عمار العركي يكتب: التشريد ،خاصة الكفاءات، من؟ ولمصلحة من ؟؟

* الآن ، وبعد أن هدأ الهياج الثورى الغاضب والكاسح لدرجة التلاشى نتيجة الإحساس والإعتقاد الثورى السائد، بأن الثورة قد سُرقت ، وسُرقت معها الهتافات والشعارات والدماء والتضحيات.
* الأن وبعد أن بدأت تنجلى المواقف، وتتضح الرؤيا وفق التحول والانتقال الطبيعي لأي تغيير سياسية يأتي عبر ثورة ، ليكون الهياج والقول الثورى هو مصدر التشريع الثورى ولا تشريع يسمو عليه اوقول آخر يُسمع له .
* الآن ، وبعد أن قدم السيد رئيس المجلس السيادى لدى لقائه بمواطني مدينة وقرى المناقل المنكوبة – رفع الله عنهم البلاء وعافاهم – تلخيصاً مُختصراٌِ في كلمات مختصرة ( ضيعنا ثلاثة سنوات في خلافات ، منو البمشي، ومنو البجي ) ، لو تم تحليلها وتفكيكها لملأت مجلدات للإجابة على اسئلة مستوحاة من سنوات الضياع والخلاف.
* الآن.، آما آن آوان الإجابة على أحد الأسئلة الجوهرية والمفصلىية، والمسكوت عنه خلال السنوات الثلاث العجاف ، من الذى سعى ويسعى فى تشريد وتجفيف مؤسسات البلاد الحيوية والخدمية من الكفاءات والخبرات ؟ ولمصلحة من ؟ ولمصلحة مقاومة أى خطوات اصلاح وتقويم ؟
* أقول قولى،هذا ، وبيدى أنموذج ومثال حى لملف عدد 1060 من ضباط الشرطة الذين تم تشريدهم وذبح كفاءتهم ، بيد التشريد “المجهولة” ، ولكن لحسن حظهم فتلك اليد لم تحسن “الذبح” ، وتركت يد التشريد هذه المرة دليل وأثر للجريمة ، فقالت العدالة كلمتها ، وحالت دون من استمرار الآثار المادية للجريمة وانصفت الضباط ولسان حالهم أثلج ، بهتاف “الحق أبلج والباطل لجلج”.
* ولكن قبل رجع صدى هتافهم ، وفى قمة ابتهاجهم بانتصار العدالة تفأجأ الضباط “المفصولين عشوائيا” بإستئناف قرار العدالة المنصف والطعن الاداري رقم 27 للعام 2020 من قبل من بنى جلدتهم و” حاضنتهم المهنية والشرطية” فى سابقة أغرب من الخيال وعصية على الإستيعاب ،. مبررة استئنافها و”طعنها” الإدارى الذى جاء فى الصميم “المعنوى”، في بيان صحفي تضمن حيثيات ومبررات غير منطقية ولا مقنعة بدليل رفضها وعدم قبولها من القضاء ، ولم تجيب الشرطة على سؤال الإستغراب ( طالما ادارة الشرطة لم تفصل او توصى بفصل ضباطها 1060 ، فلماذا تعارض عودتهم الطبيعية ؟؟ )
* هذا التساؤل “الفرعى” زاد من وتيرة واتساع دائرة السؤال الرئيسى ، من ؟ ولمصلحة من؟ هذه الممارسة وهذا السناريو الموجود في أغلب مؤسسات الدولة الحيوية والخدمية ، مع اختلاف “التحبيك الدرامي” و”جودة الإخراج”.
* القرار النهائى صدر من المحكمة العليا برفض الإستئناف المُقدم والرافض لعودة ضابط الشرطة الذين فصلوا ولم يعرف من فصلهم حتى الآن ؟ ولماذا ؟ ، فيما تمت مخاطبة وزارة الداخلية وتسليمها قراراً نهائياً بعودة ضباط الشرطة المفصولين في العام 2020م، وحوى القرار إلزام وزارة الداخلية بعودة الضباط للعمل فوراً وصرف جميع مستحقاتهم المالية ، واعتبار المدة التي قضوها خارج الخدمة مدة متصلة ، فيما أرسلت صورة من القرار للمجلس السيادي ،
* وبذلك يقفل الستار على هذا الملف المؤسف ، والذى احسب أن فيه شبهة جنائية وانتحال وتزوير ، كان جديرا للعدالة بكشفها وتحديد الجانى ، لان فى ذلك اجابات حاسمة وكاشفة عن من ولمصلحة من يتم التشريد – ويستمر – لكفآءات كانت تُسُد ثغرات أمنية ، واقتصادية ، وخدمية…. الخ ، دفع ويدفع ثمنها المواطن خصما على أمنه ، ومعاشه ، وعلاجه…الخ
* ذاك المواطن المثقل بالمعاناة ، الذى اخال لسان حاله ، لسان حال الروائى والأديب الفذ “محمود درويش” حين يأسى ويتأسى لحاله مردداً : –
سَتَنتهِي الحَرْبُ …..
وَيتَصافَح القادَةُ
وَتَبقَىَ تِلْكَ العَجوزُ تنتَظر ولدَهَا الشَهِيدَ ….
وَتِلكَ الفتَاةُ تنْتظِرُ زَوجهَا الحَبِيبَ …..
وَأولَائِكَ الأطفَالُ يَنتظِرُونَ وَالِدَهُم البطَلَ …….
لَا أعلَمُ مَنْ بَاعَ الوطَنْ، وَلَكِنَّنِي رأيتُ مَن دَفعَ الثمَنْ.