الحكومة تضغط على شركات القطاع الخاص لزيادة أسعار البنزين

كشفت مصادر متطابقة لـ(اليوم التالي) أن المؤسسة السودانية للنفط ـــ إدارة الإمداد استدعت شركات الاستيراد الحر “القطاع الخاص” ومن المرتقب أن تعقد معهم اجتماعاً اليوم للضغط على الشركات لرفع أسعار الوقود “الجازولين” ليتساوى مع أسعار الحكومة.
وسبق أن تحصلت (اليوم التالي) على خطابات من جهات حكومية وخاصة طالبت الجهات المعنية باحتكار استيراد الوقود، ومنع القطاع الخاص من استيراد الوقود وفقاً لقرار سابق بالرقم (602) صادر من رئاسة الجمهورية في العام 2015 بحجة أن أسعاره أقل من شركات التوزيع.
وأكدت المصادر للصحيفة انخفاض أسعار الوقود عالمياً، وأوضحت أن سعر الشركات الخاصة لـ(لتر) الجازولين حالياً يبلغ “665” والحكومة في وقت تبيع فيه شركات الحكومة اللتر بـ”760″ جنيه، ونوهت إلى أن شركات الحكومة تبلغ “6” شركات وتحاول الضغط على القطاع الحر بزيادة أسعار الوقود وتحديداً الجازولين حتى تتساوى الأسعار في القطاعين ما يضيف أعباءً جديدة على المواطنين خاصة وأن الفترة الحالية تعد بداية للموسم الزراعي في كل السودان وأن هنالك حوجة كبيرة للجازولين.
أمناء الشركات العاملة في القطاع الخاص “16”.
وكان قد كشفت مستندات تحصلت عليها “اليوم التالي” أن خطاب القطاع الحكومي طالب بمنع القطاع الخاص وعدم السماح له باستيراد احتياجاته من المواد البترولية بحجة أن هذه الشركات توزع وقودها على محطات الخدمة المعنية بأسعار أقل من شركات التوزيع، واعتبرت أن هذه الخطوة تخالف ضوابط ولوائح المؤسسة السودانية للنفط لعدم حساب تكلفة التشغيل ومعدلات الإهلاك للأصول الأمر الذي تضررت منه (المجموعة الحكومية) والمجموعة الخاصة) المسؤولتين عن استيراد الوقود.
وقال الخطاب: (نحن في المجموعة الخاصة والحكومية نفيدكم أن القرار صدر في فترة دعم المنتجات البترولية وبناءً عليه تم السماح باستيراد المواد البترولية لصالح القطاع الصناعي وقطاع التعدين).