قرارات مرتقبة بعودة العمل بدستور (2005)

قالت مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار تفيد بنية الفريق أول عبد الفتاح البرهان إصدار مرسوم سيادي بالعودة للعمل بدستور 2005 ، ومن ثم تعيين شخصية مدنية مستقلة من السلك القضائي رئيساً للمحكمة الدستورية.
ووضعت المصادر سيناريو يفيد بتسلم رئيس المحكمة الدستورية السلطة بالبلاد بسلطات رئيس الجمهورية، وليكون قائداً أعلى للقوات المسلحة ، على أن يحتفظ البرهان بموقعه قائداً عاماً للقوات المسلحة ورئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وللجنة الأمن والدفاع مع وجود تمثيل لكل القوات النظامية باللجنة ، ولتعود القوات المسلحة لثكانتها فعلياً ، ولإثبات حسن نيته للمجتمع الدولي.
كما أفادت المصادر بأن أول قرار يتوقع أن يتخذه رئيس المحكمة الدستورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالتشاور مع البرهان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام هو تحديد فترة لقيام الإنتخابات وسيتم توجيه الأحزاب للتجهيز لها ، كما رجحت المصادر أن الغرض الأساسي من هذا القرار حماية البلاد من الإنزلاق إلى الهاوية وإخراجها من عنق الزجاجة وحماية التحول الديمقراطي وإغلاق الطريق أمام عودة قوى الحرية والتغيير أو أية قوى سياسية أخرى للسلطة دون انتخابات أو تفويض شعبي من الشعب السوداني.
وكانت تقارير صحافية، قد كشفت عن اعتزام البرهان اتّخاذ قرارات مفصلية في الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري، حال عدم توصّل القوى السياسية لاتّفاقٍ ينهي الأزمة.
وأماطت المصادر، اللثام عن أنّ قرارات البرهان تتمثّل في تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة، فضلاً عن إعلان مبكّر للاستعداد للانتخابات وفقًا للمدة المحدّدة مسبقًا