منح علي عثمان اذن لتجديد بطاقته القومية

منحت المحكمة،  الأربعاء، الإذن للنائب الأسبق للرئيس المعزول على عثمان محمد طه، بالذهاب الى الادارة العامة للسجل المدنى لتجديد بطاقته القومية .
ويواجه طه، الى جانب الرئيس المعزول عمر البشير، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، الإتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين خلال العام 2019م.
ووفقا ل”الانباهة” أكدت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة القاضي زهير بابكر، منح الإذن للمتهم الثاني طه، لتجديد بطاقته القومية، وحتى إن اقتضى الأمر ذهابه الى الادارة العامة للسجل المدني في حراسة  شرطية، أو أن يأتي إليه طاقم السجل بمقر محبسه بالسجن القومي كوبر ببحرى، وذلك للقيام بكافة الاجراءات المتعلقة بتجديد بطاقته القومية.
يذكر أن المحامي هاشم ابوبكر الجعلى، ممثل دفاع طه التمس من المحكمة وفق طلب له منح موكله الاذن لتجديد بطاقته القومية  وذلك لأغراض اجراءه توكيل لتسيير مهام وشؤون أسرته الخاصة .
في سياق مغاير خاطبت المحكمة مشفى علياء الطبي لمدها بتقرير طبي عن آخر مستجدات الحالة الصحية للرئيس المعزول المتهم الأول في الدعوي لاسيما وانه تجري محاكمته غيابيا في القضية لموافقة المحكمة بذلك نظراً لحاجته المستمرة للعلاج.
في وقت أجري فيه فريق من الادارة العامة للادلة الجنائية، مسحا ً كاملاً على قاعة محاكمة المتهمين طه والآخرين معه  بمعهد تدريب العلوم القضائية قبيل انطلاقها بنصف ساعة وذلك عن طريق تفتيشها من اي عوامل الخطر فيها بواسطة الكلاب البوليسية.
في ذات السياق رفضت المحكمة طلباً لهيئات دفاع المتهمين الأربعة بشطب الدعوى الجنائية ضد المتهمين فيما يتعلق بالحق الخاص فيها وذلك نتيجة غياب الشاكي عن جلساتها بعذر وغيره ، وبررت ذلك لعدم وجود أي أثر في الدعوى  لغيابه الشخصى  – لاسيما وان لديه محام يمثله بالمحكمة الا اذا كان حضوره شخصياً وضرورياً بشأن سير الإجراءات.
كما رفضت المحكمة كذلك ترتيب الإجراءات في المحاكمة بتقديمها بسماع الشاكي وشهود الاتهام وتأخيرها بارجاء استكمال أقوال المحقق النيابي احمد الخير، ومناقشته لاحقاً حول مستندات الاتهام الرقمية في الدعوى.
فى ذات المنحى كشفت المحكمة، ايضا ً عن ورود إفادة من قناة الجزيرة القطرية ممهورة بتوقيع مديرها بالخرطوم المسلمى الكباشى، تفيد بان المادة موضوع الخطاب عبارة عن تسجيل صوتي لاحد المتهمين في الدعوى بث عبر شاشتها خلال تقرير، الإ أن تلك المادة لم يقوموا بتصويرها بواسطتهم ولاتوجد حالياً بطرف القناة وذلك لعدم وجود أرشيف لديهم.