حفظ ملف التحقيق.. النائب العام يبرر تجاوزات (قضية زبيدة)

أصدر النائب العام المكلف خليفة أحمد الخليفة قراراً بحفظ ملف التحقيق في قضية تجاوزات شركة زبيدة التي فجرتها (اليوم التالي) بشأن عطاء توريد الأسمدة وفشلها في توريد الأسمدة بالكميات المطلوبة فضلاً عن عدم طرح التعاقد مع الشركة في عطاء عام والتعاقد معها بصورة مباشرة.
وبرر النائب العام قراره بحفظ ملف التحقيق وعدم تقديمه للقضاء بحجة أنه لا توجد شبهة جنائية في القضية، ودعا الخليفة لضرورة إشاعة ثقافة عدم النشر في أمور تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبلاد والعباد.
واعتبر النائب العام أن العقد المبرم بين البنك الزراعي وشركة زبيدة تم في ظروف استثنائية وظروف اقتصادية بالغة التعقيد مما جعل الطرفان يتنازلان عن التمسك ببعض بنود العقد وتسهيل تنفيذ العقد وقال: (بالتالي ينبغي أن يكون الحل بينهما ودياً أو اللجوء للتحكيم وفقاً لشروط العقد ويفضل أن يتم الحل ودياً).
وبرر النائب العام بأن الأوضاع الاقتصادية الماثلة تستدعي أن يتم تجاوز شراء واستيراد مدخلات الإنتاج عن طريق العطاءات لأن الشركات المحلية تشترط أن يتم الدفع مقدماً وهذا ما لا تستطيعه الدولة حالياً وقال: “بالتالي أوصت اللجنة بألا يضيق على وزارة المالية في اختيار وسائل أخرى لطالما هي حلول ناجعة متوافقة مع القانون مع ضرورة العمل على توفير النقد الأجنبي بواسطة أجهزة الدولة قبل الموسم الزراعي بوقتٍ كافٍ لتجنب هذه المواقف”.
—
أصدرنا القرار 53/ 2021 والذي قضى بتشكيل لجنة للتقصي والتحقيق في عقد شركة زبيدة القابضة مع البنك الزراعي والمحفظة الزراعية الخاصة باستيراد أو توريد أسمدة، وكانت اللجنة قد رفعت إلينا تقريرها النهائي بتاريخ 28/7/ 2022، وهذه اللجنة برئاسة رئيس نيابة عامة وعضوية عدد مقدر من وكلاء النيابة وممثلين لجهات أخرى بموجب القرار المشار إليه.
وفي تقريرها اتضح لنا الجهد المتعاظم الذي قامت به حيث استمعت اللجنة لعدد مقدر من الشهود وجمعت فيه عدد مقدر من المستندات ذات الصلة وعقدت عدة اجتماعات لسماع الشهود من مدير البنك الزراعي وموظفي البنك الزراعي وممثل وزارة المالية ومستشار وزارة العدل ومدير شركة محجوب أولاد وعدد من الشهود وقامت بتحليل المستندات المرفقة مع التقرير وتوصلت إلى ستين نتيجة واختتمت التقرير بخمس توصيات.
ملخص النتائج الآتي:
1ـ إن البنك الزراعي تقم بطلب احتياجات لمجابهة الموسم الزراعي معنون إلى وزارة المالية بتاريخ 19/1/2021 ومن ثم تحديد الاحتياجات من سماد ونقد أجنبي بتاريخ 8/2/2021.
2ـــ بتاريخ 22/2/2021، تم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وشركة زبيدة التي تعمل في مجال تصدير المدخلات الزراعية والآليات والمعدات الزراعية وزيوت المحركات وهي شركة سعودية.
علماً بأن الجهاز الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي الراعي المؤسس لمحفظة التمويل الزراعي التي تهدف لتوفير المدخلات الزراعية والموارد المالية المحلية والأجنبية إذ لزم الأمر في هذا إطار مذكرة تفاهم لدخول الشركة كمساهم عيني بتوريد ما يتم الاتفاق عليه.
