بابكر يحي يكتب: عندما ينتصر الهندي عزالدين للمهنيين..!!

صفوة القول

الاساتذة الأجلاء الهندي عزالدين ويوسف عبدالمنان وامام احمد أمام وآخرين استطاعوا أن ينتصروا لكل المهنيين في البلاد ، وذلك عبر طعنهم القانوني الذي قدموه ضد ما يسمى بتكوين نقابة الصحفيين.. فكان طعنهم لمصلحة كل المهنيين ولحمايتهم جميعاً من بلطجة قحت، فقد اثبتوا بتلك الخطوة عدم مشروعية اي نشاط يتم بعيداً عن القانون وفي معزل عن المؤسسات التي يجب أن تنطم العمل..!!

لا يدري هؤلاء الناشطون أن انتخابات اتحاد الصحفيين كان يشرف عليها القضاء، كانت هنالك لجنة قضائية تنظر في الكشوفات وتوائم ما بين الإجراءات والنظام الأساسي وترفع إليها الطعون ومن ثم يتقدم الناس بشفافية لانتخاب من يرون من القوائم – علما بأن غالبية المشاركين الآن في جوغة اليسار كانوا ضمن المنافسين في الانتخابات التي أتت بالرزيقي ومن قبله الدكتور محي الدين تيتاوي (عليه رحمة الله ).

لقد أراد اليسار أن يدير انتخابات نقابة الصحفيين بنفس طريقته في ادارة البلاد في العامين الماضيين وذلك بصناعة الوهم وتجاوز القانون وقيادة الأمة السودانية باعلام الزيف والضلال وايهام الصحفيين بشعارات الديمقراطية والسلام ويحشر وسط هذه الهتافات أجندته الخاصة التي من أهمها تمكين شبكة الصحفيين من بلوغ مرامها وهي اكتساب شرعية تجعلها تتربع على عرش تجمع المهنيين الوهمي.

ما لا يعرفه هؤلاء انه لا يمكن الاعتماد على المباديء العامة التي تعمل بها تنظيمات العمل في الامم المتحدة لأن المباديء احكام عامة والقانون احكام خاصة والخاص يقيد العام..

مبادئ منظمات العمل الدولية ليس لها الحاكمبة على قانوننا السوداني الخاص بهذا الشأن أو غيره، فبالتالي لا يمكن القفز من فوق قانون تنظيمات العمل والنقابات والاستعاضة عنه بقوانين اجنبية ؛ ثم إن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل تدير هذه الجهات الدولية هذه الانتخابات؟ هل لديها لجنة رفع لها النظام الأساسي والكشوفات وهي التي تدير الجلسات الاجرائية؟ إن كانت الإجابة بلا – كيف لها أن تقبل بتعيينات غير مستوثق منها ؟ كيف لها أن تضمن ألا تقوم مجموعة أخرى بانتخاب نقابة جديدة؟ ما الحاكمية في هذا الأمر؟ وما هي معايير المشروعية؟!!

صفوة القول

لقد كان بإمكان هؤلاء الناشطين أن يغبشوا بهذه الطريقة على الأطباء والمزارعين والمهندسين وغيرهم من أصحاب المهن لولا خطوة هؤلاء الاساتذة الأجلاء فشكرا لهم لأنهم أسسوا لمسار ديمقراطي حقيقي للمهنيين في بلادنا، شكرا لهم فقد بصروا الناس بأهمية القانون ، وأن سقوط الإنقاذ لا يعني سقوط القوانين وانهيار منظومة المبادئ التي تنظم عمل النقابات.