وضع وزارة العدل بين الوزارات السيادية؟

فائز كرار
إطلاق الصفة على وزارة العدل انها وزارة سيادية فى تطبيق سيادة حكم القانون من حيث الواقع اذ انها تعتبر واحدة من مصفوفة الوزارات السيادية وهي معنية بالمساهمة فى تشريع وصياغة القانون إذ لا يصح أن تدرج ضمن الوزارات الخدمية المعنية بمشروعية تطبيق مؤسسات الدولة لحكم للقانون ومواءمة الدستورية والقانون وقواعد النظام العام .
وزارة العدل حافظة لتطبيق المبادئ الاساسية المتعلقة بكيان الدولة ومشروعية وصحة ممارسة المؤسسات لصلاحيتها من خلال المساهمة بقدر كبير فى التشريع من واقع أنها معنية بالصياغة والصياغة لا تعنى فقط اللفظية أو الصياغة اللغوية ، احترافيا وزارة العدل عندما نتحدث عن صياغة التشريع نتحدث عن مواءمة التشريعات بالدستور ومواءمتها بالقوانين الاتحادية ومواءمتها بالقوانين النظيرة ومدى التزام القواعد القانونية بقواعد النظام العام.
ومن هذا المنطلق بما انها الوزارة الحافظة للوعاء القانونى الذى تقوم عليه مؤسسات الدولة فهي تعد وزارة فى مصاف الوزارات السيادية.
الهيكل الراتبي للمستشارين القانونيين العاملين بوزارة العدل وأسس الترقى:-
هنالك جدل كثيف يثار بين الفينة والاخرى هل وزارة العدل واحدة من الوزارات أم أن لها وضعية خاصة ؟
اولا / المستشارين القانونيين بوزارة العدل تنطبق عليهم لائحة خاصة هي لائحة شروط خدمة العاملين بوزارة العدل هذه اللائحة مستقاة من قانون تنظيم وزارة العدل وبالتالي فهي مستثناة من قانون الخدمة المدنية الذى يطبق على بقية الوزارات والهيئات والوحدات والمؤسسات، و يستشف من ذلك أن المشرع رمى من وراء ذلك الى تميز وزارة العدل تمييزا ايجابيا نسبة لخطورة المهام والأعباء الملقاة على عاتق المستشارين وضرورة التزامهم بجانب الحياد والاستقلال عن المؤسسات وهم يؤدون لها الخدمات القانونية من حيث التمثيل فى الدعاوى وإعداد المذكرات القانونية التى تعبر عن الرأى القانونى ما قبل وقوع المشكلة ومخالفة القانون والفتوى ما بعد ما بعد وقوع النزاع ، كما ان المستشار القانوني معنى بصياغة العقود الحكومية والتى تعنى تطبيق قانون الشراء والتعاقد ولوائحه وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحته ، والمستشار هنا لا يقوم فقط بالصياغة القانونية للعقود وإنما يقع عليه جانب آخر هو جانب الرقابة على أعمال الإدارة لتكون متسقة مع القوانين المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد وان يتسم أداء المؤسسة بالنزاهة والشفافية في إدارة المال العام وهو من الواجبات الخطيرة الملقاة على عاتق المستشار القانونى والتى تلزم جانب الحياد ، ومن هنا كان يتعين ان تميزه في الهيكل الراتبي هيكل الاجور وأسس الترقى.
ايضا لايفوت علينا ان نذكر ان المستشار القانوني سوا كان بشخصه او عند النظر إليه ضمن المؤسسة السيادية وزارة العدل له دور قضائي يتمثل فى :-
الفتوى القانونية عند حدوث مسالة حول تطبيق القانون بين مؤسسات الدولة أو بين أحد الأفراد ومؤسسات الدولة اذ تقوم الفتوى القانونية مقام الحكم القضائي واجب التنفيذ ما لم تلغ حسب التدرج الهرمى لاستئناف الفتوى ، وهذا الدور من الأدوار الهامة التي ينبغي فيها أن يلتزم المستشار القانوني بالاستقلال والحيادية .