3 ــ بتاريخ 7/3/2021 قام البنك الزراعي بمخاطبة وزارة المالية عبر الإدارة التجارية للبنك مشيرين لطرح عطاء ومشددين على ضرورة تسمية مندوب وزارة المالية حتى يتم تزويده بكراسة العطاء وبتاريخ 8/3/2021 تم الرد بتعيين ممثلي وزارة المالية وقد تم مدهم بكراسة العطاء وتم الإعلان في الصحف.
4 ــ تقدمت خمس شركات اتضح أن أربعاً منها غير مستوفية للشروط العامة وواحدة فقط مستوفية للشروط العامة وهي شركة محجوب أولاد، وتم ذلك بمشاركة مناديب وزارة المالية تلك الشركات إلا أن شركة محجوب أولاد لم تتقدم باستيراد الكمية المطلوبة كاملة.
5 ــ بتاريخ 28/2/2021 قدمت اللجنة التقرير الختامي حول العطاء وأوصت بإلغاء العطاء وترتيب توفير الأسمدة باللجوء للشراء المباشر من أي مرد كفؤ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشراء والتعاقد بوزارة المالية نسبة لوجود عرض وحيد مستوف لشرط التأمين المبدئي وبالتالي عدم تحقيق المنافسة، وبتاريخ 31/3/2021 تمت مخاطبة وزارة المالية بإلغاء العطاء لما ذكر من أسباب أعلاه وبالتالي اللجوء للشراء المباشر لتوفير الأسمدة وبنفس التاريخ تمت مخاطبة وزارة المالية ووزارة الزراع ومحافظ بنك السودان ومفوض الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي عبر البنك مشيرين إلى أن ما تم من إجراءات وإلى خطورة الوضع وحلول الموسم الزراعي وقدموا عدداً من المقترحات من ضمنها توفير مبلغ (66) مليون دولار بصورة فورية.
6 ــ بتاريخ 8/4/2021 صدر خطاب من إدارة شركة زبيدة لإدارة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بخصوص تفعيل الاتفاق الإطاري مشيرين إلى حصولهم على عروض توريد أسمدة بالكميات والأصناف المطلوبة حسب المطلوب وبتاريخ 11/4/2021 صدر خطاب من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي لإدارة شركة زبيدة مفاده إخطارهم بالتكوين المبدئي لمجلس إدارة المحفظة ومن ضمنها تحالف زبيدة السعودي والجهاز الاستثماري كراعٍ ومساهم ومجموعة تل المالية الدولية وعدد من السودانية واتحاد المصارف.
7 ــ خاطب البنك الزراعي شركة زبيدة بتاريخ 15/4/2021 حول المدخلات الزراعية المطلوبة وفي تاريخ 24/4/2021 خاطبت شركة زبيدة الجهاز الاستثماري المحفظة الزراعية بضرورة الرد على عروض الأسعار المقدمة من جانبها.
8 ــ بتاريخ 25/4/2021 خاطب البنك الزراعي شركة زبيدة بالموافقة على العرض المقدم والمتمثل في (150.000) طن سماد يوريا بسعر (430) دولار لمدة (365) يوماً مقابل إصدار خطاب ضمان معزز.
9 ــ بتاريخ 26/4/2021 خاطب البنك الزراعي وزارة المالية إدارة الشراء والتعاقد عبر البنك مشيرين لعرض شركة زبيدة باعتباره العرض الوحيد الأسرع لتوفير السماد وبنفس التاريخ تمت مخاطبة شركة زبيدة عبر البنك الزراعي بالموافقة على العرض وإكمال بقية الإجراءات، وبتاريخ 28/4/2021 تمت مخاطبة بنك السودان المركزي بالحصول على موافقة لجنة الشراء والتعاقد وإدارة النقد الأجنبي.
10 ــ بتاريخ 6/5/2021 تمت مخاطبة إدارة الشراء والتعاقد بالموافقة على العرض المقدم من شركة زبيدة لاستكمال الإجراءات.
11 ـــ بتاريخ 10/5/2021 تمت مخاطبة شركة محجوب أولاد عبر الإدارة التجارية للبنك الزراعي بإلغاء عقد العطاء لضعف نسبة المنافسة.
