكون ذلك عبر الشركة السودانية للمعادن وفق ضوابط ونظام منضبط يساهم في رفع الاقتصاد السوداني ليكون المستفيدون هم الشعب السوداني، وتابع: ونطمع ونحلم بأن يمنح كل سوداني رصيداً في البنك بمبلغ مليون دولار، وفق ضوابط وتسجيل حسب تسجيلات السجل المدني.
تنمية مستدامة
كما طالب د. أزهري وزير المالية بضرورة أن يضمن حق كل مواطن سوداني نصيبه من الموارد في السودان بمنحة قدرها مليون دولار، وقال إن ذلك يبدو هيناًوسهلاً في حالة توفر القانون والأمن والاستقرار والسلام الشامل والتنمية المستدامة، ووجه رسالة لشباب الثورة الحقيقية ورجال المقاومة الوطنية من الخلص الصادقين بأن ينتبه الجميع بأن السودان أصبح مرهوناً للبيع! ونوه الشباب السودانيين بضرورة الانتباه والحيطة والحذر لما يجري في هذه الأيام من فتن، ونشر ثقافة العنصرية والحرب الأهلية الدائرة.
استياء وسخط
وقبل أيام ساد سخط واستياء وسط المواطنين بسبب زيادة جديدة لأسعار البنزين والجازولين في الخرطوم وعدد من الولايات، حيث بلغ سعر لتر البنزين (762) جنيهاً بدلاً عن (672) جنيه ليصل سعر الجالون إلى (3429) جنيه، وفي التاسع عشر والتاسع من مارس الماضي طبقت المحطات زيادتين متتاليتين حيث بلغ سعر لتر البنزين (672) مقارنة بـ(547) جنيه و(408) جنيه، واعتبر البعض أن الزيادة تجعل المواطن يعاني أكثر من ما هو عليه، مؤكدين أن هذه الزيادة سترفع أسعار كل السلع الاستهلاكية وغيرها.