مجمل ذلك أن المستشار القانوني يتعين دائما وابدا ان يكون مستقلا عن اجهزة الدولة و مسألة الاستقلال هذه هى التى تخرج المستشار القانوني من قانون الخدمة المدنية وتكون مبررا كافيا بأن تطبق عليه قواعد خاصة بشروط خدمة المستشارين القانونين ، ايضا توجد نصوص فى قانون تنظيم وزارة العدل فى شروط خدمة العاملين هذه النصوص تقضى صراحة بأن يكون الهيكل الراتبي للمستشارين القانونين وفقا واسوة الهيكل الراتبي للقضاة ووكلاء النيابة حسبما يكون الحال أو ايهما افضل لكل ذلك توجد مبررات قانونية ذات وجاهة تفضي إلى ضرورة معاملة المستشارين القانونيين بوزارة العدل أسوة رصفائهم في السلطة القضائية والنائب العام ويعضد ذلك ان القاضي أو وكيل النيابة حينما يدلف الى وظيفة قاضى او وكيل نيابه يمتلك ذات المؤهلات أو يفترض فيه ذات الشروط التي يتعين ان تنطبق على المستشار القانوني من حيث التأهيل الجامعى واجتياز مهنة تنظيم القانون، واجتياز الاختيار للوظيفة، لذلك يجب تطبيق قاعدة الرصافة فى أسس الترقية .
المستشار القانوني عند إعداد وصياغة العقود الحكومية :-
المستشار القانوني والدور المتعاظم في أداء المهام والاختصاص:-
يمارس رقابة على طريقة صرف المال العام حيث لا يكون متساهلا ومتسامحا فى صرف المال العام وضرورة تطبيقه للنظم والقواعد الخاصة بإجراءات الشراء والتعاقد واللوائح المنظمة له ، مما يحتم على الدولة أن تضع هيكل راتب مجزى بحيث لاتمتد يد المستشار القانوني للمال المال ويكون عرضة للاستغلال وان يكون متساهلا أو متسامحا مع الوحدات الادارية والحكومية فى صرف المال العام .
وزارة العدل وتمثيل السودان فى المحافل الدولية والمنظمات :-
لجنة حقوق الإنسان، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان القيم عليه وزارة العدل .
وزارة العدل والعون القانوني :-
ايضا وزارة العدل بجانب المحامى العام بصفته ووصفه القانونى وتمثيل مؤسسات الدولة فى المحاكم والنزاعات القانونية التي تنشئ بين اجهزة الدولة والأفراد والتحكيم بين
اجهزة الدولة هذه المهام تأخذ صفة المهام القضائية باعتبار إنما يصدر من المحامي العام والمستشارين المندرجين تحت مظلته سواء كان رأى قانونى أو فتوى قانونية هى تعتبر من أعمال القضاء باعتبار أنها ملزمة للجهات الحكومية
وزارة العدل لها ادارة متخصصة فى العون القانوني وتقديم الخدمات القانونية فى المحاكم وكافة مراحل التقاضى للمواطنين فى حدود الشروط القانونية لتقديم العون القانوني وتقديم متطلبات حقوق الإنسان في المحاكم والتقاضى .
وزارة العدل ومساهمتها فى منظمة الفكرية الملكية ولها إدارة متخصصة فى ذلك ، و نستطيع القول ان اذرع وزارة العدل ليست اذرع داخلية فقط بل لها امتداد للمجتمع الدولى وهذا وحده كفيل ان يضعها ضمن الوزارات السيادية .
وزارة العدل ومهام مسجل تنظيمات العمل :-
له ادوار فى تكوين النقابات والاتحادات والرقابة عليها وضرورة التزامها بالنظم واللوائح والمواثيق المنظمة لعملها وضرورة أن تكون متسقة مع المواثيق الدولية التى تنظم العمل النقابى وتنظم العمل الداخلى .
وزارة العدل ودور المسجل التجاري:-
يعتبر المسجل التجاري هو واجهة الجذب الاستثماري ،
ومستشار الدولة بكل ما يتعلق بالمهام والاختصاصات الموكلة لوزير العدل فيما يخص الكيانات التجارية، والسجل التجاري له دور مقدر في تنظيم وإدارة العمل التجاري والاستثماري المحلى والدولى وتسجيل الكيانات التجارية ومواءمتها للمتطلبات القانونية .

بجانب أن المسجل التجاري يرفد وزارة المالية بإيرادات مالية مقدرة بجانب الرقابة على أعمال الكيانات التجارية وحفظ سجلها التجارى وتنظيمها ومواءمتها للمتطلبات القانونية.
كل الاختصاصات والسلطات والمهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم وزارة العدل الخاصة بوزير العدل والمخولة للمستشارين القانونيين جميعها تعبر عن وضعية وزارة العدل لأنها تضطلع بمهام لايصح الا ان تصنف على أنها مهام سيادية باعتبارها معنية ببسط سلطة القانون والحرص على سيادة أحكامه وخضوع الدولة له .