12 ــ بتاريخ 19/5/2021 تم إرفاق فاتورة بواسطة شركة زبيدة موتورز بتاريخ 20/5/2021، تم توقيع العقد بواسطة وزارة العدل إدارة العقود.
13 ــ بتاريخ 9/8/ قام البنك الزراعي بمخاطبة شركة زبيدة حول تقرير خطاب الضمان وفي نفس التاريخ تم إرسال مستندات شحن السماد الداب التي تم شحنها من المملكة العربية السعودية وبتاريخ 25/8/2021 تم إرسال خطاب الشركة للبنك لسداد قيمة النولون وتخليص البضاعة.
14 ــ الكمية تم استلامها هي (30.000) طن
15 ــ العرض الذي قدمته شركة زبيدة في الكمية المطلوبة والسعر لا منافس له من حيث وافقت على أن يدفع لها 1% مقدماً و90% بعد (365) يوماً بعد استلام القمح.
16 ــ شركة محجوب أولاد تقدمت بتاريخ 20/4/2021 بعرض بواقع (250.000) طن يوريا بسعر الطن المتري (450) دولار و(250.000) طن داب بسعر (615) دولار على أن يتم الدفع نقداً، وعندما تم منها تقديم عرض بسعر أقل تقدمت بسعر (440) دولار لطن اليوريا و(650) لطن الداب مما يعني سعراً أعلى من السعر الأول وأيضاً أن يتم الدفع نقداً.
17 ــ الظرف الاقتصادي الذي كانت تمر به البلاد وعدم توفر النقد الأجنبي كان سبباً مباشراً في التعاقد المباشر مع شركة زبيدة وكان سبباً لوزارة المالية في إعمال سلطاتها وفقاً لنص المادة (52) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 والتي تنص على أن: (على الرغم من نص المادة (18) يجوز للوحدات المشترية وبموافقة السلطات المختصة اتباع أسلوب الشراء والتعاقد وذلك بالتفويض المباشر مع المقاول أو المورد…).
18 ــ ما زالت شركة زبيدة دائنة للبنك الزراعي حتى هذه اللحظة.
وجاءت التوصيات:
(1) العقد المبرم بين البنك الزراعي وشركة زبيدة تم في ظروف استثنائية وظروف اقتصادية بالغة التعقيد مما جعل الطرفان يتنازلان عن التمسك ببعض بنود العقد وتسهيل تنفيذ العقد وبالتالي ينبغي أن يكون الحل بينهما ودياً أو اللجوء للتحكيم وفقاً لشروط العقد ويفضل أن يتم الحل ودياً.
(2) لم يتضح للجنة أي مخالفة جنائية وعليه توصي بإغلاق الملف.
(3) ضرورة إشاعة ثقافة عدم النشر في أمور تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبلاد والعباد.
(4) الأوضاع الاقتصادية الماثلة تستدعي أن يتم تجاوز شراء واستيراد مدخلات الإنتاج عن طريق العطاءات لأن الشركات المحلية تشترط أن يتم الدفع مقدماً وهذا ما لا تستطيعه الدولة حالياً، وبالتالي أوصت اللجنة بألا يضيق على وزارة المالية في اختيار وسائل أخرى لطالما هي حلول ناجعة متوافقة مع القانون مع ضرورة العمل على توفير النقد الأجنبي بواسطة أجهزة الدولة قبل المكوسم الزراعي بوقتٍ كافٍ لتجنب هذه المواقف.
من جانبي كنائب عام وبعد الاطلاع على التقرير النهائي بواسطة اللجنة والذي بذل فيه جهداً متعاظماً في الوصول للحقائق أجد نفسي متفقاً مع ما جاءت في التوصيات وبما أنه لم يثبت للجنة أي مخالفات جنائية.
عليه أقرر الآتي:
حفظ ملف التحقيق لعدم وجود شبهة جنائية
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع من شهر محرم 1444ه
الموافق في اليوم الثاني من شهر أغسطس 2022 – 08- 05
خليفة أحمد الخليفة
النائب العام لجمهورية السودان المكلف