12300 ميغاواط من الكهرباء الإثيوبية لدول الجوار خلال عام

قال المتحدث الرسمي باسم شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية موغس مكونن إن الشركة صدّرت أكثر من 12300 ميغاواط من الكهرباء إلى البلدان المجاورة خلال السنة المالية الماضية 2014 وفق التقويم الأثيوبي، والتي تقابل العام 2021.
وأوضح المتحدث في تصريحات إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، الثلاثاء الـ 27 من يوليو (تموز) الماضي، أن الشركة ستعمل على مضاعفة تصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة بعد أن أمّنت 95.4 مليون دولار أميركي من الطاقة المبيعة إلى كل من جيبوتي والسودان.
وكان وزير الدولة للمالية إيوب تكالن كشف، الثلاثاء، عن توقيع إثيوبيا اتفاقاً مع كينيا لتزويدها بـ 200 ميغاواط من الكهرباء عبر الحدود بين البلدين، مشيراً إلى زيادة الكمية مستقبلاً إلى 400 ميغاواط.
ويأتي هذا النشاط ضمن الخطط الإثيوبية المعلنة في مجال الكهرباء، على الرغم من الظروف المتوترة والأزمة التي خلفها مشروع سد النهضة، وكان وزير المياه والري الإثيوبي هبتامو إتافا كشف في مارس (آذار) الماضي عن خطط بلاده لتصدير 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار، للاستفادة من الموارد المائية التي تتمتع بها إثيوبيا.
وقال إن حكومته وضعت خطة لإشراك القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة وتوزيعها، فضلاً عن الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.
شبكة موحدة
ووقعت إثيوبيا خلال السنوات القليلة الماضية اتفاقات مشابهة مع كل من السودان وجيبوتي تتضمن توصيل شبكة موحدة تحصل منها دولة جيبوتي على 50 ميغاواط، بينما يحصل السودان على 200 ميغاواط ارتفعت أخيراً إلى 300، وأضيفت في مايو (أيار) الماضي دولة جنوب السودان لتحصل هي الأخرى على 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، كما تخطط “الشركة الإثيوبية للكهرباء” لإدخال دول أخرى هي اليمن ومصر في مراحل لاحقة.
وأوضح المسؤول التنفيذي لتخطيط الطاقة الإثيوبية أندوالم سيساي أن بلاده تعمل على توفير الطاقة الكهربائية لجيرانها بهدف كسب العملات الأجنبية، وتخطط لكسب 400 مليون دولار أميركي خلال السنوات الـ 10 المقبلة.
وكشفت إثيوبيا في مرحلة سابقة عن خطة مدتها ثلاث سنوات لإنعاش الاقتصاد الكلي في ظروف الخلل الذي تسببت فيه أزمة إقليم تيغراي، إلى جانب الإفرازات العالمية السالبة بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، وتأخذ الخطة في الاعتبار الشؤون الوطنية والعالمية على أن يتم البدء في تنفيذها خلال سنة الموازنة الإثيوبية المقبلة (2015)، أي عام 2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية فصوم آسفا أنه “سيتم إيلاء قدر كبير من الاهتمام لأنشطة تنمية المياه وبناء اقتصاد مقاوم للجفاف والتصدي للآثار الاقتصادية لصراع الشمال”.
مرحلة التعاون المائي
يذكر أن النشاط الذي تقوم به إثيوبيا حالياً في مد الدول المجاورة بالكهرباء يأتي قبل التوظيف الحقيقي لسد النهضة في إنتاج الكهرباء بالمستوى التجاري المأمول، وتنتج إثيوبيا حالياً وفق ما تشير إليه مصادر (غير رسمية) ما يزيد على 11 غيغاواط من الكهرباء (1 غيغاواط يساوي 1000 ميغاواط)، من سدود عدة هي “تاكيزي” و”جيلجل جيب” و”بيليس” التي أقامتها في مناطق مختلفة باتفاقات وشراكات مع البنك الدولي والحكومة الصينية وشركة “ساليني” الإيطالية.
ويقول المؤرخ الإثيوبي آدم كامل إن إثيوبيا ظلت تهدف في جميع أنشطتها المائية إلى إنتاج الكهرباء لسد حاجات شعبها وتنمية البلاد إلى جانب توظيف إمكاناتها الكهرومائية لمد دول الجوار بالفائض من الكهرباء.
ويؤكد كامل أن مرحلة الملء الثالثة لسد النهضة سارية فعلياً، وينبغي أن تهتم كل من دول المنبع والمصب خلال المراحل المقبلة بأنشطة التعاون والنشاط التنموي المشترك، بدلاً من وضع العقبات وإثارة الخلافات.