محامون يحذرون من عودة قانون (النظام العام) تحت مسمى جديد

حذر محامون من عودة شرطة النظام العام لممارسة مهامها بمسمى جديد معتبرين الخطوة بداية للتضييق على الحريات والاستمرار في ارتكاب انتهاكات ضد المواطنين.
وكان المتحدث بإسم الشرطة عبد الله البدري أكد في مقابلة مع برنامج “كالآتي” الذي بثته قناة “النيل الأزرق” الثلاثاء، صدور قرار بتفعيل عمل الشرطة المجتمعية لحفظ الأمن وحماية المجتمع من خلال العمل الكشفي والمنعي للجريمة.
وقال عضو مجموعة محامي الطوارئ منتصر عبد الله وهو بحسب “سودان تربيون” أمس “إن الشرطة المجتمعية التي أعلن عنها إجراء يهدف لفرض مزيد التضييق في الحريات لكون أن المواد المتعلقة بالآداب موجودة في القانون الجنائي السوداني ولم يتم إلغاؤها وهي ليست في حوجة لإدارة متخصصة لتنفيذها”.
وأضاف: “إنشاء شرطة مجتمعية جديدة يتنافى مع واجب الشرطة الأساسي في مكافحة الجريمة.
وشدد على أن حفظ الأمن في الأحياء السكنية ومكافحة الجريمة هو من صميم الشرطة الجنائية المعروفة وقال: “لكن وجود إدارة أخرى مخصصة لأمن المجتمع القصد منه انتهاك خصوصية المواطنين عبر مداهمات المنازل وهو أمر غير قانوني”.
وشدد منتصر على ضرورة أن تخضع كل الإجراءات الشرطية للنيابة لكونها الحامي للمجتمع وتمثل الحق العام ولكن منحها لوحدها أوامر التفتيش للمنازل والمقاهي يتنافى تماماً مع الحريات.
بدوره قال عضو اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير المحامي معز حضرة بحسب “سودان تربيون” أمس “إن قادة انقلاب 25 أكتوبر يسعون جاهدين لعودة الأدوات التي كان يستخدمها نظام الرئيس المعزول عمر البشير في قمع الشعب”.
وأضاف أن قانون النظام العام تم إلغاؤه ولا عودة لما يسمى شرطة النظام العام لأن القانون الجنائي موجود ولا حاجة لمسمى جديد.
وفي الأثناء قال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن إن قانون النظام لولاية الخرطوم هو قانون ولائي صدر في العام 1996 فقد تم إلغاؤه وليس له مرجعية حالية لاستعادته.
وأكد أن الجهة المخولة بإصدار التشريع غير موجودة إضافة إلى أن الظروف الاستثنائية وتدابيرها والمتعلقة بالطوارئ ألغيت مبيناً أن الجهات التي تتحدث عن عودة قانون النظام العام وتفعيله تجهل القانون وتمارس الفوضى التي ضربت أجهزة الدولة ومؤسساتها.