التربية الخرطوم:لانعترف بأي مدرسة خاصة لاتعتمد ميزانيتها بإدارة التعليم الخاص

والى اجتماع مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم الدوري مداولاته حول الاستعدادات المطلوبة للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣م، بحضور جميع أعضائه، وناقش الاجتماع عدداً من الأجندة ذات الأهمية القصوى في محاولة جادة لإيجاد كل المعالجات للمشكلات الآنية والتجهيزات الخاصة بانطلاق العام الدراسي.
وقد وجدت توصيات ورشة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة حيزاً كبيراً من النقاش وأخذت وقتاً طويلاً، حيث أوضح المجتمعون أن الوزارة لا تتدخل في تحديد الرسوم الدراسية وإنما تقوم باعتمادها بعد التوافق حولها بين أصحاب المدارس الخاصة ومجلس الأمناء وأولياء الأمور، وشددوا على أن أي مدرسة خاصة لا ترفع ميزانيتها ويتم اعتمادها من قبل إدارة التعليم الخاص لا يتم الاعتراف بها وستتخذ ضدها إجراءات صارمة لأنه قد لوحظ تساهل أصحاب المدارس الخاصة في هذا الأمر، مطالبين بإيجاد معايير لقياس الخدمات التعليمية التي تقدمها مختلف المدارس الخاصة ويتم على ضوئها تحديد هذه الرسوم ويمكن بعد ذلك لولي الأمر أن يختار نوعية الخدمة التي يرغبها وتبعاتها.
وقد استمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير حول لائحة وهيكلة المرحلة المتوسطة التي نوقشت في الملتقى الجامع لمديري التعليم بولايات السودان، وقدمت فيه الوزارة رؤيتها حول ضرورة تعديل قانون التعليم العام لسنة ٢٠٠١م وفق التغييرات التي طرأت، وأكدت الوزارة جاهزية مقترحاتها حول لائحة وهيكلة المرحلة المتوسطة، وهي في انتظار تعديل قانون التعليم العام الذي تشرع الوزارة في أمره، وإذا لم يصدر في حينه فإن الوزارة ستقوم بوضع ضوابط وموجهات خاصة بالمرحلة المتوسطة.
وناقش المجلس أيضا أمر المدارس النموذجية على أن تكون هنالك مدرسة نموذجية واحدة في المستوى (أ) بكل محلية ومثلها في المستوى(ب) على أن يتم توزيع بقية الطلاب والطالبات على المدارس الجغرافيا الأخرى، وسيعلن تحديد الحد الأدنى للقبول في غضون أيام، وذكر المجتمعون أنه لا توجد علاقة للوزارة بإجراءات فصول اتحاد المعلمين ، وكان الرأي الغالب أن يتم تيسير رسوم اتحاد المعلمين حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من التلاميذ والتلميذات للدراسة بفصول اتحاد المعلمين.
وقدم مدير إدارة العقارات بالوزارة مقترح خاص بالأسس والضوابط المتعلقة بالسكن في المنازل التي تتبع للوزارة سواء كانت داخل المدارس أو خارجها وشروط التقديم للسكن بها، وتم تشكيل لجنة مهمتها حصر كل المنازل التي توجد داخل المدارس وخارجها مع ضرورة جلب معلومات وافية وتفصيلية عنها ومعرفة من يسكنها ، وسترفع تفاصيل ذلك للسيد والي ولاية الخرطوم لتتخذ حيالها عدداً من القرارات والإجراءات.
وبخصوص الكتاب المدرسي والإجلاس فستوافيكم إدارة الإعلام التربوي بتقرير مفصل عن ذلك من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها السيد مدير عام التعليم بالولاية لبعض مدارس المحليات والتي ستتواصل عبر وفود من الوزارة.