الداخلية: تفعيل صلاحيات إدارة الشرطة المجتمعية

قامت وزارة الداخلية واعتبارا من امس بصورة رسمية بتفعيل صلاحيات إدارة الشرطة المجتمعية وفق قرار السيد مدير عام قوات الشرطة .
و وفق تعميم من الوزارة لكل الادارات جاء فيه : يتم إسترداد جميع المركبات و الأليات التي تتبع لادارة شرطة امن المجتمع سابقا و إنهاء جميع إلحاقات منسوبي الإدارة من الإدارات الأخرى و إرجاع كافة المنقولين من هذا الطرف و تبعتهم للإدارة الجديدة بإسم الشرطة المجتمعية وفق قرار مدير عام الشرطة , و البدء في تنفيذ مهامها الجديدة وسط الاحياء .
وفي وقت سابق أصدرت وزارة الدخلية بيانا توضيحيا حول تصريحات وزير الداخلية المكلف – مدير عام قوات الشرطة بخصوص إنشاء الإدارة الحديثة (الإدارة العامة للشرطة المجتمعية) اكدت فيه التزامها بكل المعايير والمبادئ التي تحكم مجتمعنا.
و فيما يلي تورد /سونا/ نص البيان :-
وزارة الداخلية
رئاسة قوات الشرطة
بيان توضيحـي
تداولت بعض الوسائط تصريحات السيد وزير الداخلية المكلف – مدير عام قوات الشرطة بخصوص إنشاء الإدارة الحديثة (الإدارة العامة للشرطة المجتمعية) بتأويلات مختلفة بين مؤيد ومعارض ولذلك كان لابد من التذكير بالاتي :-
١- ان للشرطة مهام وإختصاصات وواجبات مختلفة وخدمات عمودها الفقري حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون بموجب الدستور والقوانين السارية ويرتكز ذلك على العمل المنعي والوقائي والكشفي بمشاركة المجتمع وبمعايير إقليمية ودولية نلتزم بها.
٢/اصبحت الشرطة المجتمعية حلقة ناقصة او مفقودة في عقد الشرطة اسوة بكل الدول كان لزاماً علينا اكمالها لتحقيق أهدافها وغاياتها التي تتمثل في :
أ/ تلعب دوراً مهماً في نشر الثقافة الامنية بين أفراد المجتمع .
ب/ تنفيذ البرامج والمحاضرات والدورات الرياضية والانشطة الثقافية والتراثية ورعاية وتكريم المبدعين والمتفوقين .
ج/ خلق علاقة تواصل بين الشرطة وكافة مكونات وشرائح المجتمع عبر قنوات متعددة.
د/ آليه فعالة في المصالحات لمعالجة ومحو آثار أعمال العنف ضد أفراد الأسرة( المراة والطفل ) وكل الجرائم التي تفرزها الحروب والنزاعات و تتطلب عملا إجتماعيا وتوعويا لمعالجتها بطرق مختلفة بإعتمادها علي العرف والارث والتقاليد المحلية لجبر الضرر والتعويض دون اللجوء للفصل فيها بالعقوبات حفاظا علي تماسك وترابط المجتمع.
٣- الشرطة المجتمعية احتياج حقيقي وعملي و مطلوب وذراع من اذرع الشرطة في كل البلدان والقارات وهي آليه اساسية من آليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في كل دول العالم بأسماء مختلفة ( شرطة مجتمعية – شرطة البوادي – شرطة الجوار – الشرطة التشاركية – شرطة الاسناد – اصدقاء الشرطة ) تتكون بموجب القانون والاعراف المحلية لكل دولة بمشاركة كافة شرائح وفئات المجتمع ومنظمات العمل الطوعي المدني والجهات التنفيذية الرسمية والشعبية (الادارة الأهلية – لجان خدمات الاحياء والقري والفرقان) للمحافظة على النسيج الإجتماعي وإدارة الأمن الشامل لتنظيم الانشطة الاجتماعية والتامين الذاتي.
٤/ لذلك نجد ان اي شرطة لاتستطيع ان تقوم بواجبها علي الوجه الاكمل والمطلوب الا اذا وجدت الدعم والاسناد من المجتمع الذي تعمل علي توفير الامن له وهذا الدعم والسند ياتي تحت مسميات مختلفة وبطرق شتي تتواءم مع كل مجتمع ومهدداته الامنية المختلفة.
تؤكد وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة انها تلتزم بكل المعايير والمبادئ التي تحكم مجتمعنا واعرافه مع تقييم كل التجارب السابقة لتقوية الايجابيات وازالة السلبيات تطويراً وتجويداً لتاسيس شرطة مجتمعية تواكب وتلبي طموحاتنا و تاكيداً لمشاركة المجتمع في العملية الامنية لتحقيق مبدا الأمن مسؤولية الجميع.